مدیران برای حمایت از سرمایه گذاری جسارت بیشتری داشته باشند
اقتصادي
بزرگنمايي:
پیام فارس- دارا کیانی، افزود: در گام نخست آنچه که برای
همه چه سرمایه گذار، چه مسئولان و چه مردم باید ملاک عمل قرار گیرد قانون
است و چنانچه اقدامی بناست انجام شود باید مطابق با قانون باشد.
وی
ادامه داد: اگر اقدامی با قانون منافات داشت وغیر قانونی بود باید از همان
ابتدا متوقف شود، اما اگر آن کار کاملا در چارچوب قانون بررسی شد و تمام
روال قانونی را طی کرد هیچ مانعی نباید سد راه عملیاتی شدن آن شود.
او
اظهار داشت: همه ما در زمینه حمایت از سرمایه گذار و لزوم توسعه سرمایه
گذاری مباحث مختلفی را مطرح می کنیم اما این کافی نیست و تا زمانی که به
اصل حاکمیت قانون توجه نکنیم هیچ اتفاقی روی نمی دهد و هیچ مشکلی حل نمی
شود.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری فارس
افزود: نباید اینگونه باشد که وقتی سرمایه گذار از پیچ و خم مسائل اداری و
گرفتن استعلام های متعدد عبور کرد با موانع و جنجال های دیگر مواجه شود و
در مقابل آن موانع هم هیچ حمایتی از او نشود.
کیانی بیان کرد: برخی
مدیران ما در مقابل هیاهوها و جنجال ها مرعوب هستند و از اقدام قانونی
سرمایه گذار حمایت نمی کنند و به جای پرداختن به حل مساله، ساده ترین راه
یعنی پاک کردن صورت مساله را انتخاب می کنند.
وی افزود: اگر کار و
فعالیتی که بناست انجام شود کاملا در چارچوب قانون و مطابق با قانون است
مدیران نباید در حمایت از چنین فعالیتی لحظه ای به خود شک راه دهند.
او
گفت: مدیران باید علاوه بر حمایت و کمک خود در قبال سرمایه گذاری، بر
زیرمجموعه خود نیز نظارت دقیق و کامل داشته باشند تا خلل و مانعی در کار
ایجاد نشود و کارها به سرعت و طبق برنامه پیش رود.
کیانی ادامه داد:
البته تسریع در بررسی فرایندها به معنای کوتاهی در اجرای قانون نیست بلکه
تمام مراحل باید در چارچوب قانونی بررسی شود و هرکجا که خلاف قانون است جلو
آن گرفته شود و در عوض شرایط برای پیشرفت کارهای قانونی فراهم شود.
وی
اظهار داشت: در بحث حمایت از سرمایه گذاری ضرورت دارد که یک ساختار تعریف
شده داشته باشیم و دستگاه های اجرایی به جای جزیره ای عمل کردن در چارچوب
یک برنامه و ساختار مشخص به وظایف خود عمل کنند.
مدیر کل دفتر بازرسی،
مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری فارس گفت: امروز خلا چنین ساختاری
باعث شده که حرکت اقتصادی در جامعه به کندی پیش رود.
وی افزود: قطعا
پیش بینی و تعریف چنین ساختاری هم از جزیره ای عمل کردن و پراکنده کاری
دستگاه های اجرایی متولی امر سرمایه گذاری جلوگیری می کند و هم مانع سلیقه
ای عمل کردن برخی مدیران و کارکنان می شود.
کیانی گفت: بنابراین امروز
برای حمایت از سرمایه گذاری و مبارزه با فساد هیچ راهی نداریم جز اینکه
مجموعه ای در مرکز به عنوان متولی این مهم با حضور قوای سه گانه شکل گیرد و
دستوراتی را که صادر می کند لازم الاجرا باشد.
او اضافه کرد: این مرکز
می تواند با توجه به قدرت و اختیارتی که دارد، بخشی از وظایف خود را به
استان ها واگذار کند تا استان ها بتوانند در چارچوب قانون تصمیم گیری کنند و
قطعا این علاوه بر کاهش تمرکزگرایی، سرعت رسیدگی به امور را نیز افزایش می
دهد.
-
یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۳:۲۵ AM
-
۸۱ بازديد
-
ایرنا
-
دارا کیانی ,
لینک کوتاه:
https://www.payamefars.ir/Fa/News/60717/