آخرين مطالب

اردشير محمدي رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان اموال تمليكي

فروش اموال مازاد دولت راهي براي متنوع سازي نظام تامين مالي كشور مقالات

فروش اموال مازاد دولت راهي براي متنوع سازي نظام تامين مالي كشور

  بزرگنمايي:

 
مقدمه:
از توصيه هاي مهم مبتني بر تجربه كشورها آن است كه به منظور ايجاد سيستم تامين مالي كارآ، دولت بايد الزامات اساسي از جمله توسعه و اصلاحات ابزارهاي مالي ، نهادي، قانوني، حقوقي و نظارتي را در يك فرآيند منظم و منطقي فراهم نمايد.
بودجه يك كشور نشان دهنده جايگاه دولت در اقتصاد و به عبارتي حدود دخالت دولت در جامعه است و اداره صحيح امور مالي دولت نقش بسزائي در بهسازي نظام اقتصادي ، نظام اداري و مديريت اقتصاد در بخش دولتي و خصوصي دارد. بعبارت ديگر بودجه آيينه تمام نماي همه برنامه ها و فعاليتهاي دولت ها بوده و نقشي بسيار مهم و حياتي در توسعه اقتصاد ملي ايفاد مي نمايد.
دولت ها درآمدهاي خود را از منابع گوناگون كسب مي كنند . اين منابع درآمدي بايد بصورت شفاف در سند بودجه منعكس شود. ميزان درآمد هاي حاصل از اين منابع در شرايط مختلف متفاوت است. منابع درآمدهاي عمومي دولت جمهوري اسلامي ايران در لوايح بودجه هاي سالهاي گذشته ، شامل درآمدهاي مالياتي (مستقيم و غيرمستقيم) ، منابع حاصل از خصوصي سازي ، درآمد حاصل از فروش خدمات دولتي، ساير درآمدهاي متفرقه و از همه مهم تر درآمد حاصل از فروش نفت بوده است .
با توجه به اينكه عمده درآمد بودجه عمومي دولت در ايران از طريق واگذاري دارائي هاي سرمايه اي كه رقم اصلي آن را فروش نفت خام و فرآورده هاي نفتي تشكيل مي دهد تامين مي گردد،به همين دليل مي توان ويژگي بارز بودجه و اقتصاد ايران را « نفتي» بودن آن دانست متاسفانه وابستگي بودجه عمومي دولت طي پنج دهه گذشته به نفت، اقتصاد ايران را شكل خاصي بخشيده كه رهايي از آن تنها راه چاره و نجات از توسعه نيافتگي است.
آغاز حركتي جديد در تامين منابع مالي بودجه:
يكي از ويژگي هاي متفاوت بودجه عمومي دولت در سالهاي اخير و خصوصاً سالجاري كه با رويكرد مقابله با تاثير تحريم ها بر اقتصاد كشور به آن تاكيد شده است كاهش نقش نفت در تامين منابع درآمدي دولت مي باشد. در بودجه پيشنهادي دولت براي سال 1392 سهم نفت از تامين منابع مالي و درآمد عمومي دولت حدود 40 درصد مي باشد و دولت تصميم گرفته است مابقي منابع مالي بودجه را از محل ساير درآمدهااز جمله فروش دارائيهاي مازاد دولت، بانكهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي تامين نمايد.
مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه سال گذشته با تصويب بندي به دولت اجازه داد با رعايت اصول قانون اساسي و قوانين مربوطه،اموال منقول و غيرمنقول مازاد خود را بفروش رسانده وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه واريز كند و در رديفهاي 4-5301000 و 7-5301000 قانون مذكور جمعاٌ مبلغ4.200.000ميليون ريال بصورت " جمعي- خرجي" جهت فروش و مصرف منابع حاصل از فروش اموال فوق الذكر پيش بيني گرديد.
رئيس جمهور هدف از اين كار را صرفه جوئي در هزينه ها و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ها اعلام كرده و از دستگاههاي اجرائي خواست دولت را همراهي كرده و در اين عرصه پيشگام شوند. رياست محترم جمهور بر اين نكته تاكيد دارند كه همه سازمانها و نهادهاي دولتي اموالي را در اختيار دارند كه مي توانند با فروش آن منابع نقدي مورد نياز خود را فراهم نمايند و منابع كسب شده را در تكميل زيرساخت ها و پيشرفت و آباداني كشور به كار گيرند.
ناكارآمدي راهكارهاي بكارگرفته شده براي فروش اموال مازاد دستگاهها:
در پي عدم اقدام دستگاههاي دولتي به فروش اموال مازاد خود طي يكي دو سال گذشته، دولت دستگاههاي اجرائي را مكلف كرد تا ظرف مدت مشخصي فهرست اموال غيرمنقول خود را به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تسليم كنند. بر اين اساس مقرر شد حق بهره برداري اموال غيرمنقولي كه ظرف مهلت مذكور به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعلام نشود ، بعنوان مازاد از دستگاهها منتزع و در اختيار دولت قرار گيرد و ذيحسابان و مديران مالي دستگاههاي اجرائي نيز از قبول هرگونه هزينه اي نسبت به اموال مذكور پس از انقضاي مهلت فوق منع شدند.
در همين راستا « كميته هاي فروش اموال مازاد دولتي استان» در استانداريها با عضويت معاونت برنامه ريزي و منابع انساني استاندار، سازمان امور اقتصادي و دارائي استان، نماينده ديوان محاسبات و ساير دستگاههاي ذيربط تشكيل گرديد تا نسبت به شناسائي اموال مازاد دستگاههاي اجرائي در سطح استان اقدام و از طريق مزايده بفروش برسانند. هدف از اين اقدام اين بوده كه دستگاههاي دولتي بدانند كه اموال مازاد اداري متعلق به آنها نبوده و به كل نظام تعلق دارد.
از سوي ديگر ، اقدامات بانكها نيز در حوزه فروش املاك مازاد عليرغم بكارگيري تمام تلاشها و با علم به اينكه فروش املاك مذكور از جهت تامين نقدينگي به نفع آنها بوده و به جهت استفاده از وجوه حاصل درآفريند ارتقاء توان تسهيلات دهي در عرصه توليد و تحرك چرخه اقتصادي، فاقد هرگونه تاثيرات ثانويه منفي بوده و موجب اتفاقات سوئي همچون افزايش نقدينگي در جامعه يا رشد نرخ تورم نخواهد شد نتيجه مطلوبي در بر نداشته است. بانكها دلائل ناكامي خود در فروش اموال مازاد را كه عموماً املاك تمليكي هستند وجود متصرف در غالب املاك ياد شده و روند طولاني رسيدگي به دعاوي مربوطه به تمليك و خلع يد معارضين و متصرفين املاك مذكور و هم چنين ركود حاكم بر بازار معاملات مسكن و انتظار مردم براي كاهش بيشتر قيمت مسكن اعلام مي دارند ولي صاحب نظران و متخصصين معتقدند بانكها آن دسته از املاكي را كه نا مرغوب تشخيص داده اند به عنوان املاك و دارائي مازاد خود اعلام كرده اند و آن بخش از دارائي هايي كه با كيفيت بوده اند را اعلام نكرده اند و به نوعي املاك مرغوب هم چنان جزو دارائي بانكها باقي مانده اند.
براساس آمار و ارقام اعلام شده از سوي شركت فام (مسئول فروش اموال مازاد عرضه شده بانكها) در طول بيش از 14 سال (1378-1391) مبلغ حاصل از فروش املاك مازاد بانكها مجموعاً 2.230.000 ميليون ريال بوده است .
بررسيها حاكي از آن است كه عليرغم تاكيد رئيس جمهور بر اجرائي شدن مصوبه مجلس درخصوص فروش اموال مازاد دستگاههاي اجرائي، ميزان درآمد وصول شده از محل فروش اموال و دارائيهاي بانكها و دستگاههاي اجرائي در سال 1391 در حد 20 درصد رقم پيش بيني شده در بودجه بوده است كه دليل اصلي اين ناكامي ناشي از عدم حساسيت و انگيزه مسئولين مربوطه در دستگاههاي اجرائي ذيربط نسبت به فروش اموال مازاد خود و فقدان تجربه و مهارت لازم آنها در زمينه شناسائي و تعيين تكليف اينگونه اموال مي باشد.
ضمناً براساس يك قانون نانوشته، ميان مديران چنين تصوري نهادينه شده است كه اگر مديري از اموال سرمايه اي مجموعه تحت مديريت خود موردي را به هر دليلي از دست دهد، نشان از ناتواني مدير مذكور بوده و بعنوان امتيازي منفي در سوابق مديريتي وي محسوب مي گردد . بنابراين ضرورت دارد هماهنگ با اقدامات اجرائي و تقنيني اقدامات گسترده اي در بعد فرهنگي اين فرآيند و آثار مثبت تعيين تكليف اموال مازاد دستگاهها انجام پذيرد.
استمرار اراده دولت به واگذاري اموال مازاد دستگاهها:
در قانون بودجه سال 1392 به دولت اجازه داده شده با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 در سقف 370.000 ميليارد ريال نسبت به فروش سهام ، سهم الشركه، اموال، دارائيها و حقوق مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت و موسسات و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به رديف درآمدي 310502 جدول شماره (5) قانون مزبور واريز نمايد. همچنين دولت اجازه يافته با رعايت قوانين مربوطه علاوه بر فروش نسبت به واگذاري موارد مذكور در سقف ياد شده نيز اقدام نمايد.
اگر چه به عقيده برخي كارشناسان ، تامين رقم مطرح شده در قانون بودجه سال 1392 از محل فروش اموال مازاد بسيار خوشبينانه است ولي تصويب اين رقم نشان مي دهد قواي مقننه و مجريه در رويكرد خود مبني بر متنوع سازي نظام تامين مالي كشور و كاهش اتكاء به درآمدهاي نفتي كاملاً مصمم بوده و در نظر دارند عملياتي كردن واگذاري و فروش اموال و دارائيهاي راكد وتبديل آنها به دارائي هاي مولد كه از نظر كارشناسان اقتصادي نيز اقدامي منطقي و درست ارزيابي گرديده با شتاب بيشتري ادامه يابد.
لزوم ساماندهي ساز و كار مناسب:
قطعاً حصول نتيجه مطلوب و تحقق ارقام پيش بيني شده فوق الذكر نيازمند كارشناسي دقيق ، بهره گيري از متخصصين مجرب و ساماندهي ساختار اجرائي و اداري مناسب و تعيين دستـگاه اجرائي خاص و فرابـخشي بعنوان متولي موضوع مي باشد تا با تأمين و تدارك قابل قبول و ايجاد فرآيندي شفاف، زمينه استقبال مشتريان و فعالان بازار مسكن و ساختمان از اين اقدام فراهم گردد.
در پي تاكيد جناب آقاي حسيني وزير محترم اموراقتصادي و دارايي،سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي كه براساس قانون تاسيس و اساسنامه خود- مصوب سال 1370 مجلس شوراي اسلامي – وظيفه جمع آوري ، مديريت ، نگهداري و فروش كليه اموالي را كه به هر نحوي از انحاء به تصرف و تملك دولت درآمده و در مي آيد را بعهده دارد وبراي اجراي وظايف خود از ساختار قانوني، تشكيلاتي و نظارتي مناسبي بهره مند بوده و با توجه به تجارب مفيد خود در تعيين تكليف اموال مذكور و فراهم بودن ساز و كار سخت افزاري و نرم افزاري ، آمادگي خود را براي تعيين تكليف اموال مازاد دولت اعلام نموده است.

وزير محترم امور اقتصادي و دارائي در اين خصوص ابراز داشتند سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي با توجه به ساختار و تشكيلات خود مي تواند وظيفه فروش اموال مازاد دولت را بر عهده بگيرد و در راستاي تامين هر چه مطلوبتر منافع ملي گام بردارد.
ايشان هم چنين با اعلام اينكه بررسي مراحل قانون واگذاري "وظيفه تعيين تكليف اموال مازاد دولت به سازمان اموال تمليكي" در حوزه وزارت اقتصاد پايان يافته و در مرحله بررسي در دولت مي باشد افزوده اند: در صورت تحقق اين امر سازمان اموال تمليكي مي تواند مسئوليت نگهداري و فروش اموال مازاد دولت را بصورت متمركز و با ايجاد صرفه در آنها بعهده گيرد و اين اقدام مي تواند حركت و تحولي خوب در راستاي نگهداري و فروش اين اموال با ارزش بالاتر باشد .هم چنين ديگر مقامات ارشد وزارت اموراقتصادي و دارايي معتقدند سازمان اموال تمليكي توانائي و تخصص فروش اموال مازاد دولت را دارد و مي تواند با فروش اين اموال گام بلندي در راستاي تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در قانون بودجه بردارد.
به اعتقاد نگارنده، سازمان با توجه به تجارب حاصل از برگزاري بالغ بر 190 مزايده سراسري اموال منقول و غيرمنقول، در صورت برخورداري از حمايت هاي قانوني مي تواند بدون ايجاد سازماني جديد ، وظيفه فروش اموال مازاد دستگاههاي اجرائي را در راستاي تأمين هر چه مطلوب تر منافع دولت و مردم عهده دار شود.
با توجه به اينكه فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد دولت نيازمند وجود يك تشكيلات تخصصي مي باشد كه دستگاههاي داراي اموال مازاد از آن بي بهره اند و سازمان اموال تمليكي نيز تنها سازمان تخصصي در بدنه دولت است كه تجربه، مكانيزم و زيرساختهاي لازم براي فروش اين اموال را دارد لذا واگذاري اين مسئوليت به سازمان ياد شده علاوه بر ايجاد يك بانك جامع اطلاعاتي متمركز از اموال مازاد دولت داراي محاسن ديگري بشرح ذيل مي باشد:
1- صرفه جوئي در هزينه هاي فروش اموال مازاد دستگاهها و يكسان سازي فرآيند فروش اموال مذكور
2- جلوگيري از توسعه بدنه دولت ( ايجاد واحدهاي فروش اموال در هر دستگاه)
3- تسريع در جهت واگذاري اموال و كاهش تصديهاي دولت در زمينه نگهداري از اموال مازاد
عليهذا در شرايط حساس مقطع كنوني و تداوم و تشديد تحريم اقتصادي و كاهش فروش نفت، ضرورت تامين بودجه جاري كشور با اتكاء حداقلي به درآمد نفتي و جايگزين نمودن شيوه هاي تامين مالي جديد به جاي درآمدهاي نفتي، راهـبردي اصولي و مبـنايي براي كـاهش آسيـب پذيري اقتـصاد كـشور محسوب مي شود و سازمان اموال تمليكي در راستاي مشاركت در خلق حماسه اقتصادي ، آمادگي كامل خود را براي پذيرش مسئوليت تعيين تكليف و فروش اموال مازاد دولت اعلام داشته و منتظر همراهي مراجع تصميم ساز براي اجرائي شدن پيشنهاد جامع، بي خدشه و مفيد اخير براي حل اين مشكل ملي كه سبب معطل ماندن سرمايه ها و محروميت دولت از درآمدهاي لازم براي تامين بودجه گرديده مي باشد.


*اردشير محمدي رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان اموال تمليكي




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

آفت هایی که گریبانگیر بلوطستان شدند/ تلاش منابع طبیعی برای حفاظت

درنگی در دادگاه متهمان آمیختن خاک و گندم در شیراز

فرهنگسرای رسانه شیراز، یک نام و دیگر هیچ

فرهنگ در اولویت باشد

متخصصان زبان و ادبیات فارسی را دریابید

بازماندگی از تحصیل و زباله گردی

جشن‌های غیرایرانی در سبد خانوار ایرانی

چرا 40 سال مرگ بر آمریکا

آنچه باید در مورد قطره آهن و اطفال بدانیم

قیمت رها شده است؛ نظارت نیز

چکش‌کاری آموزش‌وپرورش برای تقویت حقوق معلمان

خسروشیرین، نگین گردشگری روستایی در شمال فارس

فراموشی و خود فراموشی

فرار رو به جلو

گره کور متروی شیراز در زندگی همسایگان

وقتی خیابان‌ها کودکی را می‌بلعند

خزان کاغذی

سلامتی در دوران سالمندی با تغذیه مناسب

گشتی در خیابان زند شیراز/ سرگردانی میان دلار آبی و سفید

تا کی

کلوخ‌پز؛ شروع پاییز اقلیدی‌ها

بازچرخانی آب طرحی برای سازگاری با کم آبی در فارس است

از کوروش چه می دانیم

قوطی برخی عطاری ها همه چیز دارد بجز سلامتی

فقر مطالعات فرهنگی و اجتماعی درباره عشایر فارس

این سگان، راه سلامت بسته اند

داغ خشکسالی بعلاوه تبرسودجویی، می دهد زغال

فارس در پاسداشت بهمن بیگی عقب افتاد

شیرازی ها تلخ وشیرین هنرهفتم را یادآوری کردند/صفای سینما در گذشته

استاندارد نسبی مدارس

معلمان مدارس غیردولتی و تضییع حقوق

چالش بی‌تحرکی در زنان کارمند

چند می گیری تصادف کنی

به جای دارو

آیا آبی از انرژی خورشیدی گرم می شود

رسانه گردشگری

بازار قیصریه لار، نماد مقاومت در برابر قهر طبیعت

فرزندت کجاست

همنشینی تاریخ و کباب بی بی خانم گل در موزه ای خود ساخته

فرهنگ و خیابان

بود و نبود رسانه ها

دکه های خالی از مطبوعات، انباشته از تنقلات

گران ترین اعتیاد همراه

یخچال، دلوچه دوز کازرونی را دلسرد نکرده است

مردم چه می خواهند

چالش های جهانی شدن اصیل ترین بافت تاریخی خاورمیانه

دیده بان جوان خدا را دید

تالاب های فارس نه جان دارند و نه اعتبار

رؤیای بیداری

آب هست، اعتبار نیست