بزرگنمايي:

فارس آنلاین - چوب، همواره یکی از منابع تامین انرژی بشر به شمار می‌رفته است؛ از زمان شناخت آتش توسط بشر تا امروز که انسان منابع دیگری از انرژی را شناخته و به آن دست‌یافته، نیاز به چوب وجود داشته و دارد.
به گزارش ایسنا منطقه‌ی فارس، زغال چوب یا اَنْگِشْت، ماده سبک، شکننده و سیاه‌ رنگ باقی‌ مانده از نیم‌ سوختن چوب یا دیگر اندام‌های گیاهی و جانوری است که قسمت اعظم ترکیبات آنها تبدیل به کربن شده باشد. این کربن نا خالص از 85 تا 98 درصد کربن تشکیل شده‌است.
املا واژه زغال
ذغال، زغال، زگال، ژگال، ژکال، شگال و شگار و … املاهای مختلف این واژه‌اند. (در همه‌شان حرف نخست، حرکت پیش (-ُ) دارد) اصولا هیچ واژه فارسی با ذال آغاز نمی‌شود. دکتر معین اصولا املای با ذال را غلط می‌داند. دهخدا چنین استدلال می‌کند که «…ظاهرا چنان‌ که معمول نیز همان است، با ذال صحیح باشد چه «دغل» با دال مهمله نیز به معنی خس و خاشاکی است که در حمام‌ها سوزند».
علتِ آن که از داغ کردن یا سوزاندن چوب یا استخوان حیوان، زغال پدید می آید؛ این است که آن ها بر اثر حرارت، آب و گازهای نهفته در خود را از دست می دهند، و فقط جسم جامدی از خود بر جای می نهند.
به گزارش ایسنا، یکی از قدیمی‌ترین سوخت‌های مورد نیاز بشر چوب بوده و به مهم‌ترین فرآورده‌ی سوختی آن، یعنی زغال از دیرباز به دلیل راحتی و در دسترس‌بودن آن، توجه شده است.
در چندسال اخیر به دلایل مختلف، کاروکسب کارگاه‌های تولید زغال در جهرم رونق گرفت، به طوری که امروز جهرم یکی از بزرگترین تولیدکنندگان زغال کشور است و تولید انواع متعدد آن چون: اجاقی، کبابی، شومینه‌ای، سفره‌خانه‌ای، مجلسی، حبه‌ای، فشرده، قلمی و... آن را به یکی از قطب‌های تولید این محصول در ایران تبدیل کرده است.
وجود باغ‌های گسترده‌ی مرکبات در فارس و جهرم و آب و هوا و خاک مناسب برای تولید این محصول، باعث شده از سراسر ایران متقاضیانی برای زغال کوره‌خانه‌های جهرم وجود داشته باشد. تخمین زده می‌شود بیش از پنج‌هزار نفر اعم از تولیدکننده‌، کوره‌دار، واسطه، راننده و کارگر در کارگاه‌های تولید ذغال شهرستان جهرم، بدون هیچ کمک دولتی، کارآفرینی و اشتغالزایی کرده و در این حیطه‌ی تولیدی فعالند.
کیفیت عالی این محصولات همچین باعث شده که زغال‌های تولیدی در جهرم در شهرهای مختلف کشور مانند کاشان و خوی نیز بسته‌بندی و به فروش ‌رسند و به کشورهای مختلف نیز صادر شوند. این گروه از نظر قانونی زیر مجموعه‌ی صنف خواربارفروشان و عمده‌فروشان جهرم به شمار آمده‌‌اند و بیش از 30 تا 40 بِرند تولید و بسته‌بندی زغال به صورت کارتن، حلبی و پلاستیکی در جهرم وجود دارد.
چندی است که فعالیت این تولیدکنندگان در شهرستان جهرم با محدودیت‌هایی مواجه شده است. مسئولان برای جلوگیری از فعالیت فعلی صنف زغال‌داران جهرم به چند دلیل عمده اشاره می‌کنند: آلودگی‌های زیست محیطی، قاچاق چوب بلوط از مناطق مختلف کشور به جهرم و ضرورت تبدیل کوره‌های سنتی به صنعتی.
قاچاق چوب بلوط وآسیب زدن به محیط زیست
در باب نخستین مشکل یعنی قاچاق چوب، اظهارنظرهای متفاوتی وجود دارد. قاچاق چوب برای تولید محصول سودآور زغال سال‌ها به شکل‌های گسترده در دیگر استان‌های کشور دیده می‌شود و تا امروز نیز اقدامی تأثیرگذار برای جلوگیری از وقوع آن انجام نشده است، ولی آن‌طور که مدیرکل منابع طبیعی فارس با خبرنگار شیراز نوین(11 بهمن 1396) مطرح کرده بود، فارس در طول چهار سال گذشته و با برپاشدن کوره‌های مجوزدار در بخش سیمکان جهرم، به شکلی خاص وارد این وادی شده است.
مسئولان معتقدند کوره‌های چوب‌سوزی جهرم عاملی شده‌اند تا سودجویان بیشتر و بیشتر تیشه به ریشه‌ی درختان بلوط بزنند و مشکل جدیدی به صدها عامل دیگری که باعث تخریب جنگل‌های فارس می‌شوند، اضافه کنند. تأکید این مسئولان نیز بیشتر بر کوره‌های بخش سیمکان است که به علت گستردگی و همجواری با شهرهای مختلف چون میمند، فیروزآباد، فراشبند، کازرون و... و پراکندگی جنگل‌های زاگرس، امکان کنترل کمتری روی آن وجود دارد.
منابع طبیعی فارس مدعی است که تا قبل از تأسیس کوره‌ها در منطقه‌ی سیمکان جهرم به شکل پراکنده و غیرقابل توجهی در برخی از نقاط با قطع درختان برای تولید زغال مواجه بوده است، ولی از وقتی که تعداد زیادی کوره با مجوز رسمی از سازمان صنعت و معدن در این منطقه شروع به کار کردند، این موضوع در فارس شدت گرفته است. رئیس این اداره، علت پاگیری این کوره‌ها را خشکسالی و وجود درختان آفت‌زده معرفی می‌کند و مدعی است در بازه زمانی در سال‌های گذشته به علت خشکسالی‌های مستمر با تعداد زیادی درختان خشکیده و دارای انواع بیماری‌ها در عرصه‌ی باغ‌ها استان وجود داشته است و به همین دلیل کوره‌های زیادی برای استفاده از این چوب‌ها برای تولید زغال راه‌اندازی شدند، ولی در شرایط کنونی که دیگر استان با حجم زیادی درخت آفت‌زده و خشکیده مواجه نیست، حضور آن‌ها دیگر توجیهی ندارد. از دیگرسو این کوره‌ها صرفاً به عامل و انگیزه‌ای برای توسعه هر چه بیشتر تولید غیرقانونی زغال از درختان جنگلی تبدیل شده‌اند و چون وجود آن‌ها ضرورتی هم ندارد و اگر بتوان آن‌ها تعطیل کرد، به نفع استان خواهد بود.
رئیس سازمان منابع طبیعی فارس همچنین ابراز داشت: منبع کوره‌های سیمکان از جنگل‌های حوزه‌ی زاگرس در مرودشت، رستم، سپیدان، ممسنی، کازرون و شیراز و... تأمین می‌شود و قیمت بالای زغال و به ویژه زغال جنگلی انگیزه‌ی خوبی برای افزایش تخلف‌ها فراهم کرده است.
برخی فعالن زیسن محیطی نیز معتقدند: ارزش یک درخت بلوط 50ساله را با توجه به نقش آن در تولید اکسیژن و تثبیت خاک در حدود 200هزار دلار برآورد می‌کنند، در حالی که قیمت چوب آن بیشتر از دوهزارتومان نیست و نباید درختان باارزش جنگلی مثل بلوط را فدای تجارت‌های سودآور مقطعی و کم‌ارزشی مانند تولید زغال کرد.
مدیر منابع طبیعی شهرستان جهرم، گفت: بیشتر این کوره‌ها مجوز دارند و برای تهیه‌ی ذغال از چوب مرکبات باغ‌های این منطقه استفاده می‌کنند.
به گزارش روابط عمومی منابع طبیعی جهرم محمدحسین جهانگرد، افزود: کوه‌های شهرستان جهرم بدون جنگل‌های بلوط است، ولی متأسفانه عده‌ای سودجو در شهرستان‌های نورآباد ممسنی، کازرون، منطقه‌ی کوهمره‌ی سرخی شهرستان شیراز و بخش کامفیروز شهرستان مرودشت، درختان بلوط جنگل‌های زاگرس را قطع می‌کنند و شبانه به طرف جهرم حمل و به کوره‌داران این شهرستان می‌فروشند.
تولیدکنندگاه زغال جهرم نیز معتقدند بیشتر چوب‌ها برای تولید زغال‌ در شهرستان قانونی و چوب درختان مرکبات است که از اقصا نقاط کشور به جهرم بارنامه می‌شود و تنها علت آن قیمت و کیفیت محصول تولیدی است. زیرا به خاطر آب و وهوا و خاک جهرم، کیفیت زغال در این منطقه، خوب می‌شود و تولیدکنندگان زغال، حتی استادکاران جهرمی وقتی در شهرهای شمالی و مرکزی کشور اقدام به تهیه‌ی زغال می‌کنند، کیفیت محصول تولیدی آن نامطلوب می‌شود و مشکلاتی چون شوره‌ و جلبک‌زدگی، سبکی بیش از حد به دلیل رطوبت بسیار، عدم خشک‌نشدگی مناسب چوب و... دارد و به این ترتیب، اکثر چوب‌های کشور جهت تهیه‌ی زغال به جهرم ارسال می‌شود.
این تولیدکنندگان، اما منکر قاچاق چوب از جنگل‌های زاگرس نیستند و دلیل قاچاق چوب بلوط را استقبال مشتریان از این نوع زغال به علت ارزانی ناشی از غیرقانونی بودن می‌دانند و مشتریان عمده‌ی آن را اغلب از شهرهایی چون اصفهان، یاسوج، شهرکرد و... معرفی‌ می‌کنند. این گروه معتقدند دولت باید جلوی تولید، فروش و صدور غیرقانونی زغال بلوط را با اعمال قانون‌های سختگیرانه‌تر چون پرداخت جریمه‌‌های سنگین و حبس بگیرد تا جلوی تولیدکنندگان و قاچاق‌چیان به علت نبود بازار خرید گرفته شود.
این صنف معتقدند کیفیت چوب بلوط در قیاس با مرکبات پایین‌تر است، اما زغال مرکبات تولیدی در جهرم به دلیل سنگین‌وزنی، قانونی‌بودن، قابلیت اشتعال خوب و دوام شعله، معمولاً گران‌قیمت‌ترند، مثلاً زغال لیموشیرین در حال حاضر با سه نرخ متفاوت عرضه می‌شود.
کوره‌های صنعتی و سنتی
مسئولان معتقدند تهیه‌ی زغال چوب به روش سنتی در فرآیندی ساده و با سوختن چوب در فضایی بسته انجام می‌شود که این روش تولید زغال چوب و گازهای سمی متصاعد از آن در سلامت انسان‌ها، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی تأثیر منفی گذاشته است. اما در مقابل تولیدکنندگان می‌گویند مزایا و میزان آلایندگی کوره‌های صنعتی با کوره‌های سنتی، قابل مقایسه نیست. چرا که کارگاه‌های صنعتی نیز باید از سوخت فسیلی مانند نفت، گازوئیل و بنزین و گاز برای تولید زغال استفاده کنند که آلایندگی بیشتری دارد. ضمن اینکه به علت دوربودن کوره‌خانه‌ها از شهر و پرت‌بودن آن‌ها، امکان گازکشی وجود ندارد و به دلیل عدم توزیع یکسان این سوخت‌ها یا عدم تعلق سهمیه‌ی سوخت و کلاً نرسیدن سوخت، بارها پیش آمده که محصول یک کوره‌ی صنعتی از بین رفته و غیرقابل استفاده شده است و ضرر و زیان فراوانی را به صاحب کوره‌خانه وارد کرده است.
درباره‌ی نحوه‌ی تولید نیز استادکاران تهیه‌ی زغال می‌گویند در روش سنتی از هیچ سوخت دیگری غیر از خود چوب و سبوس برنج استفاده نمی‌شود. این پوشال‌ها خلأ را کنترل می‌کنند و کیفیت زغال را مرغوب‌تر می‌کنند، اما در روش صنعتی به دلیل وجود خلأ، منجر به تولید گاز منواکسیدکربن می‌شود و کیفیت زغال‌های تولیدی نیز بسیار پایین است و مشتریان نیز رغبتی به خرید آن ندارند.
ضمن اینکه تهیه‌ی زغال به روش سنتی، باعث جمع‌آوری زواید برنج که قبلاً زباله بود و و دفع آن، مثلاً در منطقه‌ی کامفیروز که معضل بود، شده است و اکنون برنجکاران و رانندگان نیز با فروش سبوس برنج ‌ و حمل آن به قیمتی مناسب، درآمدی نیز کسب می‌کنند.‌
تولیدکنندگان زغال می‌گویند مزیت دیگر کوره‌های سنتی این است که در زمان نیز صرفه‌جویی می‌شود. در کوره‌های صنعتی برای تولید زغال حداقل احتیاج به یک ماه زمان دارد، اما در کوره‌های سنتی طی 15 روز یعنی در کمتر از نیمی از زمان مورد نیاز برای کوره‌های صنعتی، می‌توان زغال باکیفیت تهیه کرد.
در جهرم در حال حاضر تعداد بسیار اندکی، حدود چهار تا پنج کوره‌ی صنعتی وجود دارد که در حال حاضر، اغلب صاحبان آن‌ها از این شیوه‌ی تولید ناراضی‌اند.
موضوع دیگر اینکه اقدام به ساخت کوره‌های صنعتی هزینه‌زاست و دست‌کم صدمیلیون سرمایه لازم دارد و در بهترین حالت، شاید یک سوم از جمعیت کوره‌داران فعلی جهرم توانایی تغییر داشته باشند. یعنی بیش از 70درصد کوره‌داران فعلی، امکان تبدیل وضعیت ندارند و این به معنی بیکاری جمع کثیری از این تولیدکنندگان و کارگران است. این کوره‌داران می‌گویند سخنان مسئولان مبنی بر برچیدن کارگاه‌های سنتی در جهرم، باعث پایین‌آمدن قیمت زغال، عدم رغبت فروشندگان چوب به کوره‌داران و کم‌شدن میزان سرمایه‌گذاری شده است، به طوری که برخی تولیدکنندگان حاضر به فروش کوره‌های خود شده‌اند.
کارگران و کوره‌داران غیرقانونی
در گذشته، فروش زغال یکی از کاروکسب‌های عادی به شمار می‌آمد، اما به تدریج با روی‌کار آمدن انواع سوخت‌های مشتق از نفت و گاز از اهمیت این نوع سوخت کاسته شد و به دلیل یکی از کاربردهای دخانی آن، باور عمومی نسبت به آن، نسبتاً منفی شد. اگر چه بهره‌مندی از تولیدات این صنف همگانی است، اما به دلیل باور به مضربودن، اغلب آن را به چشم شغلی کاذب می‌بینند. در حالی که اشتغال به شغل تولید زغال، علاوه بر مرارت فراوان و تحمل شب‌بیداری و... مهارت فراوان، مشقات فراوانی دارد و میزان آسیب‌دیدگی حاصل از آن، از تنگی نفس، آسم، قطع عضو، قطع نخاع تا سوختگی‌های درجه‌ی 2 و 3 و... در شهرستان جهرم دیده می‌شود. ارتزاق‌کنندگان این حرفه از تولیدکنندگان خُرد با تولید روزی دو کارتن زغال تا تولیدکنندگان عمده با بارهای یک‌تنی در هفته دیده می‌شوند. این کارگران اغلب به صورت تجربی کار می‌کنند، مهارت و آموزشی ندیده‌اند و بیمه هم نیستند.
به دلیل سختی کار، عموم کارگران شاغل در این صنف از اقشار ضعیف جامعه و روستاییان هستند که این حرفه، تنها وسیله‌ی ارتزاق آنهاست. سؤال اینجاست که در صورت تعطیلی کارگاه‌های سنتی و خرده که توانایی تبدیل به کارگاه‌های صنعتی را ندارند، کوره‌داران و کارگران باید از چه راهی باید ارتزاق کنند؟ بی‌تعارف در صورت تعطیلی این کوره‌ها، افراد بیشتری به خلافکاران شهرستان اضافه خواهد شد، کما اینکه افراد مستعد خلاف نیز در این حرفه اندک نیست و نگاهی به پایین‌آمدن آمار خلاف‌ها در مناطقی که این کوره‌ها احداث شده‌اند، گواهی بر این مدعاست.
مسئولان همچنین به افغانی‌های مهاجر و غیرقانونی شاغل در این کوره‌ها نیز انگشت می‌گذارند و می‌گویند بسیاری از کارگران کوره‌خانه‌ها، کارگران افغانی و مهاجران غیرقانونی هستند.
فعالان این حوزه اما می‌گویند بیشتر افغانی‌های غیرقانونی در منطقه‌ی سیمکان هستند و دولت می‌تواند آن‌ها را دستگیر و طرد کند و نیازی به تعطیلی تمام کارگاه‌ها نیست.
محل کوره‌خانه‌ها
یکی دیگر از مسائل مورد مناقشه برای تولید زغال، محل کوره‌خانه‌هاست. بنا به اظهارنظر بوستانی، مدیرکل منابع طبیعی فارس در گفت‌وگو با شیرازنوین(11بهمن 1396)، 230کارگاه تولید زغال در سیمکان وجود دارد که شامل کارگاه‌های مجوزدار و بدون مجوز هستند. از این میان 180مورد در اراضی ملکی مردم قرار گرفته‌اند که منابع طبیعی به آن‌ها دسترسی ندارد، ولی 50مورد در اراضی ملی قرار داشته‌اند که برای آن‌ها پرونده تشکیل شده و 17کارگاه را پلمب شده است، اما تا زمانی که 180کارگاه اراضی ملکی پابرجا باشند، همچنان بیم سوءاستفاده از درختان جنگلی فارس وجود دارد.
یک فعال محیط زیست در جهرم نیز با اشاره به اینکه اکثر کوره های زغالی جهرم غیرقانونی مشغول تولید زغالند و این امر مورد اعتراض طبیعت‌دوست و فعالان محیط زیست قرار گرفته است، گفت: دود حاصل از تولید زغال برای باغات و گاه برای روستاهای اطراف و نزدیک آنها مضر است و تعدادی از فعالان زیست محیطی جهرم، سه سال دوندگی کردند تا این کوره‌ها جمع آوری شوند و به مکان دیگری رفته و ساماندهی شوند.
وی افزود: برای این کوره‌داران زمین و جای مناسب از طرف منابع طبیعی و اداره‌ی محیط زیست مشخص و آماده شده است، اما این افراد همکاری نمی‌کنند، چون انتظار دارند نزدیک به منازل خود باشند تا رفت و آمدشان راحت‌تر باشد و از طرفی نیاز به اخذ مجوز هم ندارند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مثلاً در کوره‌های منطقه‌ی هرموج، مقداری زمین پشت روستا و خلاف وزش باد، برای احداث کوره در نظر گرفته شده اما آن‌ها اقدامی نمی‌کنند. یا در بخش سیمکان دور از باغ‌ها، منابع طبیعی محوطه‌ای وسیع را به ایشان پیشنهاد داده که شرایط جوی مناسبی دارد، اما قبول نمی‌کنند.
در این رابطه نیز اغلب تولیدکنندگان زغال معتقدند که این نوع کوره‌های خانگی در مناطق بسیار معدودی از شهرستان وجود دارد و از طرفی امکان مجتمع‌کردن تمام کوره‌های تولید زغال برای تولیدکنندگان در یک محل امکان‌پذیر نیست.
فعالان زغال جهرم با تأکید بر خروج تمامی کوره‌ها وفاصله‌داشتن آن‌ها با محل زندگی مردم معتقدند، اداره‌ی منابع طبیعی با ابزارهای قانونی باید همه‌ی کوره‌داران را مجبور کند تا کسی در خانه‌ی خود کوره نسازد، امری که برای تولیدکنندگان منطقه‌ی شهرک سحرخیز و منطقه‌ی هکان رخ داد و اغلب کوره‌های خود را به مناطقی دور از محل زندگی و برخی در زمین‌های کشاورزی منتقل کردند.
این افراد همچنین بیان می‌کنند با توجه به اینکه تولیدکندگان و کارگران در مناطق مختلف شهرستان جهرم زندگی می‌کنند، نسبت فاصله‌ای اراضی جایابی شده توسط اداره‌ی منابع طبیعی برای همگان یکسان نیست و این زمین‌ها نیز مشکلاتی دارند.
فعالان زغال جهرم اشاره می‌کنند سوله‌ها و تجهیزات و فضای کوره‌هایی که دور از محل زندگی ‌مردمند و دود و آلایندگی آن وارد مناطق مسکونی نمی‌شود و خطرناک هم نیست، نیازی به انتقال ندارند، زیرا برای ساخت یک کوره، سوله‌های کوچک و بزرگی زده شده است و انتقال آن به اراضی مد نظر منابع طبیعی توجیهی ندارد.
ضمن اینکه زمین پیشنهادی منابع طبیعی با فاصله‌ی بسیار زیادی از محل زندگی تولیدکنندگان قرار دارد و هیچ زیرساختی اعم از سوله، برق، تلفن، آب، محل تخلیه‌ی خاکستر داغ و وسایل اطفای حریق و آتش‌نشانی در آن فراهم نیست. همچنین در حاضر تمام تولیدکنندگان امکان رفت‌وآمد و سرزدن روزمره به آن را ندارند و مشکلاتی چون حریق به علت در جوار هم بودن کوره‌ها و سرقت نیز وجود دارد. یکی از این تولیدکنندگان می‌گوید: کارگر و تولیدکننده‌ای که در بخش سیمکان زندگی می‌کند، با چه درآمدی می‌تواند روزانه چند ساعت برای رفت و‌آمد به زمینی که توسط منابع طبیعی در پشت نیروگاه سیکل ترکیبی تعریف کرده است، زمان و هزینه بگذارد؟
واکنش‌های مسئولان و تولیدکنندگان
به گزارش ایسنا منطقه‌ی‌ فارس، این اظهارنظرها در حالی است که در هفته‌ها‌ی اخیر، جهرم شاهد اعتراضات جمعی از فعالان در حوزه‌ی کارگاه‌های تولید زغال و توزیع‌کنندگان مبنی بر عدم صدور بارنامه جهت خروج زغال از شهرستان، در راستای دستورالعمل‌های اداره‌ی کل منابع طبیعی استان جهت جلوگیری از قاچاق چوب و زغال و مبارزه با کارگاه‌های غیرقانونی تولید زغال بود.
فرماندار جهرم در اولین واکنش گفت: با مساعدت دکتر رضایی، نماینده‌ی مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی و مهندس صحرائیان فرماندار شهرستان، مقرر شد به مدت دو هفته این رانندگان با استفاده از مجوز موقت اخذ شده از مدیر کل منابع طبیعی، محموله‌های زغال خود را بارگیری کنند.
وی افزود: تولیدکنندگان در این 15 روز، جهت اخذ مجوز به اداره‌ی صنعت و معدن شهرستان جهرم مراجعه و ضمن ارائه‌ی مستندات، مجوزات قانونی و لازم را کسب کنند.
صحرائیان خاطرنشان کرد: با رایزنی‌های انجام‌شده اداره‌ی صنعت و معدن نهایت همکاری را تولیدکنندگان و فعالان این حوزه خواهد داشت، اما بعد از مهلت موقت، مجوز خروج زغال به محموله‌های کارگاه‌های بدون مجوز داده نخواهد شد.
اما اعتراض‌ها با عملی‌نشدن وعده‌ها، ادامه یافت. دانش‌نیا، رئیس اداره‌ی صنعت و معدن جهرم درباره‌ی اعتراض فعالان عرصه‌ی زغال گفت: در ارتباط با مجوز تولید ذغال، دو نوع رویکرد وجود دارد؛ یک رویکرد صنعتی و دوم رویکرد صنفی و سنتی است که در این شهرستان اغلب به این صورت است. در رویکرد صنعتی تولید توسط ماشین‌آلات صنعتی و تحت ضوابط خاص صورت می‌گیرد که صدور جواز تأسیس و تولید آن توسط سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه در رویکرد دوم که بیشتر به صورت سنتی و کارگارهی است با صدور پروانه کسب توسط اتاق اصناف صورت می‌گیرد، گفت: در رویکرد صنفی و سنتی، مهم‌ترین مدرک مورد تقاضا جهت تولید ذغال سنتی، نوع کاربری مکان (تجاری یا کارگاهی)، همراه با شرایط زیست محیطی و مدارک دیگر است. وی افزود: بر اساس شنیده‌ها و یافته‌ها، درخواست کوره‌داران و مشکل آنان مجوز حمل ذغال بوده است که در حیطه‌ی اختیار اداره‌ی صنعت، معدن و تجارت نیست و خود افراد کوره‌دار بهتر به این مسئله واقف هستند.
رئیس اداره‌ی صنعت و معدن جهرم همچنین ابراز داشت: اداره‌ی صنعت معدن و تجارت در راستای شعار سال مقام معظم رهبری که تأکید بر حمایت از تولید و اشتغال می‌باشد، آماده‌ی هرگونه همکاری در رابطه با تولید و اشتغال و رفع مشکلات می‌باشد.
این اظهارات و عدم عملی‌شدن برخی وعده‌ها مجدداً منجر به اعتراضات صنف تولیدکنندگان زغال جهرم شد و در نهایت جمعه 11 اسفندماه 1396 در نشست بررسی مشکلات تولیدکنندگان ذغال با حضور دکتر رضایی، نماینده‌ی جهرم‌ در مجلس، مهندس صحرائیان، فرماندار ویژه‌ی جهرم، مدیران کل اداره‌های صنعت و معدن، محیط زیست، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی فارس تصمیم بر این شد که به این تولیدکنندگان، دوسال زمان جهت حمل بار و تبدیل کوره‌ها، زمان داده شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان ‌صنعت و معدن فارس، علی همتی در این نشست گفت: نشست مشترک با هدف ساماندهی کنترل وحفاظت از تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان فرآورده‌های سوختی از چوب در راستای مکان‌یابی و تجمیع آنها در قالب یک مجموعه مشخص و شناسنامه‌دار به صورت واحد صنفی یا صنعتی و صدور مجوزهای لازم جهت خروج تولیدکنندگان زغال از حالت سنتی به صنعتی در راستای استفاده بهینه از این منابع انجام شد.
همتی با تاکید براینکه تولیدکنندگان زغال برای دریافت مجوزهای لازم به سازمان صنعت، معدن وتجارت فارس مراجعه کنند، اضافه کرد: هدایت، مدیریت صحیح و نظارت مستمر دستگاه‌های ذی ربط بر کوره‌های زغال چوب و طی سایر مراحل قانونی لازم در صدور مجوزها نیز ساماندهی تهیه‌کنندگان، تولید‌کنندگان و توزیع‌کنندگان، این فرآورده سوختی را تسریع می‌بخشد.
وی اظهار داشت: ضرورت دارد تولیدکنندگان زغال و فرآورده‌های سوختی از چوب در راستای ارتقای کیفیت، افزایش دانش فنی، ارتقای توان رقابت‌پذیری و استفاده‌ی بهینه از این منابع، به‌روزرسانی تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا توأم با آموزش‌های لازم در امر بهینه‌سازی مصرف انرژی را در دستور کار خود قرار دهند.
رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان فارس تأکید نمود: ضرورت دارد، تسریع در امر فرایندهای لازم استعلام‌ها در دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی مسیر را برای سرمایه‌گذاران در جهت فعالیت‌های صنعتی هموار کند.
محمدرضا رضایی نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیت مناسب و زمینه‌های لازم تولید زغال در جهرم گفت: استانداردسازی سایر فرایندهای تهیه و تولید وتوزیع زغال از چوب در استان وشهرستان جهرم در توسعه صادرات ورونق اقتصادی و اشتغال تأثیرگذار است و ضرورت دارد تهیه، تولید و توزیع زغال از چوب با رعایت حفظ استانداردهای محیط زیست و آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از آلایندگی‌های هوا و در جهت فعالیت‌های صنعتی و تولیدی و اقتصادی صورت پذیرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: وقتی از چین در حال تولید زغالی هستیم که نمی‌دانیم از چه مواد شیمیایی برای تهیه‌ی آن استفاده شده یا از آفریقا در حال وارادات زغال بی‌کیفیت درختان بامبو هستیم، لازم است زغال تولیدی در جهرم با توجه به استانداردهای زیست محیطی تولید شود.
چه باید کرد؟
با این اوصاف به نظر می‌رسد تبدیل و تعیین وضعیت این تولیدکنندگان به صورت تدریجی و نه دفعی میسر است. نخستین گام برای کنترل و تداوم فعالیت کارگاه‌های زغال جهرم، برپایی اتحادیه، مجمع صنفی یا تشکل مردم‌نهاد فعالان و تولیدکنندگان زغال است تا این انجمن یا اتحادیه بتواند از طرق جذب اعضا و معرفی بازرسان، فعالیت‌های این حوزه را زیر نظر قانون، بهبود بخشد و بازسازی کند.
انتهای پیام