بزرگنمايي:

پیام فارس - عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس از فراهم شدن بستر برای حضور فعالان بخش خصوصی این استان در کشورهای عمان و قطر خبر داد.
به گزارش ایسنا منطقه فارس، به نقل از سایت اتاق بازرگانی شیراز، خسرو فروغان چهارشنبه 25 مهر در جلسه کمیسیون تجارت، حمل و نقل و ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی فارس، گفت: دو مجموعه تجاری برای حضور فعالان بخش خصوصی استان فارس در کشورهای عمان و قطر فراهم شده است که در حال رایزنی و کارکارشناسی این موضوع هستیم .
وی اضافه کرد: مجموعه تجاری به مساحت پنج هزار متر مربع در دو طبقه در کشور عمان آماده بهره برداری و ارائه به فعالان بخش خصوصی استان فارس است .
فروغان گفت: همچنین مجموعه توریستی گردشگری به مساحت سه هزار و 500 متر مربع جهت استقرار تجار ایرانی و ارائه خدمات گردشگری و توریستی در این کشور نیز مهیا شده است .
او ادامه داد: در کشور قطر نیز مجموعه ای تجاری با مساحت سه هزار متر مربع در سه طبقه و در بافت قدیم این کشور که مکان مناسبی برای سرمایه گذاری تجار ایرانی است برای بازرگانان استان فارس در نظر گرفته شده است .
این فعال اقتصادی اضافه کرد: با توجه به علاقمندی مردمان کشور عمان به ایران و محصولاتی با برند ایرانی و نیز موقعیت عمان به عنوان دروازه ای جهت تجارت با کشورهای آفریقایی ؛ این مکان ها می تواند فرصت مناسبی برای حضور تجار و صادرات ما باشد .
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: باید این مهم به گونه ای مدیریت شود که کالاها و محصولاتی که از استان فارس در این فروشگاه ها مستقر می شوند کیفیت بالایی داشته و الزامات صادرات از جمله بسته بندی را به خوبی مد نظر قرار داده اند .
فروغان با بیان اینکه پیشنهاد ما برای حضور تجار فارس در این مجتمع های تجاری عدم پرداخت یکسال اجاره و مشارکت در سود بوده است عنوان داشت: تلاش می کنیم بازار مناسبی برای برند های ایرانی ایجاد و از فضای فراهم شده برای بهره مندی فعالان بخش خصوصی استان استفاده مناسب شود .
او گفت: استان هایی مانند بوشهر، هرمزگان، قزوین و اصفهان از متقاضیان حضور در این پروژه محسوب می شوند که با توجه به مراودات تجار ما با کشورهای حوزه خلیج فارس، استان فارس باید استان معین در این مراکز تجاری باشد .
فروغان افزود: حضور فعالان بخش خصوصی استان در این مراکز تاثیر بسزایی در افزایش صادرات استان دارد و هم اکنون مقدمات زیر ساختی این کار در حال آماده شدن است که اگر بخشنامه پیمان سپاری ارزی برداشته شود امکان صادرات ما فراهم است در غیر این صورت باید تدابیر دیگری اندیشیده شود .
انتهای پیام