بزرگنمايي:

پیام فارس - شیراز- در مراکز علمی کشور طیف بزرگی از مدرسان وجود دارند که به نام استادان پاره‌وقت، حق‌التدریس یا مدعو خوانده می‌شوند و با وجود مدارج تحصیلی عالی بر اساس اصلی نانوشته، اغلب حقوقشان چون حق‌الزحمه متناسب با شغل، بیمه، محاسبه سنوات تدریس بازنشستگی و... نادیده گرفته شده است.
در بعضی از واحدهای آموزشی و دانشگاه‌ها، عضو هیات علمی به تعداد کافی وجود ندارد یا ساعت تدریس برخی از دروس در حدی نیست که برای تدریس آن احتیاج به استخدام عضو جدید باشد.
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از بین اعضای هیات علمی شاغل یا بازنشسته یا افراد غیرعضو هیات علمی که مدارک تحصیلات دانشگاهی دارند یا کسانی که در رشته‌های خاص صلاحیت و مهارت و تجربه دارند، ولی مدارک تحصیلی دانشگاهی ندارند برای انجام امور آموزشی نظری یا عملی محوله( آزمایشگاهی، بالینی، کارگاهی یا مانند آن) کمبود نیروی انسانی مورد نیاز را با پرداخت حق‌التدریس برطرف می‌کنند.
طبق برآوردهای کارشناسان حدود 60 درصد از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها بر عهده استادان حق‌التدریس است.
در دانشگاه‌های علمی- کاربردی حدود 90 درصد استادان به سبب اینکه پنلی به نام هیات علمی برای این دانشگاه وجود ندارد، حق‌التدریسی هستند.
در دانشگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی 90 درصد، در دانشگاه آزاد 55 درصد و در دانشگاه دولتی بسته به اینکه دانشگاه تراز اول یا تراز دوم باشد، 35 تا 40 درصد حق‌التدریس هستند.
در حال حاضر دو نوع استاد حق‌التدریس در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور خدمت می‌کنند: اول کسانی که تدریس در انشگاه شغل دومشان است و در کنار یا قبل از آن شغلی دیگر داشته‌اند و دوم استادانی که تنها شغلشان تدریس پاره‌ وقت در دانشگاه‌هاست و جز آن هیچ درآمدی ندارند.
موضوع این گزارش، استادان دسته دوم هستند که از ابتدایی‌ترین حقوق صنفی و شهروندی محرومند.
معضلات عدیده‌ای گریبانگیر این مدرسان است که نادیده گرفتن تمام حقوق شغلی یکی از آنهاست. اغلب استادان حق‌التدریس دانشگاه‌ها بالای 30 سال سن دارند و بیکارماندن این متخصصان به معنی هدررفتن سرمایه‌های جوانی و تخصص است. به عبارت دیگر تحصیل به قیمت عمر این افراد تمام شده و اغلب این دانشجویان و دانش‌آموختگان در بهترین دانشگاه‌های سراسری ایران تحصیل کرده‌اند و سوابق درخشانی دارند.
در چند سال اخیر تشکلی به نام کانون عالی اساتید حق‌التدریس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور به وجود آمد که در حال انجام اقداماتی برای جلوگیری از تضییع حقوق استادان پاره ‌وقت است؛ هرچند مشکلات و چالش‌های بسیاری نیز بر سر راه فعالیت این کانون وجود دارد.
نایب ‌رئیس کانون عالی اساتید حق‌التدریس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در گفت‌ ‌و گو با خبرنگار ایرنا گفت: تمام اصناف کشور حتی ارگان‌های دولتی یک انجمن صنفی دارند. ما فعالان صنفی استادان حق‌التدریس به کمک وزیر علوم دولت گذشته توانستیم در 30 استان کشور فعالیت‌های انجمن خود را گسترش دهیم و سپس مجمع عمومی و در ‌‌نهایت کانون کشوری تشکیل دادیم.
علی قزلسفلو، با بیان اینکه حق التدریسی‌ها در دسترس‌ترین گزینه برای دانشگاه‌ها هستند تا به اهداف خود برسند، افزود: سودجویی دانشگاه‌ها موجب شده است که 80 درصد از حق‌التدریسی ها به سبب مشکلات معیشتی شرایط ازدواج نداشته باشند. این در شرایطی است که برخی از آن‌ها به طور متوسط بین هشت تا 12 سال سابقه تدریس دارند و قاعدتاً باید با برخورداری از تحصیلات عالی بتوانند برای خود زندگی آبرومندانه دست و پا کنند.
وی معضلات این استادان را از نظر حقوقی در چند دسته، قابل بررسی می‌داند: عدم رعایت اولیه حقوق و شرایط قرارداد کاری، عدم دریافت حق‌الزحمه متناسب با مدرک تحصیلی و عدم وجود امنیت شغلی.
** عدم رعایت حقوق اولیه و شرایط قرارداد کاری
استادان پاره وقت بعد از اتمام تحصیلات و پروژه‌های دانشگاهی، در مهمترین و پرثمرترین دوران حیاتشان، کل زندگیشان را وقف تدریس در دانشگاه کرده‌اند، انتظار دارند حمایت‌های مبتنی بر قوانین و قواعد حاکم و جاری برای تأمین و تضمین وضعیت و شرایط شغلی‌شان، از جمله حق‌الزحمه متناسب با مدرک تحصیلی و وضعیت اقتصادی کشور، نظام‌ مندبودن پرداخت حق‌الزحمه، ثبات شغلی، پرداخت حق بیمه، در نظر گرفتن سنوات و معافیت یا تخفیف در پرداخت مالیات داشته باشند.
فقدان قوانین خاص و حمایتی که شرایط ابتدایی قرارداد کاری این قشر فرهیخته را سازماندهی و قاعده‌مند کند، به دست‌مایه‌ای تبدیل شده که در سایه آن، ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌های بسیاری در حقوق مادی و معنوی استادان حق التدریس شود که همچنان ادامه‌ دار است.
شاید باورناپذیر نباشد اما وقتی استادی با دانشگاه، قراردادی را با عنوان استاد حق‌التدریسی منعقد می‌کند، به وی نسخه‌ای از قرارداد کاریش را نمی‌دهند. قراردادی که دانشگاه در متن آن میزان حق‌الزحمه ساعات تدریس استادان را به دلیل ترس از قوانین کار قید نمی‌کند که شاید یک سبب این امر نیز خجالت و شرمندگی سیستم از پرداخت حق‌الزحمه ناچیز به طور متوسط ساعتی هشت هزار تومان تا 14 هزارتومان و در بهترین حالت 20هزارتومان به یک دانش‌آموخته دکتری، متخصص و مدرس دانشگاه باشد.
از این روست که استادان حق‌التدریس سندی برای جریان انداختن روال قانونی حقوق و بیمه خود ندارند.
نایب ‌رئیس کانون عالی اساتید حق‌التدریس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در این باره گفت: به نظر عنوان قرارداد برای این امر مصداق ندارد، باید عنوان دیگری برای آن تعیین شود چرا که نوشته‌ای را که اراده‌ یکی از طرفین(سیستم آموزش عالی و دانشگاه تنظیم) به طور استثمارگرانه‌ای در آن حاکم مطلق است و نسبت به طرف دیگر(استاد بالاجبار و برحسب اضطرار) صرفا جنبه تحمیلی دارد و فقط مشارکتش در تنظیم آن، امضای زیر قرارداد است، نمی‌توان قرارداد نامید.
وی بیان کرد: قراردادی که حقوق مدنی و شهروندی و تمامی اصول لازم‌الاجرای اخلاقی، شرعی، اجتماعی و... در آن زیرپا گذاشته می‌شود.
قزلسفلو افزود: کتمان و غفلتی که عواقب عمیق و جبران‌ناپذیری بر زندگی فردی و اجتماعی تعداد کثیری از جمعیت فرهیخته یک نسل داشته و فرصت جبرانی نیز برای آن وجود ندارد. چرا که موضوع این کتمان حقوق استادان حق‌التدریس از جمله حق داشتن شغل و رفاه و... در یک معنا زندگی در تمام ابعاد آن است که در اصول مختلف قانون اساسی برای تمامی مردم به رسمیت شناخته شده است و در این قراردادهای کاری با دانشگاه به طور کامل حذف و نادیده انگاشته شده است.
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی برای فرار از قرارداد منصفانه با استادان حق‌التدریس به بند ب ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه استناد می کنند.
نایب رئیس کانون عالی اساتید حق‌التدریس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در این باره گفت: با توجه به صراحت بند ب ماده 20قانون برنامه پنج ساله به این موضوع که دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی الزامی به رعایت و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی(و نه قوانین عمومی و عام) ندارند و همچنین تصریح این موضوع که تعیین شرایط استخدام توسط آیین‌نامه‌های تأیید شده توسط ریاست محترم جمهوری توسط دانشگاه‌ها انجام می‌گیرد و مشمول سایر قوانین لازم‌الاجرای دولتی نیست، کاملاً مبرهن است که موضوع استادان حق‌التدریس که صرفاً به صورتی ترمی با دانشگاه‌ها قرارداد می‌بندند از مصادیق این ماده نیست و در خصوص موضوع طرح‌ شده نمی‌تواند مورد استناد قرار گیرد.
قزلسفلو معتقد است: از سوی دیگر عبارت «آیین‌نامه‌های استخدامی و... با تأیید رئیس جمهوری محترم» که در بند ب ماده 20 آمده و دانشگاه‌ها بر طبق آن عمل می‌کنند، بیانگر این است که دانشگاه‌ها در واقع اختیار اقدام مستقل دارند، اما اینجا موضوع بحث استخدام استادان نیست که در حوزه اختیارات و صلاحیت مطلق دانشگاه باشد، زیرا این موضوع در خصوص مدرسین مذکور، خروج موضوعی دارد و در ظاهر و باطن، استخدامی وجود ندارد. اگر استخدامی وجود می‌داشت، قطعاً ضرورتی برای ایجاد انجمن‌های پیگیری حقوق صنفی استادان حق‌التدریس نبود.
میزان حق‌الزحمه استاد مدعوی پاره ‌وقت با استادی که هیات علمی است و ساعاتی را حق‌التدریس اضافه کار می‌کند، باهم متفاوت است و اعضای هیات علمی برای این ساعات دوبرابر ساعت عادی حق‌الزحمه می‌گیرند.
سنوات خدمت استادان حق‌ التدریسی که احیاناً استخدام می‌شوند نیز محاسبه نمی‌شود؛ در حالی که در مورد مشابه در وزارت آموزش و پرورش، معلمان حق‌التدریسی که استخدام می‌شوند، با رعایت شرایطی، همه سنوات خدمتی‌ شان به شرط پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی ایشان محاسبه می‌شود.
موضوع دیگر نپرداختن حق‌الزحمه متناسب با کار است. در قانون کشوری حق‌الزحمه بازنشستگانی که مجدد به کار دعوت می‌شوند متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک‌ سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود. سوال اینجاست که چرا چنین قانونی برای استادان حق ‌التدریس نیست؟ آیا حق‌التدریسی ها مانند هیات علمی‌ها تدریس نمی‌کنند؟ اگر بله، چرا استادان حق‌التدریس یک سوم دریافتی استادان رسمی را با همان مدرک دریافت نمی‌کنند؟
** شرایط و شمول قانون کار بر صنف حق ‌التدریسی ها
با بررسی مفاد قانون کار درباره شرایط و ویژگی‌های کارگر و کارفرما و همچنین قرارداد فی‌مابین ایشان با در نظرگرفتن نوع و شرایط قرارداد کاری استادان حق‌ التدریس با دانشگاه‌ها، می‌توان اظهار داشت که استادان حق‌ التدریس «به ‌طور قطعی» مشمول قانون کار هستند و این شرایط منطبق با مواد2و 3و 4و7 و8 و 9و 10قانون کار است که شامل نکات و شرایط و اوصاف مشمولین قانون کار است.
نایب ‌رئیس کانون عالی اساتید حق‌التدریس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشوردر این باره گفت: در ماده 2قانون کار، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما، کار می‌کند. استادان نیز همین وضعیت را دارند در ازای کار مشخص با ساعات مشخص، مبلغ معینی به عنوان دستمزد دریافت می‌کنند.
قزلسفلو افزود: در ماده 3 قانون مذکور کارفرما به این شکل تعریف شده است: «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. در این تعریف ویژگی کارفرما در قالب تعریف آن مشخص شده است. بنا بر این تعریف کارفرما اعم از هرشخص حقیقی یا حقوقی است». با توجه به این مسئله که دانشگاه‌ها نیز شخصیت حقوقی مستقل دارند و قرارداد با نام دانشگاه منعقد شده و متعهد به پرداخت حق‌الزحمه می‌شود، ارکان و شرایط کارفرمایی را داراست و دانشگاه‌ها مشمول تعریف کارفرما در قانون کار می‌شوند.
وی بیان کرد:درماده 4 قانون مذکور نیز مصادیق محل انجام کار که با عنوان قانونی کارگاه به این شرح مشخص شده: «کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها». همان طور که مشخص است نام دانشگاه به طور خاص به عنوان کارگاه بیان نشده است اما مصادیق بیان شده حصری نیستند و جنبه تمثیلی دارند، چرا که قانونگذار در آخر ماده بعد از ذکر مصادیق متعدد برای کارگاه، از کلمه «و امثال آن‌ها» استفاده کرده و این به معنای آن است که مصادیق بیان شده در متن ماده در خصوص کارگاه محدود به موارد مذکور نبوده و با استناد به صراحت ماده 4 قانون مذکور می‌توان دانشگاه را هم به عنوان کارگاه محسوب کرد.
نایب ‌رئیس کانون عالی اساتید حق‌التدریس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور گفت: اما در خصوص شرایط قرارداد کار که در مواد 7 و8 و9 و10مقرر شده است می‌توان گفت که این مواد در واقع شرایط و نحوه انعقاد قرارداد را به طور مبسوط تعیین و در عین حال مطالب و موضوعاتی که لازم است در قرارداد ذکر شود، بیان کرده است. در خصوص شکل و محتوای قرارداد کار که در قانون کار معین شده است، از جمله می‌توان به وجود مواردی از جمله وجود قرارداد به شکل کتبی یا شفاهی، قانونی و مجاز بودن قرارداد، معین ‌بودن مدت زمان قرارداد و حق‌الزحمه، ساعات کاری و... اشاره کرد و همه این موارد در قراردادهایی که استادان با دانشگاه‌ها منعقد می‌کنند، موجود است.
وی افزود: در نهایت ماده 131 قانون کار به استناد اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برای حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان اجازه تشکیل انجمن‌های صنفی را اعطا کرده است. همچنین ماده 6 قانون کارکه با صراحت با استناد به بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و ماننده اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند؛ آیا استادان حق التدریس، ایرانی محسوب نمی‌شوند؟
به این ترتیب می‌توان دریافت که شرایط فعلی استادان حق التدریس کشور در مقابل اصول قانون اساسی و ماده 6 قانون کار قرار دارد و تمام حقوق اساسی و عمومی به رسمیت شناخته‌ شده ایشان نقض و پایمال شده و هنوز هم این وضعیت جاری و ادامه داراست. چرا که متأسفانه مسئولین از کمترین حمایت و پشتیبانی قانونی و حقوقی دریغ کرده اند و حتی از اجرای صادقانه قوانین کشور که می‌تواند راهگشا باشد و جریان امور را تسریع کند خودداری می‌کنند.
از همه دردناکتر اینجاست که حق‌الزحمه حق‌التدریسی ها هیچ افزایش ندارد و بالعکس تمام مشاغل که سالانه درصدی به این حقوق افزوده می‌شود، هیچ افزایش حقوقی برای حق‌التدریسی ها در دانشگاه‌ها تدارک دیده نشده است.
در قانون کار برای افزایش سالیانه دستمزد کارگران مکانیزمی تعریف شده است، اما استادان حق‌التدریسی حمایت قانونی مشابه ندارند.
** شمول قانون مالیات و کسر 10درصد از حق‌الزحمه استادان حق‌التدریس از طرف دانشگاه‌ها
در قانون کشور بنا بر این گذاشته شده که استادان حق‌التدریس دارای شغل دومی هم هستند و از این رو از حق‌الزحمه بسیار ناچیز آنان مالیات اخذ می‌شود، بی‌توجه به آنکه در حال حاضر دو دسته استادان حق‌التدریس داریم: فاقد شغل یعنی کسی که تنها در دانشگاه تدریس می‌کند و دارای شغل یعنی کسی که در کنار شغل اصلی که ممکن است در حالی که عضو هیات علمی یا کارمند دولت است، تدریس پاره‌وقت نیز دارد.
برای دسته اول در بحث استرداد مالیات، می‌توان قانون دیگری گذاشت چرا که طبق قانون در حال حاضر یک استاد حق‌التدریس فاقد شغل در پرداخت مالیات، هیچ تفاوتی با استاد حق‌التدریس دارای شغل نمی‌کند.
اما چرا استادان حق‌التدریس فاقد شغل باید مالیات پرداخت کنند؟ جهت شمول پرداخت مالیات، شخص حقیقی یا حقوقی باید طبق قانون و بر مبنای حداقل درآمدی که هر سال بر مبنای نرخ تورم و سایر مسائل اقتصادی دولت و کشور میزان آن تعیین می‌شود مالیات دهد و در صورت داشتن حداقل درآمد مقرر، مشمول پرداخت مالیات سالانه پس از کسر‌ معافیت‌های مقررشده و مبلغ مشخصی را به عنوان مالیات پرداخت کند. برای نمونه در سال 1395بر اساس لایحه بودجه سال 95 در رابطه با سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد، درآمد سالیانه تا 165 میلیون و ششصد هزار ریال یعنی ماهیانه سیزده میلیون و هشتصد هزار ریال از مالیات معاف شده‌اند.
قزلسفلو گفت: با توجه به سقف درآمد تعیین‌شده در سال 95نیز به روال سال‌های گذشته دانشگاه‌ها از حق‌الزحمه استادان حق‌التدریس، 10درصد به عنوان مالیات کسر و به حساب اداره‌های مالیات واریز کرده‌اند. آیا دولتمردان از میزان حق‌الزحمه پرداختی به استادان و سقف درآمد ایشان اطلاعی دارند؟ آیا اطلاع دارند که کل درآمد سالیانه تعداد زیادی از استادان حق‌التدریس دانشگاه‌ها آن هم با تأخیر پرداخت یک ‌سال و یا بیشتر به طور تقریبی چهارده میلیون ریال هم نمی‌شود؟
وی افزود: چگونه است که شرایط مبنا و حداقل‌هایی که توسط قانون مقرر در این خصوص در نظر گرفته شده است برای این قشر در نظر گرفته نمی‌شود و به ‌طور مطلق و صرف نظر از عدم وجود شرایط قانونی جهت شمول مقررات مالیاتی جهت پرداخت مالیات، از حق‌الزحمه ایشان 10 درصد به عنوان مالیات کسر می‌شود؟
وی ابراز کرد: عده‌ای از مسئولین برای این تخلف آشکار به مواد 84، 85 و 86 قانون مالیات استناد می‌کنند؛ حکمی که در تعارض با اصول اخلاقی، حقوقی و شرعی است. با توجه به مقتضیات درخواست، پرداختن به مباحث تخصصی حقوقی خارج از حوصله این گزارش است لیکن طبق بند 2 ماده 1 قانون مالیات، هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به همه درآمدهایی که در ایران یا خارج از کشور کسب می‌کند مشمول قانون و با رعایت شرایط قانونی مقرر، موظف به پرداخت مالیات است.
نایب ‌رئیس کانون عالی اساتید حق‌التدریس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در این باره گفت: استادان حق التدریس نیز ایرانی و مشمول قوانین حاکم و لازم‌ الاجرای کشورند؛ اما باید بررسی کرد که آیا شرایط مقرر در قانون فوق را برای پرداخت مالیات را دارند یا خیر؟ شرط اول داشتن حداقل حقوق و درآمد تعیین‌شده است که استادان حق ‌التدریس دانشگاه ها فاقد این شرط لازم قانونی هستند یعنی حداقل درآمد مقرر قانونی را ندارند. همچنین استادان حق التدریس به معنای واقعی شاغل محسوب نمی‌شوند تا در قالب مقررات استخدامی یا عنوان شغلی خاص و طبق مقررات مربوطه مشمول پرداخت مالیات شوند.
وی افزود: در فصل سوم قانون مالیات، قانون‌ گذار به طور خاص به موضوع مالیات بر درآمد حقوق پرداخته و مواد 82 و 83 در خصوص درآمد و حقوق مشمول مالیات توضیحات لازم را بیان کرده است. در ادامه نیز مواد 84 ، 85 و ماده 86 و تبصره آن، توضیحات مربوط را درباره میزان معافیت و داشتن منبع درآمد واحد یا متعدد و استثنائاتی خاصی که قانونگذار جهت کسر مبلغ ده درصد مالیات قایل شده است را توضیح داده است.
متن ماده 84 بدین شرح است: میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر سال در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود(طبق متن ماده مبلغ مشخص و قطعی نیست و هر سال نرخ آن تعیین می‌شود). طبق ماده 85: نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن بیست‌درصد (20 %) است. طبق ماده 86 پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر کنند.
وی ابراز کرد: به مواد مذکور معیار و مبنا جهت شمول قانون مالیات بر اشخاص و تکلیف به پرداخت مالیات، داشتن درآمدی مازاد بر حداقل درآمد مقرر در قانون برای مؤدی است. در ادامه در تبصره مذکور 86بیان شده است: پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده‌درصد (10 %) می‌باشد. طبق متن ماده 85 در صورتی که شخصی درآمد یا حقوقی بیشتر از میزان تعیین شده داشته باشد باید مالیات مازاد را پرداخت نماید. ماده ی 86 نیز کارفرمایان را مکلف به کسر میزان مبلغ مالیات مقرر از حق الزحمه کارکنان خود نموده است.
نایب رئیس کانون عالی اساتید حق‌التدریس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور گفت: جالب اینجاست که تبصره ماده فوق به طور استثنایی و خاص برخی اشخاص را که به‌طور مستقل و نه در استخدام مراکز و مؤسسات مشاوره و آموزشگاه و... فعالیت‌هایی نظیر مشاوره و تدریس و... انجام می‌دهند را از شمول شرایط مقرر در قانون مستثنی کرده و به طور مطلق و بدون هیچ گونه قاعده و توضیحی مکلف به پرداخت 10 درصد حق‌الزحمه به عنوان مالیات کرده است.
وی افزود: قطعا تبصره اصلاحی فوق نمی‌تواند توجیه حقوقی و قانونی داشته و ظالمانه و برخلاف عدالت و تنها ثمره‌اش این است که زحمات استادان حق التدریس را تاراج می‌کند. اما اصل موضوع این است که این تبصره الحاقی می‌تواند درباره کسر مبلغ ده درصد از دستمزد استادان حاکم و مجری باشد؟ آیا استادان حق‌التدریس دانشگاه‌ها را می‌توان از مصادیق استثناهای تعیین شده در تبصره ماده 86 قانون مذکور دانست؟
قزلسفلو در این باره گفت: ابهاماتی در این خصوص وجود دارد. با توجه به بیان صریح واژه حق‌التدریس در متن تبصره، می‌توان اذعان داشت که حق‌التدریس به عنوان فعالیت، کار یا شغل مصادیق متعددی و شرایط مختلفی دارد. یکی از مصادیق حق‌التدریسی، معلمان، دبیران و سایر اشخاصی است که به صورت مستمر و همزمان در مؤسسات و آموزشگاه‌های مختلف تدریس می‌کنند با درآمد و دستمزد قابل توجه دارند.(دستمزد پایه هر ساعت تدریس در آموزشگاه‌ها و... به طور متوسط 50-60هزار تومان است) و در استخدام رسمی مراکز فوق نیستند.
وی اضافه کرد: استادان حق التدریس دانشگاه‌ها هم با اغماض می‌توانند یکی از مصادیق این تبصره ماده فوق باشند؛‌ زیرا برای هر ترم امکان تدریس چند واحد درسی محدود را دارند و دستمزد هر ساعت تدریس ایشان به طور متوسط بین 8-14 هزار تومان متغیر است؛ سوال اینجاست چگونه قانونگذار و مجریان قانون با وجود این شرایط، استادان حق‌التدریس دانشگاه‌ها را مکلف به پرداخت مالیات کرده‌اند؟
تحلیل و استدلال‌هایی که برخی از مدیران و مسئولان ذی‌ربط در این باره دارند این است که تعدد مشاغل استادان حق‌ التدریس سبب تصویب این تبصره شده است. حتی اگر اساس این تحلیل را درست بدانیم، حکم بدون استثنا و کلی فوق جای تأمل دارد. چگونه می‌توان به سبب تعداد محدودی از استادان که در مشاغل اداری و دولتی بوده و صرفاً جهت اعتلای رزومه علمی و شغلی خود، بدون نیاز به درآمد و دستمزد این کار، در دانشگاه‌ها تدریس می‌کنند، حکمی کلی در خصوص کسر 10درصد از حق الزحمه برای همه استادان حق‌التدریس دانشگاه های کشور وضع کرد؟ بر فرض درست‌‌ بودن و پذیرفتن این تحلیل که اساس وضع و اصلاح تبصره و ماده 86، تعدد شغل مدرسین حق‌التدریس بوده است، یک برداشت می‌توان از این اقدام داشت و آن بی‌توجهی و نادیده‌گرفتن حقوق و وضعیت و مصلحت ده‌هاهزار نیروی جوان تحصیل‌کرده کشور در مقاطع ارشد و دکتری توسط قانونگذار محترم است، جوانانی که تنها منبع درآمد و فعالیت حرفه‌ای‌شان تدریس در دانشگاه‌ها و آن هم به صورت حق التدریس است.
نایب‌ رئیس کانون عالی اساتید حق‌التدریس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور اظهار کرد: با توجه به این نکته که تبصره فوق در سال 95 به این ماده الحاق شده است و قانون عطف به ماسبق نمی‌شود یعنی به گذشته سرایت نمی‌کند، حتی در صورت شمول ماده فوق بر پرداخت مالیات استادان مدعو، نمی‌توان مبالغ کسرشده مالیات از حق‌الزحمه استادان در سال‌های پیشین را به استناد تبصره فوق، قانونی و موجهه دانست.
وی افزود: در خصوص استرداد مبالغ کسرشده از حق‌الزحمه استادان حق‌التدریس از ادارات مالیات، می‌توان به ماده 87 قانون مالیات تمسک جست که مقرر می‌دارد اضافه پرداخت بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد و برای انجام این امر بازه زمانی مشخصی در نظر گرفته شده است. با توجه به ماده مذکور در اصل موضوع که امکان استرداد مبالغ کسر شده از حق‌الزحمه کارکنان و... است، تردیدی نیست.
به صراحت ماده فوق، مبالغ اضافی پرداخت ‌شده مالیات از حق‌التدریس استادان را از اداره مالیات می‌توان مسترد کرد، البته اگر در اصل قانونی‌بودن کسر مبالغ مالیات، دلیل قانونی وجود نداشته باشد.
هدف کانون عالی استادان حق‌التدریس کشور این است که استادان دارای شغل سازماندهی شوند. کارمندان و استادان چند شغله بازنشسته یا مشغول به کار، روزنه‌های تنفسی حق‌التدریسی‌ها را بسته‌اند.
تلاش خبرنگار ایرنا برای گفت و گو با مقام مسئول در این زمینه بی نتیجه ماند.
9910 /1876