بزرگنمايي:

پیام فارس - عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفت: تمام واردات و صفر تا صد پوشک در ایران در اختیار یک فرد ترکیه‌ای بوده و مسئولان دولت تمام اختیارات در این بخش را به این فرد خارجی داده‌اند
رئیس‌جمهور وقت بیشترین اختیارات را در بین روسای جمهور از زمان بعد از انقلاب دارد
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه برخی دست‌های پشت پرده برای عصبانیت مردم فعالیت می‌کنند، مسئولانی که با تصمیم‌گیری‌های اشتباه و غیرمنطقی خود سبب ایجاد مشکلات معیشتی می‌شوند یا کالاهای اساسی مردم را به دست آن‌ها نمی‌رسانند و در نتیجه سبب ناامیدی و عصبانیت مردم می‌شوند.
اهم اظهارات امیرآبادی به شرح زیر است:
*حدود 60 درصد تولید پوشک کشور دریکی از شهرهای استان زنجان در اختیار اتباع غیرایرانی هست که به راحتی می تواند هر اقدامی درخصوص عدم عرضه و قیمت گذاری انجام دهد
*هیچ مسئولی حق ندارد به مردم بگوید "همین که هست"، وزرای و مسئولان دولتی باید نسبت به مشکلات و مطالبه‌های مردم توجه داشته‌اند، دولت به مردم وعده وعیدهایی در دوران انتخابات داده و نمی‌تواند امروز از آن‌ها سرباز بزند، عملکرد بد و اشتباه مسئولان و به فکر جیب خود بودن سبب شده تا مردم از وضعیت کشور ناراضی بوده و متحمل مشکلات غیرقابل‌تحملی شوند.
*فاتحه این مجلس را باید خواند، این مجلس قدرت و توانایی استیضاح یک وزیر ناکارآمد را ندارد، وقتی نمایندگان مجلس با حمایت از دولت وارد مجلس شده‌اند قدرت موضع‌گیری و ایستادگی در برابر تصمیم‌های اشتباه دولت را ندارند، در مسئله استیضاح وزیر راه با یک اشاره فردی نسخه استیضاح پیچیده شده و مختومه می‌شود. نماینده‌ای که به نظر افراد شاخص احزاب سیاسی نظر و امضای خود را پس بگیرد نماینده مردم نیست.در مسئله سؤال از رئیس‌جمهور توصیه‌ها و فشارهای بسیار زیادی برای سهل گیری و چشم‌پوشی از مشکلات اساسی به نمایندگان مجلس روانه شد.
*رئیس‌جمهور فعلی کشور بالاترین اختیار را در کشور داشته و در غیاب مجلس قانون وضع و نقض می‌کند و مجلس نیز از آن به خاطر شرایط ویژه کشور حمایت می‌کند، رئیس‌جمهور وقت بیشترین اختیارات را در بین روسای جمهور از زمان بعد از انقلاب دارد، دولت اگر به وعده‌های خود عمل نکند به‌زودی وزرای راه، صنعت، معدن و تجارت و نفت استیضاح و برکنار می‌شود چراکه این وزرا به صورت مستمر دنبال اقدامات دیگری به جز خدمت به مردم هستند، در دولت فعلی شش بانکی که به نهادهای نظامی تعلق داشت زیر نظر دولت قرار گرفته است.
منبع: tasnimnews.com