بزرگنمايي:

پیام فارس - شیراز- رخدادهای اخیر اقتصادی پیامدهایی را در قدرت خرید و سبد مصرفی خانوارها داشته است و در این میان، سودجویی برخی فعالان بازار در قالب گران فروشی کالاها به مشکلات مردم افزوده است.
مردم می گویند: زمانی که نرخ ارز نوسانی شتابناک گرفت، اقلام کالاها نیز در چند مرحله رشد قیمت داشتند اما اینک که قیمت ارز کاهش قابل ملاحظه ای نسبت به نقطه اوج داشته است، قیمت کالاها به تناسب این تغییرات، کاهش نیافته و بلکه در بیشتر موارد ثابت مانده است.
نوسان قیمت ها، کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سبد مصرفی خانواده در پی رخدادهای اقتصادی اخیر سبب شده است واحدهایی صنفی چشم انداز مبهمی را فراروی خود ترسیم کنند و در این میان، گران فروشی پدیده ای است که به مثابه تیر خلاص به آینده این واحدها خودنمایی می کند.
کاهش آمار متقاضیان پروانه فعالیت واحدهای صنفی، زنگ خطری است که ضرورت آسیب شناسی فعالیت این واحدها را بیش از هر زمان دیگری یادآوری می کند.
** گشتی در بازار
اگر حوالی ساعت 18 به مراکز خرید یا هرجایی که واحد های صنفی وجود دارند سری بزنید با تصویر یکسانی رو به رو خواهید شد.
بازار روزی منبع تحولات در نظام اقتصادی بود و بازاریان تاثیر شگرفی در کنترل اقتصاد خرد و کلان داشتند اما این روزها برخی از اصناف حال و روز خوبی ندارند.
حرکت به سمت انزوا از زمانی شروع شد که تنش های قیمتی در صنوف بالا گرفت و با افزایش قیمت های ناگهانی و حتی لحظه ای اعتماد مردم نسبت به واحد های صنفی نیز کم رنگ تر می شد و با کاهش اعتماد مردمی شاهد کاهش تراکنش های مالی در واحد های صنفی بودیم.
از این رو بود که برآن شدیم تا گشتی در بازار بزنیم و شرایط را میدانی بسنجیم در نگاه اول شرایط آن گونه که فکر می کردیم بد نبود و تکاپوها در بازار نوید بازگشت روزهای خوب گذشته را می داد اما این فقط آغاز قصه پرماجرای بازار بود.
باز بودن تمامی واحد های صنفی، شلوغی بازار و رفت و آمد مشتریان به مغازه ها باز هم تصویر روزهای خوب را در ذهن می ساخت اما این تصویر زیبا تا زمانی در ذهن باقی ماند که با مشتریان و مغازه داران به گفت و گو نشستیم.
یکی از گرانی کالاها سخن گفت و از این موضوع گلایه مند بود که کالایی که پیش می توانست با قیمتی کمتری خرید کند اکنون باید با قیمتی نامتعارف بخرد ، یکی هم از عدم خرید کالا ناراضی بود اما ریشه نارضایتی هر دو یکی بود آن هم نوسان قیمت ها است.
واحدهای صنفی به این علت که ارتباط مستقیمی با مصرف کننده نهایی دارند حجم مراجعات مردمی و خرید از این واحد ها بسیار حائز اهمیت است پس بررسی مشکلات واحد ها خرد اقتصادی به علت تائیر تنش های اقتصادی بر رفتار مصرف کننده بسیار مشکل است.
اما سوال اینجا است گران فروشی یا گرانی کالا ها کدام عاملی شده تا هم مصرف کننده و هم عرضه کننده ناراضی باشند؟
** گران فروشی در اصناف نیست! مردم گرانی را تجربه می کنند
رئیس اتاق اصناف مرکز فارس در این باره به خبرنگار ما گفت: نمی توان گفت که یکی از اصلی ترین دلایل گرانی، گران فروشی در اصناف است بلکه مردم در استان و کشور گرانی را لمس می کنند؛ گران فروشی در واحد های صنفی فارس وجود ندارد بلکه گرانی در تمامی سطوح جامعه به وجود آمده و هیچ ربطی به صنوف ندارد.
سید محمود هاشمی اضافه کرد: اگر رکودی در بازار استان حاکم است مطمئن باشید این رکود ثابت نخواهد ماند چون امکان ادامه حیات بازار در رکود وجود ندارد و برای خروج از این شرایط باید شاهد ثبات اقتصادی باشیم.
وی تاکید کرد: کاهش حجم نقدینگی یکی از مواردی بوده که باعث کاهش خرید شده و مسائل اعتباری عاملی دیگری است که حجم تراکنش های مالی در اصناف استان را کاهش داده است لازم به ذکر است که عدم وجود مشکلات مالی در چرخه تولید و عرضه باعث رونق و تحرکت بازار خواهد شد.
او معتقد است: مشکلات اعتباری باعث شده تا نه تنها تولید کننده استان فارسی دچار مشکل شود بلکه عرضه کننده نیز در تامین مواد دچار مشکل شده و در نهایت مصرف کننده نهایی میلی برای خرید کالا ندارد.
** کاهش 60 درصد تراکنش های مالی واحد های صنفی
رئیس اتاق اصناف مرکز فارس گفت: شاهد کاهش 60 درصدی در حجم تراکنش های مالی صنوف هستیم و این ‌کاهش متاثر از مشکلات اقتصادی بوده که در عرضه و تقاضا نمود داشته است.
این فعال صنفی تاکید کرد: تولید کننده ، عرضه کننده و مصرف کننده همگی حلقه هایی از چرخه اقتصاد در صنوف هستند که همگی به علت مشکلاتی که در زمینه معیشت ایجاد شده دچار مشکل هستند.
هاشمی در خصوص مشکلات واحد های صنفی استان فارس نیز گفت: مشکلات اعتباری، حمل و نقل در حوزه عرضه و قیمت بالای تمام شده از جمله مشکلاتی است که واحد های صنفی در استان فارس با آن دست و پنجه نرم می کنند.
** کاهش 30 درصدی تقاضا برای پروانه کسب
افزایش قیمت های کالا و خدمات از سویی و از سوی دیگر اشباع واحد های صنفی در اتحادیه ها باعث شده تا ایجاد اشتغال در واحد های صنفی کاهش یابد.
امکان ایجاد واحد های صنفی و در نتیجه اشتغالزایی در صنوف سریعتر از سایر بخش های اقتصاد است از این روز طی سال های گذشته شاهد افزایش بی رویه صدور پروانه کسب و همچنین حذف حریم صنفی در بسیاری از صنوف باعث شده تا وضعیت اشباع شده ای از صنوف را شاهد باشیم.
هاشمی در پاسخ به این سوال که بر اساس آمارها، شمار اصناف متقاضی دریافت پروانه کسب 30 درصد کاهش داشته است گفت:متقاضی دریافت پروانه کسب نسبت به سال های گذشته افت داشته اما این کاهش 30 درصد نبوده و کمتر از 30 درصد کاهش داشته است.
رئیس اتاق اصناف مرکز فارس اظهارداشت: در کنار کاهش تقاضا برای دریافت پروانه کسب شاهد افزایش پرونده های ابطالی نیز هستیم عده ای در دریافت مجوز کسب و کار بسیار تلاش کرده و پس از دریافت پروانه کسب امکان ادامه فعالیت صنفی برای آنها با توجه به افزایش هزینه های صنف مقدور نبود، از این رو پروانه کسب آنان باطل شده است.
** تشکیل یک هزار و 693 پرونده گران فروشی در استان فارس
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان فارس نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: از ابتدای امسال تا اول دی ماه جاری، افزون بر 140 هزار مورد بازرسی از صنوف مختلف دراستان انجام شده است که از این بین چهار هزار و 480 مورد پرونده تخلف تشکیل شده است؛ ارزش ریالی این پرونده ها افزون بر14 میلیارد ریال است.
محمدمهدی عرب اضافه کرد: یک هزار و 693 پرونده گران فروشی در استان فارس تشکیل شده که بخش زیادی از تخلفات استان را تشکیل داده در این میان یک هزار و565 پرونده نیز در خصوص عدم درج قیمت و 226 پرونده تقلب در معامله و همچنین 225 پرونده برای عدم ارائه صورت حساب تشکیل شده است.
وی درباره آمار تخلفات صنفی شهر شیراز گفت: در این شهر نیز 10 هزار بازدید صورت گرفته که از این بازدیدها 1هزار و 317 مورد پرونده شکایت تشکیل شده است که ارزش ریالی این پرونده ها نیز افزون بر 3 میلیارد ریال است.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان فارس تاکید کرد: گران فروشی یکی از اصلی ترین تخلفاتی است که در سطح شهر شیراز با آن مواجه هستیم و افزون بر 855 پرونده را به خود اختصاص داده است بعد از آن نیز عدم درج قیمت با 362 پرونده و تقلب با 52 پرونده و 46 پرونده نیز در در خصوص عدم ارائه صورت حساب تشکیل شده است .
این که رئیس اتاق اصناف مرکز فارس می گوید: گران فروشی در میان واحد های صنفی نیست و مردم گرانی را تجربه می کنند با آمارهایی که اتاق اصناف در زمینه شکایات مطرح کرده است در تضاد است چرا که بیشترین پرونده ای که در اصناف در جریان بوده مربوط به گران فروشی است.
در چنین شرایطی، ضروری به نظر می رسد فعالان اصناف به آسیب شناسی وضعیت موجود بپردازند و هرچند نوسانات اخیر قیمت ها عواملی در سطح کلان دارد، بازاریان نیز سهم خود را از تغییرات و نوسانات قیمت ها بپذیرند و برای تقویت اعتماد مردم به بازار بکوشند.