بزرگنمايي:

پیام فارس -
فراز و نشیب‌های اقتصاد در ماه‌های گذشته دامنه‌ای گسترده داشته؛ واکنش بازار به تلاطم قیمت ارز و طلا تنها محدود به این دو بخش نبوده تمام ابعاد زندگی شهروندان را در بر گرفته؛ گرانی دامنه‌دار با شیبی تند مسکن به عنوان یکی از نیازهای اصلی مردم را هم درگیر کرده است.
به گزارش ایسنا منطقه فارس، واکنش بازار به صعود تاریخی قیمت ارز و طلا، افزایش قیمت در تمام کالاها بوده، تاثیری فزاینده بر قیمت اقلام گذاشت؛ بی توجه به اینکه زمینه تولید یک کالا داخلی یا خارجی باشد؛ مسکن نیز از اقلامی بود که در این آشفته بازار روندی صعودی در قیمت را تجربه کرد.
صعود قیمت‌ها به دلیل تاثیر مستقیم بر مصالح ساختمانی، نه تنها قیمت ساخت و به تبع آن قیمت عرضه را بالا برده بلکه بر قیمت اجاره بها و ودیعه مسکن نیز تاثیر شگرفی گذاشته است؛ افزایش یک و نیم تا سه برابری قیمت خرید یا اجاره بها، بسیاری از شهروندان اجاره نشین و فاقد مسکن را بیش از همه دچار نگرانی و سردرگمی کرده است.
در شیراز و شهرها و شهرک‌های پیرامونی نیز شاهد افزایش بی حد قیمت خرید و اجاره مسکن طی ماه‌های اخیر بوده‌ایم؛ بررسی‌های میدانی ایسنا در این کلانشهر نشان می‌دهد که ودیعه اجاره خانه، تا 2 برابر هم افزایش یافته و اجاره بهای ماهیانه نیز تابعی از ارقام بی ضابطه ودیعه، روندی صعودی را تجربه کرده است.
قیمت هر متر مربع ملک مسکونی در شیراز هم با افزایشی بی سابقه مواجه شده و متناسب با شاخص‌هایی نظیر محل، زمان ساخت، متراژ، نوع مصالح به کار رفته و ... قیمت‌ها تا سه برابر هم افزایش داشته، بطوریکه قیمت یک واحد مسکونی نوسازی در مناطق شمال بطور میانگین بیش از 5 میلیون و در جنوب و جنوب شرق به بیش از 2.5 میلیون تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه املاک استان فارس در این خصوص به ایسنا منطقه فارس یکی از دلایل افزایش قیمت، بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی است بدون اینکه دولت نظارت موثری بر آن داشته باشد.
قاسم تابنده‌ماه گفت: طبیعی است که با حاکمیت چنین شرایطی سازنده هر کاری دلش می‌خواهد، انجام دهد مگر اینکه دولت کاری کند تا قیمت‌ها متعادل شود .
او با بیان اینکه رکود بازار ساخت و ساز بر درآمد شهرداری‌ها تاثیری مستقیم داشته است، گفت: عوامل موثر بر گرانی مسکن هم تابعی از شرایط موجود در جامعه است.
آماری از تعداد واحدهای مسکونی خالی نداریم
وی با بیان اینکه در حال حاضر با رکود در بخش ساخت و ساز مواجهیم، عنوان کرد: آمار دقیقی از ساخت و سازها در فارس وجود ندارد. نمی‌دانیم چه تعداد واحد خالی ساخت شده در استان موجود است .
رئیس اتحادیه املاک استان فارس ادامه داد: متاسفانه سیستم مدونی که مشخص کند در سطح استان فارس چه تعداد پروانه ساخت داده شده، پایان کار وجود دارد و یا تعداد واحدهای حالی چقدر است نداریم که البته راه‌اندازی این سیستم بر عهده‌ی اداره‌کل راه و شهرسازی است .
تابنده‌ماه همچنین به بهم خوردن چرخه عرضه و تقاضا در بخش مسکن طی ماه‌های اخیر اشاره و اظهار کرد: قبل از افزایش دلار، فروشندگان ملتمسانه می‌خواستند واحدهای مسکونی خود را بفروشند اما خریداری نبود ولی امروز برعکس شده، فروشنده نمی‌فروشد و خریدار دنبال ملک می‌گردد .
وی به کاهش قدرت خرید مردم در شرایط فعلی هم اشاره و با بیان اینکه تنها یک پنجم از خرید یک واحد آپارتمانی را وام تشکیل می‌دهد و مابقی را خریدار باید بپردازد، گفت: بانک مسکن تنها بانکی است که برای خرید واحدهای مسکونی وام پرداخت می‌کند و مابقی بانک‌های دیگر بهره‌ای بسیار بالا برای ارائه تسهیلات مسکن اعمال می‌کنند که برای خریدار به‌صرفه نیست .
رئیس اتحادیه املاک استان فارس ادامه داد: دولت در این بخش باید بودجه‌ای را متخص وام با بهره کم در اختیار بانک‌ها قرار دهد تا متقاضیان خرید واحدهای مسکونی بتوانند به موقع نسبت به پرداخت اقساط اقدام کنند.همانند اوایل انقلاب که دولت خانه می‌ساخت و آن را با اجاره به شرط تملیک به افراد واگذار می‌کرد .
تابنده‌ماه تاکید کرد: البته دولت باید تمهیداتی را هم برای سازندگان پیش‌بینی کند و میزان دریافتی بابت اخذ عوارض و پراونه را کاهش دهد. دولت باید این کار را از گذشته انجام می‌داد و دست سازندگان را می‌گرفت که به جای آنها، خانه می‌سازند .
وی همچنین خواستار اصلاح قانون پیش‌فروش واحدهای مسکونی در شرایط رکورد بازار مسکن شد و خاطرنشان کرد: باید اصلاحاتی در این قانون پیش‌بینی شود؛ چرا که سازندگان با وضعیت فعلی می‌ترسند که در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کنند .
رئیس اتحادیه املاک استان فارس ابراز امیداوری کرد با بازنگری و اصلاح قانون فوق که هم‌اینک در مجلس در دست بررسی است، شاهد بهبود فضای ساخت و ساز شویم .
کارشناس اقتصاد مسکن راه و شهرسازی و فارس نیز در گفت و گو با ایسنا منطقه فارس و با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن از عوامل افزایش قیمت محسوب می‌شود، گفت: در همه جای دنیا قیمت عرضه مسکن بر اساس تقاضا افزایش پیدا می‌کند .
علی عباسی با بیان اینکه افزایش تقاضا از ابتدای امسال در ایران و به تبع آن استان باعث افزایش قیمت منازل مسکونی و زمین شده است، افزود: در شرایط نرمال هرساله قیمت مسکن به دلیل توجیه سرمایه‌گذاران تا 5 درصد افزایش پیدا می‌کند اما از آنجایی که تقاضای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بیش از مصرف است این رقم در حال افزایش است .
وی عنوان کرد: بر اساس مطالعات طرح جامع مسکن نیاز سالانه مسکن در مناطق شهری فارس بین 30 تا 35 هزار واحد در سال است و از طرفی ظرفیت ساخت و ساز استان در مناطق شهری بین 25 تا 30 هزار واحد است .
عباسی که این عرضه و تقاضا را نرمال می‌داند، خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد به تعداد نیاز خانه ساخته شود سرمایه‌گذاری غیر قابل توجیه خواهد شد .
وی با بیان اینکه در حال حاضر بازار عرضه و تقاضای مصرفی مسکن در حال افزایش است، گفت: خروج نیروی کار خارجی بر افزایش دستمزدها تاثیر می‌گذارد در حالی که حدود 30 درصد از هزینه‌های تمام شده بخش ساختمان برای نیروی کار است و با افزایش هزینه نیروی کار و هزینه تمام شده و هزینه مصالح قیمت مسکن نیز افزایش پیدا می‌کند .
این کارشناس اقتصاد مسکن راه و شهرسازی و فارس خاطر نشان کرد: در حال حاضر قیمت واحدهای ساخته شده در فارس افزایش یافته است نه مسکن‌های در حال ساخت .
فعالان بخش مشاوره املاک و بنگاه‌داران مسکن نیز افزایش شدید قیمت در بخش‌های خرید و اجاره بها را در شیراز تایید کرده و معتقد هستند که بازار مسکن نیازمند ابزاری موثر برای نظارت و پایش است.
مدیر یکی از واحدهای مشاوره املاک در شیراز گفت: شرایط به گونه‌ای است که مالکان حتی گرانی سیب‌زمینی را هم به گرانی مسکن ربط می‌دهند، ارز که دیگر جای خود دارد .
ادیب با بیان اینکه رهن و اجاره منازل حتی در مناطقی که ارزش نسبی زمین و رهن و اجاره آنها نسبت به دیگر مناطق کمتر بوده، افزایش چشمگیری داشته، خاطرنشان کرد: فعلا ثباتی در بازار مسکن وجود ندارد و هر لحظه با نوسان قیمت ارز، قیمت مسکن هم تغییر پیدا می‌کند .
قیصری، مدیر یکی دیگر از واحدهای مشاوره املاک در شیراز نیز افزایش تقاضا برای خرید خانه را دلیل اصلی افزایش قیمت در تمام بخش‌ها دانست و گفت: در حال حاضر عرضه نسبت به تقاضا کم شده است .
او ادامه داد: اخیرا مردم به سمت سکونت در حاشیه شهرها و نقاط کمتربرخوردار تمایل پیدا کرده‌اند! به طوریکه شهروندان ساکن در مناطق مرفه‌نشین به سمت مناطق متوسط و ساکنان مناطق متوسط به سوی مناطق ضعیف‌تر متمایل شده‌اند؛ این موضوع البته در مورد اجاره نشین‌ها صادق است.
موسوی یکی دیگر از فعالان عرصه مسکن نیز گفت: تا ابتدای تیرماه با تقاضای خرید و فروش زیادی رو‌به‌رو بودیم اما از اوایل تیرماه با افزایش 30 تا 35 درصدی قیمت‌ها مواجه شدیم و این موضوع باعث شد مصرف کننده واقعی توان خرید را از دست داده و در نتیجه تعداد معاملات کاهش پیدا کند.
او با بیان اینکه سیر نزولی تعداد واحدهای معامله شده قطعی سیر نزولی را در سه ماه اخیر طی کرده است؛ گفت: نمی‌توان آینده را به شکلی دقیق برای بازار مسکن ترسیم کرد؛ قطعا مسکن هم تابع شرایط اقتصادی جامعه است.
به گزارش ایسنا، تداوم شرایط کنونی مسکن به حتم بر وضعیت زندگی افراد خصوصا شهروندان قرار گرفته در گروه متوسط به پایین جامعه تاثیری مشهود برجا خواهد گذاشت؛ قطعا ورود دستگاه‌های ناظر برای یافتن راهکارهای کنترلی در بازار مسکن، یکی از ضرورت‌های امروز محسوب می‌شود.
انتهای پیام