بزرگنمايي:

پیام فارس - نشست تخصصی " آسیب‌شناسی تورم قوانین در ایران و راهکارهای برون رفت از آن" با حضور اساتید و دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز برگزار شد.
به گزارش ایسنا منطقه فارس، به نقل از روابط عمومی دانشگاه شیراز، در راستای همکاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نشست تخصصی " آسیب‌شناسی تورم قوانین در ایران و راهکارهای برون رفت از آن" با حضور اساتید و دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز برگزار شد.
در این نشست ابراهیم عباسی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، با بیان اینکه در ایران 12 هزار قانون و 80 هزار مصوبه داریم، گفت: این عدد، تورم قوانین را در ایران نسبت به دیگر کشورها نشان می‌دهد .
سیدمجتبی واعظی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه شیراز هم با اشاره به مشابه بودن این معضل در بسیاری از کشورها، به ارائه دیدگاه‌های خود در باب شکل گیری این معضل و مقایسه آن با کشور فرانسه و راهکارهایی که کشور فرانسه درباره این مسئله به کار گرفته است، پرداخت .
واعظی به تخصصی بودن مدارس و تربیت افراد خاص قانونگذاری پرداخت و یادآور شد که در برخی کشورها بسیاری از قانونگذاران و وزرای خاص در مدرسه حقوق اداری تحصیل کرده‌اند .
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه شیراز تعدد مراکز قانونگذاری در ایران، تعدد ساز و کار تدوین قوانین، فرهنگ حقوقی افراطی و عدم توجه به عرف و اخلاق را از مهمترین عوامل تورم قوانین در ایران برشمرد و مهلت بیشتر در هنگام نظرخواهی از اساتید در زمان تدوین قوانین را مسئله‌ای مهم و پیش گیری کننده دانست .
حجت مبین رئیس بخش حقوق خصوصی دانشگاه شیراز هم، با اشاره به بحث کدها در سایر کشورها به خصوص فرانسه، گفت: در کشورهای دیگر به جای تکیه بر تبصره‌ها و بسط قوانین، به جنبه عملی آنها بیشتر توجه می کنند .
فضل‌الله فروغی، رئیس بخش حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز این مسئله را به مراتب در بخش حقوق کیفری پیچیده تر و دشوارتر دانست .
وی، با مطرح کردن این پرسش‌ها؛ منظور از کلمه تنقیح چیست؟ آیا تنقیح به معنای مشابه سازی است؟ به معنای اهم و مهم است؟ اصلاً مشابه سازی در این مسائل به چه معناست؟ ما چگونه اهم و مهم کنیم؟ آیا تعدد مراجع قانونگذاری صحیح است؟ ما هنگام صدور رأی باید به آرای کدام مراجع بسنده کنیم؟ چرا از حوزه دانشگاه و دانشجویان که در این زمینه تحصیل می کنند، استفاده نمی شود؟، خواستار شفاف شدن این مسائل شد.
فروغی افزود: هنگام مطالعه قوانین برای دانشجویان با مشکلاتی نظیر تداخل عناوین مجرمانه روبرو می شویم، یا سرایت جرمی مانند افساد فی الارض برای کلیه جرایم آن را بسیار سنگین و نامناسباست .
وی با تاکید بر ضرورت شفاف سازی قوانین تصریح کرد: درجه حقوق کیفری را به اندازه‌ای پایین نیاوریم که به تمامی افعال عنوان مجرمانه بدهیم .
مهدی زاده، رئیس اداره تدوین و تنقیح قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم با اشاره به صحیح دانستن این نظر که ما باید به دنبال تخصصی کردن حوزه قانونگذاری باشیم، گفت: برای زدودن تورم قوانین باید به دنبال کارا بودن این دسته از قوانین در عرصه عمل باشیم پس باید به مسائلی مانند جرم شناسی، روان شناسی جنایی و موضوعاتی که در امر تقنین تأثیر ژرفی دارد نگاهی دقیق تر داشت .
وی ادامه داد : مثلاً هنگام بررسی علت طلاق یا مصرف موادمخدر و جرم هایی که اهمیت خاصی دارند، باید به محل رفت و ریشه یابی و علت یابی و با توجه به آنها قانون کارا صادر کرد؛ استفاده از نظرات اساتید و پژوهشگران خاص این علم اهمیت دارد؛ در تنقیح هم ما به دنبال کارا بودن و زدودن ازدیاد قوانین ناکارآمد هستیم .
احمد رحمانیان معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس نیز گفت: وارد شدن دولت در عرصه قانونگذاری، کشور را با معضلات بسیاری روبرو کرده و این بحث مهم مطرح است که اصل قانونگذاری باید بر عهده چه کسی باشد؟
انتهای پیام