بزرگنمايي:

پیام فارس - عضو هیئت رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس با غیرانسانی و ظالمانه خواندن تحریم‌های اعمال و تشدید شده بر علیه جمهوری اسلامی ایران، تصمیم‌گیری‌های کلان در مقابل این تحریم‌ها در راس کشور را مناسب ندانست .
به گزارش ایسنا منطقه فارس به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی شیراز، خسرو فروغان در نخستین جلسه کمیته تخصصی بانک‌ها و صرافی‌های استان فارس، گفت: تحریم ‌ های تحمیل شده بر ایران اسلامی، غیر انسانی و غیر اصولی بوده و مشکلات زیادی را برای کشور و مردم ایجاد کرده است؛ متاسفانه تصمیم ‌ گیری‌ها در راس کشور برای مقابله با این تحریم ‌ ها مناسب نیست .
این فعال اقتصادی افزود: تحریم موضوع تازه‌ای نیست و ما سال‌هاست در زمینه ‌ های مختلف با تحریم مواجه بوده‌ایم اما در این دور از تحریم ‌ ها با برخوردهای متفاوتی نظیر صدور بخشنامه‌های متفاوت روبرو هستیم و سیاست ‌ های داخلی شرایط را برای صادرات و صادرکنندگان سخت‌تر کرده است .
وی افزود: نوسانات بخش اقتصاد از ابتدای امسال تاکنون آسیب ‌ های زیادی به بخش خصوصی وارد کرده است؛ البته یکی از آسیب ‌ های موجود موضوع مشکلات بانکی است اگرچه بانک‌ها هم با مشکلات متعددی مواجه‌اند .
فروغان با بیان اینکه بخش‌های مختلف اقتصاد با هم مرتبط است، گفت: در چرخه اقتصاد فعالیت ‌ های بخش خصوصی و بانک‌ها باهم پیوسته است، بنابر این در مباحث اقتصادی امروز باید بانک‌ها و بخش خصوصی تعامل و هم افزایی بیشتری داشته باشند تا شاهد رونق اقتصادی باشیم .
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی فارس با اشاره به راه اندازی کمیته تخصصی بانک‌ها و صرافی‌ها در این اتاق، اضافه کرد: این کمیته تخصصی با هدف تسهیل فضای کسب و کار، رفع مشکلات بانکی و ارزی فعالان بخش خصوصی و رونق صادرات در استان تشکیل شده که که تلاش ما رفع مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه است .
وی ادامه داد: تلاش ما بر همگرایی در تصمیم گیری ها، همفکری و ارائه راهکارهای کاربردی برای رفع مشکلات بانکی و ارزی بخش خصوصی است که امیدواریم حضور موثری در سیاست گذاری ها و کاهش آسیب ها و مشکلات غلط ناشی از برخی ساختار در حوزه بانکی باشیم .
فروغان گفت: سیاست ‌ های اقتصادی غلط همه بخش‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و رویکرد ما در این کمیته، آسیب شناسی سیاست ‌ ها و ممانعت از سلیقه ‌ ای عمل کردن بانک‌ها، ایجاد اعتماد مابین دوطرف و جلوگیری از رقابت منفی ناعادلانه بانک‌ها با در نظر گرفتن منافع جمعی؛ برای کاهش مشکلات بخش خصوصی و بانک‌ها در استان و کشور است .
انتهای پیام