بزرگنمايي:

پیام فارس - رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز اعلام کرد که حدود 300 مهندس شاغل در شهرداری و شورای شیراز، براساس قانون، مرتکب تخلف به واسطه تودیع نکردن پروانه اشتغال نظام مهندسی شده اند.
احمد تنوری در گفت و گو با ایسنا منطقه فارس، گفت: طی سال‌های گذشته بحث مهمی بین فعالان مدنی و سیاسی در خصوص تعارض منافع در دستگاه های اجرایی و حاکمیتی وجود داشت؛ البته قوانین بازدارنده ای نیز در مجلس شورای اسلامی، دولت و حتی مجلس شورای ملی قبل از انقلاب مصوب شده بود اما احساس می شد این قوانین به شیوه مناسب اجرایی نشده است.
او با بیان اینکه از زمان آغاز فعالیت شورای پنجم شهر شیراز یکی از مسائل مورد پیگیری در موضوع درخواستهای مردمی، عدم تودیع پروانه اشتغال نظام مهندسی توسط برخی کارمندان و مدیران شهرداری و شورا بود، گفت: این موضوع اعتراضات طیف گسترده ای از فارغ التحصیلان رشته های مختلف از جمله رشته های مهندسی را به دنبال داشت.
تنوری گفت: اعتراض این بود که چرا عده ای از مهندسان که رابطه استخدامی با شهرداری یا شورای اسلامی شهر شیراز و همینطور سازمان ها و مناطق تابعه دارند، همزمان دارای پروانه اشتغال هستند و پروانه اشتغال خود را تودیع نکرده اند؟
او اضافه کرد: این موضوع همه اعضای سازمان‌های نظام مهندسی اعم از ساختمان، کشاورزی، معدن و .... اعضای کانون وکلای دادگستری و مرکز حقوقی مشاوران دادگستری نیز می‌شود.
تنوری گفت: در این مورد بخصوص همزمان با بحث راجع به طرح مبارزه با تعارض منافع در شهرداری در کمیسیون ها و هم در صحن شورا مقرر شد که اجرای قوانین و دستورالعمل های ملاک عمل کنونی به شهرداری یادآوری شود؛ همان زمان نامه‌ای تهیه و از شهرداری درخواست شد که لیست کارمندانی که دارای مدارک تحصیلی ای هستند که امکان عضویت در نظام مهندسی دارند تا در شورا بررسی شود و از سازمان نظام مهندسی استعلام شود که آیا این افراد دارای پروانه نظام مهندسی هستند یا خیر؟
وی اضافه کرد: در این راستا معاون محترم برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری کار را آسان کردند و در تاریخ بیست و دوم دیماه طی نامه ای لیستی را برای من ارسال کردند که حاوی نام بیش از سیصد نفر از کارمندان شهرداری و شورای اسلامی هستند که اینها دارای پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی هستند و میبایست پروانه هایشان را تاکنون تودیع کرده باشند .
تنوری گفت: چون در دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد به صراحت بیان می کند و یادآور می شود که به استناد ماده 123 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 و نیز نظر به بند 5 ماده 2 مکرر آئین نامه مذکور اصلاحیه سال 94 این آئین نامه عینا می گوید کلیه اشخاص در ارائه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می کند اجتناب کنند .
این عضو شورای اسلامی شهر شیراز یادآور شد که براساس قانون تمام دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر رشته اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه، اگر همزمان تحت هر عنوان در دستگاه ها و نهاد های مشخص شده در جدول که شهرداری را هم شامل می شود، استخدام باشند، تا زمان برقراری رابطه استخدامی نمی توانند از پروانه اشتغال خود در حوزه مهندسی استفاده کنند.
تنوری با تصریح اینکه این قانون از ابتدای فروردین امسال، لازم الاجرا بوده است، گفت: اشخاص مشمول این دستورالعمل باید حداکثر تا تاریخ یکم فروردین امسال نسبت به تودیع پروانه اشتغال به کار خود به سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان محل عضویت خود اقدام کنند.
او اضافه کرد: این قانون البته استثنایی برای عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی یا سازمان نظام کاردانی ساختمان قائل شده است، به طوریکه این افراد تا پایان تصدی می توانند تصدی خود را ادامه دهند.
تنوری با تصریح اینکه رعایت نشدن مفاد این دستورالعمل، تخلف انتظامی محسوب و در مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی مهندسان رسیدگی می شو، گفت: . حال اگر بخواهیم این لیست اسامی را نگاه کنیم تمام قسمت های شهرداری را شامل می شود و حتی بعضی از کارمندانی که بعد از صدور این دستورالعمل به استخدام شهرداری درآمده اند اسمشان در این لیست است.
او تاکید کرد: تمام این افراد حتما باید سازمان نظام مهندسی و شهرداری در این خصوص جوابگو باشند و هم اداره کل بازرسی شهرداری این مسئله را به دقت مورد توجه قرار بدهند و سازمان نظام مهندسی هم از این بابت که اگر تخلف انتظامی انجام شده به این تخلف رسیدگی کند.
تنوری گفت: انتظاری که جامعه فارغ التحصیلان مهندسی از شورای اسلامی دوره پنجم دارند و قبلا هم در ایام انتخابات از ما داشتند این بوده که به این تعارض منافع پایان داده شود؛ این از مشکلاتی محسوب می شود که امکان اشتغال طیف گسترده ای از فارغ التحصیلان رشته‌های مهندسی را تهدید می کند.
او گفت: این گروه از فارغ التحصیلان بر این عقیده هستند که حضور این تعداد از افراد دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی در دستگاه های اجرایی بخصوص شهرداری یک مانع است برای اشتغال و حتی بازاریابی حرفه های مختلف نظام مهندسی .
تنوری در عین حال تاکید کرد که این دستورالعمل علاوه بر شهرداری ها، مجموعه وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت نفت، بنیاد مسکن، شوراهای شهر و روستا، سازمان ثبت اسناد و املاک و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی را شامل می شود.
عضو شورای اسلامی شهر شیارز گفت: این دستورالعمل را وزیر سابق مسکن و شهرسازی ابلاغ کردند که مستند به قوانین هم هست و اجرای آن را خواسته و این تا زمانی که این قانون مصوب 1375 تغییر نکند یا آئین نامه اجرایی مصوب هیئت دولت تغییر نکند این ممنوعیت پا برجاست و به جای خودش باقیست و حتما این قانون باید در راستای ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای این گروه از فارغ التحصیلان حرف مهندسی و رشته های مهندسی که رابطه استخدامی با دستگاه های اجرایی ندارند اعمال بشود که فرصت های اشتغال برای این گروه محیا بشود .
تنوری خاطرنشان کرد: منتظریم تا ببینیم که سازمان نظام مهندسی، شهرداری، اداره کل بازرسی و همینطور اداره بازرسی کل کشور در استان فارس که بخشی از قوه قضائیه است در این ارتباط چه اقداماتی خواهند کرد و اینکه ارزیابی مقامات عالیه کشور عملکرد مدیران حوزه های نظارتی را در استان فارس در آینده چگونه است.
این عضو شورای اسلامی شیراز گفت: به هر حال این آغاز راه مبارزه با اینگونه تعارض منافع ها است و حتما به زودی در ارتباط با وکلا هم این اتفاق خواهد افتاد یعنی لیست وکلای شاغل هم باید گرفته شود البته هنوز هیچ اطلاعی ندارم ولی اگر هست قطعا همانجا هم می تواند تخلف باشد،همینطور مهندسین کشاورزی در حوزه سیما منظر فضای سبز و پارک ها ...
تنوری در پاسخ به این سئوال که بیشترین تعداد شاغلین دارای پروانه نظام مهندسی در این لیست مربوط به کدام حوزه های شهرداری است؟ گفت: بیشترین این افراد در حوزه معاونت فنی و عمرانی مجموعا 75 نفر و در حوزه معاونت معماری و شهرسازی 37 نفر و در مجموع شاغلین در شهرداری های مناطق هم 110 نفر است.
او ادامه داد: تقریبا در اکثر سازمان ها و مناطق شهرداری افرادی دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی حضور دارند که حراست و بازرسی هر منطقه باید به این موضوع توجه داشته باشند و هر چه زودتر این افراد پروانه های اشتغال خود را تودیع کنند،تخلف انتظامی سبک تری شاملشان خواهد شد چون بعد از این اخطار و اعلام عمومی ممکن است مجازات های سنگین تر انتظامی شاملشان بشود .
تنوری تصریح کرد: باید از طریق اداره کل بازرسی اعلام بشود که از طریق بازرسی مناطق و سازمان ها و مدیر منطقه و رئیس سازمان یا رئیس واحد مربوطه اخطار کتبی و قانونی به این دسته از کارمندان داده و خواسته شود که هرچه سریعتر پروانه اشتغال خود را به سازمان نظام مهندسی مربوطه تودیع کنند.
انتهای پیام