پایگاه خبری تحلیلی پیام فارس

آخرين مطالب

پاسخ جانشین محسن رضایی به نامه اخیر آخوندی سياسي

پاسخ جانشین محسن رضایی به نامه اخیر آخوندی

  بزرگنمايي:

پیام فارس - علی احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به نامه عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی به رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص جایگاه و فعالیت‌های هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد و به موارد طرح شده در آن پاسخ داد
نامه ای در خطاب به عباس آخوندی
متن جوابیه علی احمدی بدین شرح است:
جناب آقای مهندس عباس آخوندی
در نامه جنابعالی به ریاست محترم مجلس که با عنوان «بدعت در مسیر قانون‌گذاری» در «روزنامه دنیای اقتصاد» روز چهارشنبه 25 مهرماه منتشر گردید، به نکات مختلفی از جمله: هیأت عالی نظارت، جایگاه و رفتار و دامنه اختیار آن و... و نهایتاً نتیجه‌گیری پرداخته‌اید. یاداشت جنابعالی که با مشغله زیاد و دانش کم همراه بوده، ابهامات و پرسش‌های زیادی را ایجاد کرده است، به گونه‌ای که کیفیات حقوقی، سیاسی، مرام‌نامه حزبی و... در هم آمیخته و تشخیص حقیقت و مجاز، راست و دروغ را سخت نموده است؛ لذا صرفاً به برخی نکات غیر موجه و خلاف حقیقت در رابطه با هیأت عالی نظارت، جایگاه و رفتار و دامنه اختیار آن می‌پردازم.
انتظار می‌رفت: در دفاع از منطق مدیریتی و سیاسی خود بر شاخ درخت نمی‌نشستید و درخت را از بن نمی‌بریدید. به خصوص که در جای‌جای نامه برای دفاع از ادعای خود به مواد 7، 8 و 9 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی استناد کرده؛ ولی اصل این مقررات و مجاری حقوقی و قانونی را که این مواد منبعث از آن‌ها است را مشکوک و ملکوک جلوه می‌دهید؛ حال آن‌که لازم است همان گونه که به قانون اساسی متذکر شدید، به مجرای آن نیز متعهد باشید.
الف) اولاً برخلاف ادعای شما، شورای محترم نگهبان مغایرت مصوبه را با شرع و قانون اساسی اعلام کرده است، لذا از آن‌جا که در خلال متن بارها بر عبارت «اعلام رسمی» تاکید کرده‌اید، نظر شورای نگهبان در نامه رسمی در تاریخ 18/7/97 به شرح زیر است: «اشکال سابق این شورا با عنایت به عدم اعمال نظرات مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام مبنی بر مغایرت مواد مصوبه با سیاست‌های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است. لذا مغایر بند (2) اصل (110) قانون اساسی شناخته شد.» بنابراین هم ادعای شما در خصوص نظر شورای نگهبان و این که «این لوایح صرفاً ابلاغ رسمی آن متوقف مانده»، ادعای بی‌مبنا و فاقد وجاهت است.
ب) ادعای ایجاد رکن قدرتمند جدیدی در ساختار حکمرانی کشور از سوی شما بعید نیست و الا کذب چنین ادعایی مبرهن است. اگر ماده (7) مقررات نظارت را که مورد استناد خود شما نیز قرار گرفته است، حداقل یک بار با دقت مطالعه می‌کردید متوجه می‌شدید که هیأت عالی نظارت نه تنها رکن جدیدی در ساختار حکمرانی کشور نیست، بلکه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی از مصادیق اعمال ولایت است و ساز و کار تعریف شده در مقررات نظارت، به ویژه ماده (7)، که اشعار می‌دارد: «نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر هیأت عالی نظارت مجمع اعمال نظر می‌نماید.»
بنابراین هیأت عالی نظارت نه تنها تصمیمی را متوقف نمی‌کند، بلکه یکی از بهترین ساز و کارهای تعامل و هماهنگی بین مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی در حل مشکلات و اختلافات بین این دو نهاد را تعریف می‌کند. اگر این ساز و کار مورد عمل قرار گیرد، قطعاً در جامعیت مصوبات مجلس و تحقق سیاست‌های کلی نظام که همان مطالبات و نیازهای مردم است، مؤثر خواهد بود.
ج) در خصوص «رابطه اصل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت» به اطلاع جنابعالی می‌رسانم:
1- صلاحیت ذاتی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی موضوع بند (2) اصل (110) قانون اساسی و از اختیارات رهبری است. مطابق ذیل اصل (110) قانون اساسی «رهبری می‌تواند بعضی از این وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض نماید.»
2- مطابق تدبیر رهبری در 17/10/1381، «بخشی از این کار (نظارت) در مصوبات مجلس به عهده شورای نگهبان است.»، بنابراین شورای نگهبان حتی بدون اظهار نظر هیأت عالی نظارت نیز وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را بر عهده دارد.
3- بر اساس مقررات نظارت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1392 حدود نظارت تفویضی به مجمع تشخیص مصلحت نظام معین شد و به طور صریح نظارت بر طرح‌ها و لوایح و نهایتاً مصوبه مجلس از طریق شورای نگهبان در ماده (7) آن بیان گردیده است. جنابعالی، انطباق قوانین به ویژه برنامه ششم توسعه و بودجه سال 96 توسط مجمع تشخیص مصلحت به ریاست مرحوم آقای هاشمی را که نمی‌توانید منکر شوید.
4- با توجه به تجربه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، در مرداد 1396 حسب حکم مقام معظم رهبری وظایف نظارتی تفویض شده به مجمع تشخیص مصلحت نظام به جمع برگزیده‌ای از مجمع به انتخاب خود مجمع که هیأت عالی نظارت نامیده شد، منتقل گردید و کلیه وظایف و اختیارات مجمع، مصرح در مقررات نظارت نیز به این هیأت منتقل شد و حسب حکم معظم له با ارزیابی اقدامات نظارتی گذشته مقررات نظارت مورد بازنگری قرار گرفت؛ ریاست این هیأت بر عهده آیت‌اله شاهرودی و جانشین ایشان در این هیأت بر عهده دبیر مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام آقای دکتر رضایی است.
گفته‌اید: «اگر مجمع برای خود اختیار یک رکن مستقل در فرآیند تایید نهایی قانون را قائل است، پس چرا مستقیماً خود نظر خود را به مرجع قانون‌گذاری که مجلس است ابلاغ نمی‌کند؟ و اگر اظهارنظر مبنی بر آن بخشی از فرآیند تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی است که بخشی از اختیارات شورای نگهبان است.»
اولاً: مطابق اصل (112) قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام یک رکن مستقل در فرآیند تایید نهایی قانون در صورت اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. موضوع لوایح مورد اشاره در صورتی که مجلس نظر شورای نگهبان را تأمین نکند می‌تواند از آن جمله باشد. ثانیاً: هر چند عبارت دوم گنگ و مبهم است، اما شورای نگهبان نظر مخالف خود را در این مورد به مجلس اعلام کرده است.
علی احمدی
جانشین دبیر در دبیرخانه مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام
منبع:ilna.ir





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

نازنین زاغری به اعتصاب غذای خود پایان داد

آغاز ثبت‌نام آزمون استخدام دستگاه‌های اجرایی توسط جهاددانشگاهی

فارس مهد پرورش فقها و مفاخر علمی بسیاری است

نیازمند برنامه‌های علمی و عملی برای تحقق ارزش‌های اجتماعی هستیم

استقبال از سه شهید تازه تفحص شده در شیراز

احمد توکلی از معاون روحانی شکایت کرد

فرمانده سپاه به نتانیاهو: با دُم شیر بازی نکن

زیباکلام: اصلاح‌طلبان متهم اصلی وضع فعلی هستند

جزئیات توافق نوبخت با وزیر سابق بهداشت

طرح ترامپ برای خروج از ناتو فاش شد

پیام جهرمی به حاتمی در پی عدم موفقیت سیمرغ

ام‌الاسرا به روایت یک آزاده جهرمی

7 هزار شغل تا پایان سال جاری در فارس ایجاد شود

شایعات تازه درباره رفع حصر مهدی کروبی

ایجاد هفت هزار شغل تا پایان امسال در استان فارس

روحانی: دست بزرگان استان گلستان را می‌بوسم

لزوم تقویت نیروی انتظامی در فارس

تشییع پیکر آیت‌الله حقیقت در شیراز

همبستگی تمامی دستگاه ها با یکدیگر در فارس لازم است

همبستگی به معنای اتحاد با همه با یکدیگر است نه با استاندار

همبستگی به معنای اتحاد با همه با یکدیگر است نه با استاندار

ترامپ: اوباما بایدن را از تلی از زباله بیرون کشید

فائزه هاشمی: وقتی نهاد‌های حکومتی بی عدالتی می‌کنند فاجعه است

/درگذشت آیت‌الله حقیقت ارسنجانی/ پیکر آیت‌الله حقیقت دوشنبه تشییع می‌شود

موفقیت در مبارزه با قاچاق در گرو اقدامات فرهنگی است

پیشگیری در اولویت برنامه های مبارزه با قاچاق قرار گیرد

آمریکا از مواضع ضد ایرانی فرانسه تشکر کرد

ظریف به عراق می‌رود

پرستاران حرفه‌ای لازمه توسعه توریسم سلامت است

دستاوردهای انقلاب توسط روابط عمومی نهادها اطلاع‌رسانی شود

نخبگان پزشکی فارس از سرمایه‌های عظیم ایران هستند

نمایان شدن توان مهندسان ایرانی در سال‌های پس از انقلاب

رحیمی: تقویت نقش‌آفرینی دانشگاه شیراز/ نادگران: فعالیت 215 مرکز دانشگاهی در فارس

رحیمی: تقویت نقش‌آفرینی دانشگاه شیراز

قالیباف: شایعات علیه پسرم، کار ضد انقلاب است

حمله موشکی اسرائیل به سوریه

راه اندازی شبکه رادیویی و تلویزیونی گردشگری در فارس

امام جمعه تبریز: ما از تلگرام رفتیم، اما دشمن ماند

قالیباف: تا امروز به دنبال پست و مقام نبوده‌ام

علم الهدی: چشم نباید به چند کافر اروپایی باشد

امام جمعه شیراز:استاندارجدید ازسیاست زدگی درفارس جلوگیری کند

رشد دانش پزشکی در بستر حکمت متعالی اسلامی/ همراهی تمام جناح‌های سیاسی با استاندار فارس

استعفای ظریف و خروج از برجام تکذیب شد

لبنان از اسرائیل شکایت می‌کند

لایحه FATF هنوز در مجمع و مجلس مطرح نشده است

برخی از قوانین کشور با مفاهیم رونق صنعت گردشگری مغایرت دارد

ترامپ به زودی به برجام باز خواهد گشت

روحانی: در روز‌های سخت، همه بی‌وفا شدند!

هماهنگی و انسجام کلید توسعه فارس است/ گذشته را ورق نخواهیم زد

شریعتمداری: اسماعیل بخشی مجرم است