بزرگنمايي:

پیام فارس - مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس اعلام کرد که تا پایان امسال تمام قراردادهای راکد مربوط به سال‌های گذشته، فسخ خواهد شد.
به گزارش ایسنا منطقه فارس به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس، خالد فتوحی در حاشیه پنجمین جلسه هیئت حل اختلاف و داوری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در فارس، گفت: در این جلسه رسیدگی و تعیین تکلیف 30 پرونده راکد صنعتگران به متراژ 166 هزار و 114 مترمربع در دستور کار قرار گرفت.
او خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها مربوط به متقاضانی است که در سال‌های قبل از 1392 با شرکت شهرک‌های صنعتی فارس قرارداد منعقد کرده اما ساخت و سازی انجام نداده‌اند.
فتوحی ادامه داد: بررسی این پرونده‌ها، 12 مورد فسخ قطعی، 16 مورد اعطای مهلت، یک مورد انصراف متقاضی را در پی داشت و یک مورد نیز از دستور کار جلسه خارج شد.
وی گفت: با تصمیمات اتخاذ شده حدود 28 هزار و 224 مترمربع زمین در شهرک‌های صنعتی فارس آزاد شد تا به متقاضیان دارای توان و شرایط لازم واگذار شود.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بابیان اینکه تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فسخ و آزادسازی آن‌ها از برنامه‌های مهم است، گفت: با واگذاری اراضی راکد به متقاضیان دیگر، روند ساخت‌وساز و اجرای طرح‌های صنعتی شتاب می‌گیرد .
وی گفت: با نظارت بر روند ساخت‌وساز واحدهای صنعتی و تعیین فرصت قانونی و مهلت برای ساخت‌وساز، امکان بورس‌بازی زمین و سوءاستفاده افراد سودجو در فضای شهرک‌های صنعتی فارس وجود ندارد .
فتوحی اضافه کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرف‌های قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نشست هیأت حل‌اختلاف و داوری اقدام می‌‌کند .
وی عدم دریافت پروانه ساختمانی، عدم ساخت‌وساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضا اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را ازجمله موارد تخلف طرف‌های قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اعلام کرد که در جلسات هیأت حل‌اختلاف و داوری موردبررسی قرار می‌گیرد .
مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تعیین‌تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال از طریق هیئت حل‌اختلاف و داوری را راهکاری تخصصی در برخورد با واحدهای متخلف بدون ارجاع به مراجع قضایی دانست و خاطرنشان کرد: فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرک‌های صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد تا به‌واسطه آن، زمین موردنیاز برای سرمایه‌گذاران واقعی برای ایجاد واحدهای تولیدی و فرصت‌های شغلی در سطح این استان فراهم شود .
انتهای پیام