بزرگنمايي:

پیام فارس - شیراز- حکم قطعی متهمان پرونده اخلالگران نظام اقتصادی از طریق تضییع کالای استراتژیک گندم صادر شد که در آن مخلوط کنندگان خاک با گندم در مجموع به 81 سال حبس محکوم شدند.
بنا بر اعلام روز سه شنبه روابط عمومی دادگستری کل استان فارس، متهمان پرونده اخلال گران نظام اقتصادی از طریق اختلاط خاک با گندم، دوباره فروشی، کم فروشی و گران فروشی جمعاً به 81 سال حبس و افزون بر 754 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
بر اساس این گزارش، احکام متهمان اخلالگر در نظام اقتصادی کشور از طریق کم فروشی، گران فروشی و دوباره فروشی گندم های خریداری شده از دولت به قیمت یارانه ای و فروش مجدد به دولت در فصل خرید تضمینی به قیمت آزاد و اختلاط گندم های خریداری شده از کشاورزان با خاک، ماسه، ذرت، علوفه و سایر ناخالصی ها جهت افزایش وزن و فروش به دولت در فصل خرید تضمینی برای جبران کسری گندم های امانی دولت، در شعبه ویژه دادگاه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلاگران نظام اقتصادی مستقر در استان فارس صادر شد.
بر اساس این حکم، امیر (اشکان) کمالی سروستانی فرزند محمد حسین، مدیر سیلوی خوشه طلایی سروستان که به عنوان یکی از سیلوهای ذخیره سازی بخش خصوصی که متولی تحویل گرفتن گندم از مناطق نزدیک به سروستان بوده است به 20سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل خسارت وارده به بیت المال به مبلغ 35 میلیارد و 485 میلیون و 713 هزار و 156 ریال، ضبط اموال ناشی از جرم، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و منع از اشتغال به امر سیلوداری با لغو و تعلیق پروانه کسب سیلوی خوشه طلایی سروستان و منع از اشتغال در حوزه گندم و آرد به مدت دوسال محکوم شد.
منوچهر پورفر فرزند عبداله ، مدیرعامل کارخانه آرد نصر لامرد به 10 سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل خسارت وارده به بیت المال جمعا به مبلغ 318 میلیارد و 175 میلیون و 576 هزار و 319 ریال، ضبط کلیه اموال تحصیل شده از جرم و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.
حکم اسماعیل نصرالهی فرزند حمزه، مدیر داخلی کارخانه آرد نصر لامرد نیز 10 سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل خسارت وارده به بیت المال جمعا به مبلغ 318 میلیارد و 175 میلیون و 576 هزار و 319 ریال، ضبط کلیه اموال تحصیل شده از جرم و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی اعلام شد.
بر اساس این حکم، حسن مزارعی فرزند شاه میرزا، کارمند سابق شرکت غله که از آن شرکت منفصل و شرکتی به نام تجارت گستر فلات فارس را تاسیس و در واردات گندم خارجی و دیگر محصولات کشاورزی فعال بوده نیز به سه سال حبس، جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت به مبلغ 3 میلیارد و 94 میلیون و650 هزار ریال، منبع از اشتغال به حرفه دلالی خرید گندم و آرد با لغو جواز کسب به مدت دوسال و محرومیت از خدمات دولتی، محکوم شد.
مهدی رضایی فرزند رمضان، عامل خرید گندم در شهرستان ممسنی به سه سال حبس، جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت وارده به دولت به مبلغ 46 میلیارد و 800 میلیون ریال، منع از اشتغال به حرفه دلالی خرید گندم و آرد با لغو جواز کسب و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.
ناصر حبیبی نسب فرزند قمصور، از دلالان مشهور گندم در منطقه ممسنی که درآن شهرستان دارای یک انبار است و به عنوان نماینده کشاورزان آن منطقه از سوی جهاد کشاورزی معرفی نامه داشته، به یک سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت به مبلغ 17 میلیارد ریال، منع از اشتغال به حرفه دلالی و خرید گندم و آرد با لغو جواز کسب به مدت دو سال محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.
عسکر (افرا) براتی فرزند نادعلی، از دلالان خرید گندم مازاد بر مصرف کشاورزان در منطقه فیروزآباد به پنج سال حبس تعزیری، جزای نقدی به مبلغ 3 میلیارد و 707 میلیون و 600 هزار ریال، منع از اشتغال به حرفه دلالی خرید گندم و آرد با لغو جواز کسب و محرومیت از خدمات دولتی محکوم گردید.
محمد ثاقب پور فرزند احمد، مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی افزر و مدیرعامل مرکز خرید مرند افزر فیروزآباد به هشت سال حبس تعزیری، جزای نقدی به مبلغ 3 میلیارد و 903 میلیون و 887 هزار ریال، ضبط اموال ناشی از جرم به نفع بیت المال، محرومیت از کلیه خدمات دولتی و لغو پروانه کسب و ممنوعیت از اشتغال و انجام هرگونه فعالیت در حوزه آرد و گندم به مدت دوسال محکوم شد.
حسن منصوری قیری فرزند غلامحسین، مدیرعامل شرکت تعاونی ولی عصر(عج) به هشت سال حبس تعزیری، جزای نقدی به مبلغ 3 میلیارد و 903 میلیون و 887 هزار ریال، ضبط اموال ناشی از جرم به نفع بیت المال، محرومیت از کلیه خدمات دولتی و لغو پروانه کسب و ممنوعیت از اشتغال و انجام هرگونه فعالیت در حوزه آرد و گندم به مدت دوسال محکوم گردید.
محمود پورمند فرزند احمد ، مسئول خرید گندم در مرکز خرید سکه روان که زیر نظر شرکت تعاونی حضرت ولی عصر(عج) فعالیت داشته به هشت سال حبس تعزیری، جزای نقدی به مبلغ 3 میلیارد و 903 میلیون و 887 هزار ریال، ضبط اموال ناشی از جرم به نفع بیت المال، محرومیت از کلیه خدمات دولتی و لغو پروانه کسب و ممنوعیت از اشتغال و انجام هرگونه فعالیت در حوزه آرد و گندم به مدت دوسال محکوم شد.
همچنین یک نفر از متهمان پرونده به نام محمدهادی محمدی فرزند عباس از دلالان خرید گندم از اتهامات مربوطه، تبرئه شد.
بر اساس این گزارش، متهمان این پرونده طی 6 جلسه در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران نظام اقتصادی با حضور نامبردگان پای میز محاکمه قرار گرفتند.
پنجمین جلسه محاکمه متهمان پرونده گندم که مربوط به مخلوط کردن گندم با خاک، دوباره فروشی و سایر اقدامات مجرمانه این افراد 23 آبان ماه جاری به ریاست قاضی دکتر سید محمود ساداتی و مستشاری علی فرهادی پور و محسن رجایی نیا برگزار شد.
نشست های قبلی این دادگاه در 25 مهر ، 14 آبان ، 15 آبان و 20 آبان امسال برگزار شده است.
همچنین در ذیل رای صادره از شعبه ویژه دادگاه مفسدین و اخلال گران نظام اقتصادی استان فارس مستند به تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، بر تعقیب قضایی مدیر یا مدیران، بازرسان و به طور کلی مسئول و یا مسئولان ذیربط که به خاطر عدم توجه به تکالیف مقرر در این تبصره برای جلوگیری از وقوع جرم، اقدام فوری و موثر انجام نداده اند، به اتهام معاونت در جرم مذکور تاکید شده است.
اواخر مرداد 96 فیلم هایی در شبکه های اجتماعی انتشار یافت که در آن فردی،گندم تولیدی کشاورزان را در یکی از مناطق استان فارس خریداری و با خاک و ماسه مخلوط می کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس همان موقع دراین باره به ایرنا گفت که این تصاویر مربوط به 2 ماه قبل است و با خریدار متخلف برخورد قاطعی صورت گرفته است.
محمد مهدی قاسمی اظهار داشت: این خریدار گندم از بخش خصوصی بود و کارشناسان شرکت غله هنگام دریافت گزارش تخلف در محل حاضر شدند و با متخلف برخورد کردند.
ششم شهریور 96 رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد:با تشکیل پرونده قضایی درموضوع مخلوط کردن عمدی خاک با گندم در برخی از مراکز خرید گندم دراستان فارس،‌ پنج نفر دستگیر شدند و چهار سیلوی استان فارس با دستور مقام قضایی مهر و موم شده است.
علی القاصی افزود: از لحظه پخش گزارش مخلوط شدن خاک با گندم ، دستورات لازم برای انجام تحقیقات اولیه صادر و وجود هرگونه گزارش تخلف از مراجع مسئول در استان بررسی شد.
وی ادامه داد:‌متأسفانه در این زمینه هیچ گونه پیگیری ازسوی نهادهای مسئول و ناظر انجام نشده بود.
رئیس کل دادگستری استان فارس بیان کرد:‌دادستانی به عنوان مدعی العموم به پرونده مذکور وارد شد و با گزارش نهادهای امنیتی استان به عنوان ضابط قضایی پرونده ای در یکی از مناطق استان تشکیل شد و تحقیقات زیر نظر مقام قضایی ادامه دارد.
6113/ 2027