بزرگنمايي:

پیام فارس - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس دریافت تاییدیه نظام مهندسی ساختمان از سوی مدارس و مهدهای کودک را امری ضروری دانست و گفتد: برخی مدارس و مهدهای کودک در ساختمان های غیر مقاوم و ناپایدار شکل گرفته و فعالیت می‌کنند که یک آسیب جدی است.
به گزارش ایسنا منطقه فارس، عنایت ‌الله رحیمی دوشنبه 12 آذر در جمع هیئت رئیسه نظام مهندسی ساختمان فارس بیان کرد: با توجه به اهمیت بحث رعایت ضوابط مقررات ملی ساختمان و لزوم نظارت مهندسان بر روند ساخت و سازها، سازمان نظام مهندسی باید به عنوان متولی این امر حمایت شود .
وی ادامه داد: این حمایت علاوه بر اینکه به حفظ سرمایه‌های ملی کمک می‌کند، امنیت و آسایش خانواده‌ها و شهروندان را نیز به دنبال خواهد داشت .
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس ادامه داد: با توجه به وجود گسل‌های فعال زلزله در فارس و شیراز، زمانی می‌توان به اهمیت نقش مهندسان ناظر پی برد که به ساختمان‌ها و بناهای ساخته شده تحت نظارت مهندسان هیچ آسیبی وارد نشود.ساختمان‌هایی که بدون نظارت مهندسان ساخته شده آسیب‌های جدی دیده‌اند .
رحیمی با تاکید بر اینکه رعایت ضوابط فنی در ساخت و سازها امری ضروری است و نظارت‌ها باید به هر قیمتی که شده انجام شود، به تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 74 اشاره و خاطرنشان کرد: با تصویب این قانون، ساخت و سازهای کشور به سمت مطلوبیت بهتر و بیشتر حرکت کرد که امیدواریم این روند با سرعت بیشتری تداوم یابد .
وی عنوان کرد: شهرداری‌های استان نیز باید بیش از پیش از خدمات و تجربیات اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان بهره ببرند .
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با اشاره به اعتبار و جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در نزد شهروندان گفت: باید دقت کنیم که این سازمان به یک ساختار اداری دولتی تبدیل نشود و نباید اجازه داد که بروکراسی زیاد باعث ناکارآمدی این مجموعه شود و سرعت حرکت و پیشرفت آن را کاهش دهد .
به گفته رحیمی، اگر بنا باشد شهروندانی که به نظام مهندسی مراجعه می‌کنند برای دریافت یک مجوز و گواهی و تاییدیه، دائم در این مجموعه در رفت و آمد داشته باشند،بی‌شک این اتفاق خوشایند نخواهد بود و زمینه ساز نارضایتی شهروندان خواهد شد .
معاون استانداری فارس ضمن تاکید بر لزوم فعالیت شورای شهر و سازمان نظام مهندسی در چارچوب وظایف تعریف شده برای آنها، گفت: علاوه بر شوراهای اسلامی شهرها که نباید به مسائل ساخت و ساز و حیطه ضوابط و مقررات ملی ساختمان و شهرسازی ورود کنند، مهندسان نیز نباید در حیطه قانونگذاری محلی وارد شوند.
انتهای پیام