بزرگنمايي:

فارس انلاين- هر چند اين حادثه نبايد دستاويزي احتمالي براي برخي مسئولان شهري و شهرداري ها براي اجحاف در حق شهروندان و به اصطلاح ماهي گرفتن از آب گل آلود و اقدام هاي فله اي براي تحت فشار گذاشتن کسبه و بازاريان و فعالان اقتصادي شود که اکنون در ساختمان هاي فرسوده يا بدون پايان کار اشتغال دارند.
گرفتن پايان کارو بازسازي و نوسازي ساختمان هاي فرسوده و درکل حرکت بر مدار قانون ابزارها و سازوکارهاي خاصي دارد که نمي توان يک شبه و با موج سواري بر احساسات پلاسکو آن را بر شهروندان تحميل کرد .
آتش سوزي در پلاسکو تهران مي تواند نقطه آغازي براي پيشگيري از بروز حادثه مشابه باشد، همانطور که زلزله مهيب بم با همه تلخي ها و ناکامي ها و خسارت هايي که داشت توانست تغييرات اساسي در نظام مهندسي ساختمان به وجود آورد و امروز سالم ماندن بسياري از روستاها و شهرها در زمين لرزه اي مخرب مديون همان زلزله مهيب است و پايه گذاري اصول مهندسي و تغييرات اساسي در قوانين نظام ساختمان ميوه شيرين آن زلزله تلخ و جانکاه است .
بسياري از صاحبنظران و متخصصان در شيراز به ويژه طي روزهاي گذشته از بازار وکيل به عنوان سازه اي قديمي و فرسوده ياد کرده اند که مي تواند به عنوان تهديدي جدي در آتش سوزي هاي مهيب تلقي شود ، اين بازار قديمي با قدمت حدود 300 سال اکنون محل کسب بسياري از تجار و فروشندگان محصولات مختلف به ويژه محصولاتي است که در معرض آتش سوزي آسيب پذير هستند.
همچنين ازيک مجتمع نوسازدرچهارراه 15 خرداد(پارامونت) شيرازبه عنوان ساختماني يادمي شود که استانداردهاي ايمني را رعايت نکرده، هر چند اين استانداردها با فشار شهرداري ها و نهادهاي شهري به اين ساختمان باز نمي گردد و بايد دراين زمينه بررسي کارشنايي بيشتري صورت گيرد.
پيشنهاد کارشناسانه اين است که مسئولان استان فارس و شيراز دراين زمينه به کاوش بيشتر بپردازند و اگر رانتي در شکل گيري اين اماکن وجود دارد يا اين ساختمان ها واقعا زير نفوذ افراد ذي نفوذ با دور زدن قانون توانسته اند بدون پايان کار و بدون رعايت مولفه هاي ايمني فعاليت کنند ، به فعاليت آن بدون مماشات و مصلحت انديشي پايان داده شود .
همچنين از هتل آسمان شيراز در خيابان تنگ و باريک رودکي شيراز به عنوان يکي از اماکني ياد شده که مکان يابي درستي براي احداث ندارد و مي تواند در معرض آسيب و تهديد باشد، اين قبيل اماکن در شيراز فراوان به چشم مي خورد، بافت قديم و فرسوده اين شهر که اکنون يک وانت به سختي مي تواند از کوچه هاي آن عبور کند خود يک تهديد بزرگ در آتش سوزي ها است که در معرض آسيب قرار دارد .
مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شيراز از جمله کساني است که دل پر درد از ساختمان هاي فرسوده و در معرض آسيب در شيراز دارد.
محمد فرخ زاده، نه استانداردهاي ايمني در بازار وکيل را تاييد مي کندونه از کوچه هاي تنگ و باريک بافت قديمي و سنتي شيراز دل خوش است.
او مي گويد: بارها تذکرات لازم براي ساماندهي بازار وکيل به هيات امنا در اين بازار داده شده اما هنوز اقدامي شايسته صورت نگرفته است.
به گفته مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شيرازاکنون فقط سه شير آتش نشاني در مسير بازار وکيل نصب شده است و تجمع غرفه داران و سد معبر موجود در مسير دسترسي به شيرهاي آتش نشاني نيز خود يک معضل بزرگ هنگام بروزحادثه است .
فرخ زاده افزود: در بافت تاريخي و بافت فرسوده شيراز با وسعت 360 هکتار حدود 30 شير آتش نشاني نصب شده و در سطح شهر شيراز شمار شيرهاي آتش نشاني به يک هزار و 50 شير مي رسد.
مديرعامل سازمان آتش‌نشاني شيراز با بيان اينکه وجود ساختمان‌هاي ناايمن در اين شهر کم نيست گفت: احتمال روي دادن حادثه پلاسکو تهران در شهر شيراز نيز وجود دارد، در بافت تاريخي شهر شيراز و برخي مناطق حاشيه‌ نشين و کنار رودخانه‌ها سکونت‌گاه‌هايي غيررسمي وجود دارد که به‌ صورت شب‌ سازي پاگرفته اند و اين‌ها به ‌شدت در برابر حوادث طبيعي و غيرطبيعي آسيب‌پذير هستند و جان انسان‌هايي که در آن زندگي مي‌کنند با خطر روبه‌ رو است.
مسئولان شهري از کارخانه روغن نباتي شيراز نيز که تا کنون چندين بار طعمه آتش شده به عنوان يک واحد صنعتي در قلب شيراز نام برده اند که مخازن آمونياک آن در آتش سوزي ها مي تواند مثل يک بمب عمل کند.
تاکنون تصميمات مختلف براي خروج اين کارخانه از شيراز گرفته شده اما همچنان پاي کار مي لنگد و اين کارخانه در قلب شيراز و در همسايگي دانشگاه شيراز خانه دارد .
عبدالرضا نصيري معاون اداره کل ميراث فرهنگي و گردشگري فارس هم از پيگيري ساماندهي بازار وکيل با يک تلاش و سعي 6 ساله سخن گفت و اينکه نزديک به 6 سال است درگير اجراي اين طرح به صورت کامل در بناي بازار هستيم .
وي از آنچه عدم هماهنگي و عدم مشارکت مردم و مسئولين در اين زمينه ناميد گله کرد و اظهار داشت : اين موارد موجب شده تا هنوز موفق به اجراي طرح ساماندهي در بازار وکيل نشويم .
آنچه بعد از حادثه پلاسکو بيشتر در رسانه ها نمايان بود و دامنه آن به شهرهاي ديگر هم کشيده شد دفاع مسئولان شهري از خودشان در برابر حادثه بود که به دادن هشدارهاي ايمني اکتفا کرده بودند ، اما آيا هشدار و ابلاغ آن براي پيگيري از بروز اين حوادث کافي است ؟
رئيس کل دادگستري استان فارس نيز با بيان اينکه ساختمان هاي غير ايمن در استان فارس و بخصوص کلان شهر شيراز شناسايي و به مالکان و متصرفان اخطار ايمن سازي داده مي شود در نشست اخير شوراي برنامه ريزي دادگستري استان فارس گفت: وظيفه همه مسئولين تدوين برنامه ها و اتخاذ تمهيداتي براي پيشگيري از وقوع چنين حوادثي است.
محمد القاصي با بيان اينکه اين حادثه زنگ خطري براي چنين ساختمان هاي غير ايمن به لحاظ فني است افزود: معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم و آسيب هاي دادگستري بايد در اين عرصه وارد و ضمن شناسايي ساختمان هاي غير ايمن نسبت به تذکر به مالکان و تدوين ضمانت اجراهاي لازم در اين خصوص اقدام کنند.
وي بيان کرد: عبرت از چنين حوادث تلخ و عمل به وظايف و استفاده از اختيارات قانوني توسط مسئولين زمينه پيشگيري از چنين حوادثي را فراهم خواهد کرد.
القاصي به معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان مأموريت داد تا براي پيشگيري از آسيب هاي احتمالي نسبت به شناسايي اماکن و ابنيه هاي فاقد استحکام و اصول فني اقدام و به صورت رسمي به مالکان و متصرفان اعلام شود نسبت به رفع نواقص فني و ايمن سازي اقدام کنند.
وي بيان کرد: طي مصوبه اي در اولين نشست شوراي پيشگيري از وقوع جرم و آسيبهاي اجتماعي استان کار گروهي متشکل از نهادهاي ذيربط در امر نظارت فني تشکيل شده و ساختمان هاي غير ايمن در استان و بخصوص کلان شهر شيراز شناسايي شده اند و ضمن اعلام به مالکان در صورت عدم اصلاح نواقص از طريق رسانه ها به مردم معرفي مي شوند.
احمد رحمانيان معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري فارس نيز در اين نشست گفت:نظارت مستمر اين معاونت در چارچوب عمل به وظايف پيشگيرانه وجود دارد و در سال هاي گذشته چندين ساختمان در شيراز با دستور قضائي پلمب شده است.
وي بيان کرد: در چندين مورد پس از ايمن سازي ساختمان و رفع نواقص فني با تأييد کار گروه مربوطه و ناظران فني و مهندسي دستور رفع پلمب صادر شد.
اما آنچه بايد بيشتر و بهتر در اين حوادث مورد توجه قرارگيرد آن است که مديران پاسخگو باشند و مشکلات خود را از همان ابتدا به صورتي شفاف با مردم در ميان بگذارند.
افکار عمومي نمي پذيرد که پس از بروز حوادث، پاسخ هايي که بيانگر رفع اتهام باشد، شنيده شود