بزرگنمايي:

پیام فارس - شیراز- سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: طرح جامع انتخابات با هماهنگی شورای نگهبان نوشته شده و مجلس دهم از آن استقبال خوبی داشته و اگرچه ممکن است روند تصویب این طرح طولانی باشد اما بی شک مجلس شورای اسلامی آن را مصوب می کند.
به گزارش ایرنا بهرام پارسایی، پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از به انجام رسیدن مراحل بررسی بودجه سال 98 در مجلس شورای اسلامی، موضوع بررسی طرح جامع انتخابات در دستور کار مجلس قرار می گیرد.
وی بیان کرد: طرح جامع انتخابات پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارجاع داده خواهد شد و اگر در این شورا تایید شود، قابلیت اجرایی خواهد داشت و نیازی نیست به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
نماینده مردم شهرستان شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: امیدواریم این طرح برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که همزمان با انتخابات میان‌ دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری اواخر سال 98 برگزار خواهد شد قابلیت اجرایی داشته باشد.
پیشتر قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان ها گفته بود: لایحه جامع انتخابات از سوی دولت، لایحه ای است که به شکل یک منظومه کامل همه انتخابات را در کشور در بر می گیرد که امیدواریم هرچه زودتر در عمل شاهد اصلاح این قانون باشیم.
سید سلمان سامانی افزود: باتوجه به این که لایحه جامع انتخابات توسط دولت به صحن ارایه شده، امیدوار هستیم با تصمیم مجلس همزمان با ارجاع این لایحه به کمیسیون تخصصی مربوطه، طرح نمایندگان که در واقع ناظر به جزیی از این لایحه و درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی است با یکدیگر تلفیق و در قالب لایحه جامع انتخابات موضوع پیگیری شود.
** همه پرسی، راه حل دیگری برای تعیین تکلیف پالرمو
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: فرصت چهار ماهه مجلس برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو رو به پایان است و اگر این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید واقع شود، امید است که معیشت مردم بهبود یابد.
پارسایی بیان کرد: اگر این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شود، عواقب نگران‌کننده‌ای بر اقتصاد، تورم و مسایل مالی ایران خواهد داشت و ممکن است تعاملات مالی ایران و سایر کشورهای دنیا از بین برود.
وی افزود: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه کنوانسیون پالرمو را تایید نکند پیشنهاد من این است که با توجه به اصل 59 قانون اساسی، همه پرسی برای این طرح برگزار شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 ادامه داد: برخی از مخالفان لایحه کنوانسیون پالرمو اظهار می کنند از طریق این کنوانسیون
تمام تراکنش‌های مالی کشور مشخص می شود در حالیکه اینگونه نیست و این لایحه، هیچ گونه محدودیتی برای حساب های مالی و معاملات بانکی ایجاد نخواهد کرد.
کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌ یافته فراملی (پالرمو) از معاهده‌های چند جانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر سال 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.
طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها باز شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به آن کنوانسیون پالرمو گفته می‌شود.
کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
**حمایت از مهدی حاجتی، حمایت از نهاد شوراهاست
نماینده مردم شهرستان شیراز در مجلس شورای اسلامی همچنین در قسمت دیگری از مطالب خود بیان کرد: برای صیانت از جایگاه شورای اسلامی شهر شیراز، این نهاد باید تمام قد از مهدی حاجتی که یکی از اعضای این شوراست، حمایت می‌کرد.
پارسایی ادامه داد: حمایت از مهدی حاجتی تنها حمایت از شخص نبود بلکه این حمایت با هدف تقویت نهاد شوراها صورت گرفت همان گونه که از سپنتا نیکنام عضو شورای اسلامی شهر یزد حمایت شد و جایگاه این شورا در یزد بهبود یافت.
وی اضافه کرد: انتظاری که از شورای اسلامی شهر شیراز در حمایت از مهدی حاجتی داشتیم، انتظاری به مراتب بیشتر بود و باید پشتیبانی بیشتری از سوی نمایندگان مردم در این نهاد صورت می‌گرفت.
پارسایی که عضو هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در سال 96 بود، بیان داشت: در تایید صلاحیت ها بر اساس قانون تصمیم گرفته شد و صلاحیت افراد بدون در نظر گرفتن گرایش های سیاسی آنها مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: در سال 96 تصمیماتی که در مورد تایید صلاحیت افراد گرفته شد به گونه ای بود که هم مردم و هم برگزارکنندگان انتخابات از آن راضی بودند البته ممکن است خطایی هم وجود داشته باشد اما اجازه اعمال نظر شخصی در تایید صلاحیت‌های کاندیداهای شورای اسلامی شهر شیراز داده نشد.
مهدی حاجتی، عضو شورای اسلامی شهر شیراز، پنجم مهرماه 97 پس از انتشار توییتی در حمایت از آزادی 2 تن از فعالان فرقه ضاله بهاییت بازداشت و بعد از 10 روز با قرار وثیقه 2 میلیارد ریالی آزاد شد، او ظرف چهار ماه گذشته اجازه حضور در نشست های این شورا را نداشت.
پس از گذشت افزون بر چهار ماه غیبت در نشست های این شورا با لغو قرار نظارت قضایی مبنی بر منع حضور این عضو شورای اسلامی شهر شیراز از سوی دادگاه، او در جلسه علنی این نهاد حاضر شد.
مهدی حاجتی، متولد 1358 و از فعالان سیاسی اصلاح طلب و رئیس کمیسیون حقوق شهروندی شورای اسلامی شهر شیراز است.
ع.پ /6118