بزرگنمايي:

پیام فارس - شیراز- نهمین دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به شرکت هرمی فایننشیال در شیراز اختصاص یافت، شرکتی که هزار میلیارد ریال ارز را از کشور خارج کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، بیش از ١5 متهم در این پرونده شناسایی شده اند که از جمله اتهام های آنها اختلال در سیستم اقتصادی کشور و خروج ارز از کشور است.
سید محمود ساداتی رئیس دادگاه رسیدگی به مفسدان اقتصادی با اشاره به اینکه این نهمین دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی است ، گفت: 35 نفر تاکنون از 15 نفر در این پرونده شکایت کرده اند البته برخی از مال باختگان به علت تشویق یا تهدید هنوز شکایت نکرده اند و در این پرونده برخی از افراد متواری بوده و از کشور خارج شده اند.
رئیس دادگاه اضافه کرد: شرکت هرمی فایننشیال نسبت به جذب سرمایه گذاری های مردمی اقدام کرده و افراد با سرمایه گذاری های مختلف نظیر سرمایه گذاری سه الی ١٠ هزار دلاری در این شرکت سرمایه گذاری می کنند.
ساداتی تاکید کرد: این شرکت هرمی در پوشش آموزش و ایجاد کارآفرینی در کنار سرمایه گذاری سعی کرده تا نسبت به جذب سرمایه های مردمی اقدام کنند و در پوشش این فعالیت ها نسبت به خروج ارز از کشور اقدام کرده است.
وی در خصوص فعالیت های این شرکت نیز عنوان کرد: این شرکت هرمی در کشور های ایران، چین، تایلند، دبی ، مالزی و کشور های آسیای میانه نسبت به فعالیت های هرمی اقدام کرده اند.
وی با اشاره به خروج ارز از کشور تصریح کرد: این شرکت هرمی پس از جذب سرمایه های مردمی نسبت به تبدیل این سرمایه ها به ارز دیجیتال، ارز را از کشور خارج کرده است و شاکیان این پرونده هیچ درآمدی از سرمایه گذاری خود نداشته اند.
وی در خصوص مجازات قانونی اخلالگران سیستم اقتصادی نیز گفت: مجازاتی که در قانون برای اخلالگران سیستم اقتصادی در نظر گرفته شده است در اشد مجازات 20 سال ، جریمه مالی و شلاق است و در کمترین حالت مجازات هم 5 سال روانه زندان می شوند که احکام صادره بنا به نقش افراد در این پرونده است.
خروج هزار میلیارد ریال ارز از کشور
نماینده دادستان در این جلسه دادگاه نیز تاکید کرد: اخلال در سیستم اقتصادی کشور ، توسعه زنجیره های انسانی برای شرکت هرمی فایننشیال ، تحصیل مال از روش های نامشروع و خروج هزار میلیارد ریال ارز از کشور از جمله اتهام هایی است که متوجه این افراد است.
کوروش زارعی در این دادگاه اضافه کرد: سران این شرکت هرمی در کشور های امارات و مالزی حضور داشته اند و عوامل این افراد نیز در کشور فعالیت کرده اند.
او با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری تبدیل به ارز دیجیتال شده، اظهار کرد: هیچ پشتوانه ای برای بازگشت سرمایه های جذب شده وجود نداشته البته این شرکت در جهت جذب حداکثری سرمایه های مردمی بین 6 الی ١٠ درصد پورسانت به افراد پرداخت کرد.
براساس لوایحی که ارائه شده است متهم ردیف اول بیش از 6٠٠ هزار دلار از کشور خارج کرده است.