بزرگنمايي:

پیام فارس - دنیای اقتصاد /متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
فاطمه باباخانی| اوایل خرداد مجلس دوازدهم آغاز به کار خواهد کرد‌‌‌، اما پیش از این تاریخ به گفته عباس گودرزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی لایحه ساماندهی تعطیلات به سرانجام رسیده و شاغلان در ایران مشمول «ویکند دو‌روزه» خواهند شد.
نوزدهم اسفند 1402 لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری درباره افزایش تعطیلات آخر هفته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با 146 رای موافق، 45 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه با کلیات این لایحه موافقت کردند. با این حال آن زمان عبدالرضا مصری، نایب‌‌‌رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت اعلام کرد لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به صورت دو‌‌‌شوری بررسی می‌‌شود. بر این اساس کلیات این لایحه به تصویب رسید و جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد. یک ماه و چند روز پس از این ارجاع، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید که همه چیز آماده دوروزه شدن تعطیلات برای ایرانی‌‌‌هاست.
عباس گودرزی بیان می‌کند: تا پایان این دوره مجلس که تا اوایل خرداد ماه ادامه خواهد داشت، ‌‌‌ لایحه سامان‌دهی تعطیلات به سرانجام رسیده و شاغلان می‌توانند با این قانون از مزایای ویکند دوروزه بهره‌مند شوند. به این ترتیب می‌توان گفت این لایحه از گردنه رد شده است. او در این باره که زمانی که از شاغلان صحبت می‌‌‌کنیم منظور شاغلان بخش دولتی هستند یا بخش خصوصی را نیز شامل می‌شود‌‌‌، می‌گوید: فراتر از بخش دولتی‌‌‌، شاغلان در تمام نهادهای عمومی مانند شرکت مخابرات، شهرداری‌‌‌ها و... نیز مشمول این قانون می‌‌‌شوند.
آیا بخش غیردولتی مانند شرکت‌های خصوصی هم دو روز تعطیل خواهند شد؟ نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پاسخ می‌دهد: بر اساس تبصره 4 همه شاغلان از این موضوع بهره‌مند می‌‌‌شوند. البته زمانی که از همه صحبت می‌کنیم ممکن است شامل کسانی که در کارگاه‌‌‌های کوچک کار کرده و مشمول قانون کار نیستند نباشد، هر چند آنها هم به مرور زمان مشمول این قانون خواهند شد و از آن تبعیت می‌کنند. در تبصره «4» که این نماینده مجلس به آن اشاره می‌کند آمده است: «در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای 44 ساعت کار در هفته و 176 ساعت کار در ماه استفاده شده است، از تاریخ ابلاغ این قانون به ترتیب به 42 ساعت و30 دقیقه کار در هفته و 170 ساعت کار در ماه اصلاح می‌شود.» پیگیری‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از چند شرکت نیز نشان می‌دهد با تصویب قانون سامان‌دهی تعطیلات و تغییر قانون کار (به لحاظ ساعت و روزهای کار) شرکت‌هایی که بر اساس این قانون نسبت به استخدام نیرو اقدام کرده‌‌‌اند، تابع آن خواهند بود و به این ترتیب مشمول تعطیلی دو روزه آخر هفته می‌‌‌شوند. به این ترتیب تجربه تهران در پنج‌شنبه‌‌‌های سرگردان که بخشی از شاغلان روز پنج‌شنبه تعطیل بوده و گروه بزرگ‌تری شامل آن نمی‌‌‌شد‌‌‌ند، ‌‌‌ تکرار نمی‌شود.
گودرزی در این باره که تعطیلی پنج‌شنبه است یا شنبه، می‌‌‌گوید: در ابتدا ما عنوان کردیم که دولت این موضوع را تعیین کند و همین موضوع باعث دو‌شوری بودن آن و ارجاع دوباره آن به کمیسیون اجتماعی شد؛ اینکه پنج‌شنبه را به عنوان روز تعطیل دوم انتخاب کنیم یا دولت درباره پنج‌شنبه یا شنبه اختیار تصمیم‌گیری داشته باشد. در نهایت پس از تصویب این لایحه به عنوان قانون، ‌‌‌ دولت یکی از این دو روز را انتخاب می‌کند.
تجربه موفق ویکند دو‌روزه در دنیا
سید‌‌‌کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز چندی پیش به «دنیای‌اقتصاد» گفت: افزایش تعطیلات آخر هفته روال و تجربه موفقی است که در دنیا انجام شده و نیاز بود که در کشور ما نیز برای آن برنامه‌‌‌ریزی شود. استدلال اینکه کاهش ساعات اداری موجب کاهش بهره‌‌‌وری می‌شود نیز استدلال منطقی و علمی نیست و در جایی هم ثابت نشده است. در نهایت با توجه به ارجاع لایحه افزایش تعطیلات به کمیسیون اجتماعی، این لایحه در اولین جلسه کمیسیون اجتماعی بررسی و سپس به صحن ارسال می‌شود.
به گفته او لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در مجلس یازدهم نهایی می‌شود. این عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: ما اختیار انتخاب دومین روز تعطیلات آخر هفته را به دولت دادیم و دولت می‌تواند در این خصوص تصمیم‌گیری کند. درباره جزئیات دیگر این لایحه نیز بعید است که تغییراتی در صحن کمیسیون اجتماعی صورت بگیرد. استدلال‌‌‌هایی که برای تصویب لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته مطرح می‌‌‌شد محکم‌‌‌تر از استدلال‌‌‌های مخالفان این لایحه است، بنابراین به نظر می‌رسد این لایحه در مجلس به تصویب می‌‌‌رسد.
تقویم تغییر می‌کند
حسین رجایی، نماینده لنجان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به «دنیای‌اقتصاد» گفته بود: کارکنان دولت و بخش خصوصی باید طبق قانون کار در هفته 44ساعت کار کنند، اما زمانی‌‌‌که بهره‌‌‌وری آنها را ارزیابی می‌‌‌کنیم، شاهد آن هستیم که راندمان لازم را ندارند. این موضوع دلایل مختلفی دارد. ما کشوری هستیم که از لحاظ قانون کار ساعات کاری‌‌‌مان به شکلی است که برخی معتقدند در راندمان کاری تاثیر بسزایی دارد. از یکسو میانگین تعطیلاتی که در کشورمان وجود دارد، در مقایسه با کشور‌‌‌های پیشرفته یا توسعه‌‌‌یافته کم است؛ در حالی که ساعت کارمان خیلی بیشتر است؛ بنابراین بهره‌‌‌وری ما بسیار پایین است.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص اینکه آیا افزایش تعطیلات آخر هفته تقویمی خواهد بود، بیان کرد: آنچه مجلس در حال حاضر به دنبال آن است اضافه کردن به تعطیلات رسمی و تقویم است. این تعطیلی شامل کل کشور و تمام کارکنان اعم از دولتی و بخش خصوصی می‌شود.