بزرگنمايي:

پیام فارس- بر اساس شواهد و مستندات موجود اغلب حصاربندی ها و قطعه قطعه شدن اراضی و منابع ملی در روزهایی انجام می شود که دستگاه های مسئول در ایام تعطیل هستند، روزهایی که ناظران نظارت کمتری بر این عرصه ها دارند و زیاده طلبان دور از چشم قانون به عرصه های طبیعی تجاوز می کنند.
روزهای تعطیل به ویژه تعطیلات سلسله وار می تواند تهدیدی برای تجاوزبه عرصه های طبیعی و اراضی ملی و انفال به شمار آید؛ از این رو بنا به تاکید مقامات قضایی در این روزها دستگاه های ناظر ، ضابطان قضایی و همه کسانی که دراین عرصه مسئولیت دارند باید با چشم های بینا تر و گوش های شنوا تری در عرصه طبیعی و ملی تحرکات مشکوک را رصد کنند.
رئیس کل دادگستری استان فارس اخیرا در نشست شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و صیانت از حقوق بیت المال بر هوشیاری نهادهای متولی امر زمین برای پیشگیری از تصرفات و زمین خواری احتمالی متصرفان در ایام نوروز تأکید کرد.
علی القاصی مهر در این نشست با بیان اینکه زمین خواران در روزهای ابتدایی سال به لحاظ تعطیلی ادارات و نهادها زمینه را آماده دست اندازی به اراضی ملی می دانند گفت: با آمادگی و پیش بینی و تشکیل گروه ها و گشت های سیار در ادارات منابع طبیعی، محیط زیست، راه و شهرسازی، شهرداری و اوقاف می توان این فرصت بالقوه را از سودجویان گرفت.
وی با بیان اینکه ادارات و نهاد های متولی حفظ و صیانت از اراضی ملی در ایام تعطیلات نوروز برای دسترسی به دستورات قضایی با مشکلی مواجه نخواهند بود، افزود: قضات و مسئولان قضایی استان همچون سالهای گذشته طبق برنامه زمان بندی مشخص با حضور در محل خدمت نیازهای ضروری و فوری مردم و نهادها به مراجع قضایی را برآورده می کنند و در زمینه مقابله و برخورد با تصرفات احتمالی آماده صدور دستورات قضایی مورد نیاز هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در شورای پیشگیری از تخریب وتصرف اراضی ملی در استان فارس، مصوبات و تصمیمات این شورا در سال گذشته را کاربردی و مؤثر خواند و افزود: البته مصوبات و اقدامات این شورا درحفاظت و صیانت از اراضی ملی باید استمرار داشتته باشد تا اثر بازدارندگی آن در طول زمان حفظ و زمینه پیشگیری از تصرفات ایجاد و حفظ شود.
رئیس شورای قضایی استان از اقدام دادستان شیراز در ابتدای امسال و حضور میدانی در رفع تصرفات اراضی در اطراف شیراز به عنوان یک حرکت جهادی یاد کرد و گفت: این اقدام باید ادامه و استمرار داشته باشد و لازم است مدیران و مسئولان ادارات و نهاد های متولی امر زمین نیز در چارچوب اختیارات قانونی تعیین شده و استفاده از ظرفیت های قانون رفع تصرفات را در دستور کار خود قرار دهند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در استان فارس با بیان اینکه اگر این حساسیت و مطالبه گری نباشد وضعیت تصرفات ادامه خواهد یافت اضافه کرد:بسیاری تصرفات و دست اندازی ها به اراضی ملی در جلو چشم مسئولین صورت می پذیرد در حالی که در قانون اختیارات وسیعی برای رفع تصرف در مراحل اولیه برای این نهاد ها و ادارات پیش بینی شده است اما اقدام خود را منوط به رسیدگی قضایی می کنند.
القاصی مهر گفت: در حالی که بارها سازو کار رفع تصرفات بدون تشکیل پرونده قضایی را متذکر شده ایم و هماهنگی لازم با دستگاه های امنیتی و نیروی انتظامی برای برقراری امنیت در زمینه رفع تصرفات انجام شده است اما اراده ای در برخی از مسئولان در این خصوص وجود ندارد.
رئیس کل دادگستری استان فارس رویکرد دستگاه قضایی در سال جدید را معرفی همه سهل انگاران در امر پیشگیری، برخورد با زمین خواران و مقابله با متصرفان و فسادهای مرتبط با این پدیده ذکر و اضافه کرد: حتی مسئولان قضایی حوزه هایی که پیگیری حقوق عامه را مد نظر قرار ندهند مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.

** زمین خواران بزرگ در تیررس قانون
استاندار فارس نیز همواره بر برخورد قانونی با زمین خواران بزرگ تاکید دارد و معتقد است باید به سمت برخورد قانونی با زمین خواران بزرگ و افرادی که اراضی ملی و دولتی را به شکل وسیع و گسترده مورد تعرض قرار داده اند، حرکت کنیم.
عنایت الله رحیمی پیشتر در کارگروه مقابله با پدیده زمین خواری، بیان داشت: البته این به معنای بی توجهی نسبت به زمین خواری های خُرد و کوچک نیست بلکه اینگونه موارد نیز مورد غفلت واقع نخواهد شد.
وی روند برخورد با زمین خواران و آزادسازی زمین های تصرف شده در استان فارس را ظرف 2 سال گذشته خوب و مطلوب توصیف کرد و افزود: مجموعه اقداماتی که در این زمینه انجام گرفته سبب شده افرادی که در پی تصرف اراضی ملی و دولتی هستند احساس امنیت نکنند.
او اظهار داشت: اگر روند صیانت از زمین های ملی و بیت المال و برخورد با زمین خواران با همین شیوه ادامه پیدا کند در سال های آتی دیگر با پدیده زمین خواری در این استان مواجه نخواهیم بود.
وی گفت: با توجه به اقدامات انجام شده، افزون بر آزادسازی بخش هایی از اراضی تصرف شده، با افرادی که اقدام به تغییر کاربری غیر مجاز مستثنیات کرده بودند نیز برخورد شده است.
استاندار فارس افزود: شهرداری های استان نیز اقداماتی در زمینه جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده و حریم انجام داده اند که این اقدامات مطلوب است اما نتایج آن چون به شکل مدون از سوی شهرداری ها گزارش نمی شود، ملموس نیست.
رحیمی بیان کرد: مجموعه بخشداری ها و دهیاری ها هم در ارتباط با ساخت و سازهای روستایی فعالیت های خوبی داشته اند اما نیاز است که اطلاعات این اقدامات را نیز ارایه کنند تا عملکرد آنها با سال 96 مقایسه شود.
وی یکی از دلایل تغییر کاربری ها و تصرف غیر مجاز اراضی را عدم تعیین تکلیف در مورد طرح های توسعه شهری برشمرد و افزود: شهرهای ما طرح هایشان سال هاست که منقضی شده و طرح جدیدی هم تعریف نشده در حالی که طرح های جدید نیاز شهرهای امروز است و چنانچه نتوانیم طرح و پاسخ مناسب به شهروندان ارایه دهیم آنها خود را مجاز خواهند دانست که نیاز خود را به هر شکل ممکن ولو با تخلف تامین کنند.
رحیمی ادامه داد: بی شک اگر ما برنامه و طرح ارایه دهیم، شهروندان هم خود را با طرح ها و برنامه های ارایه شده همراه خواهند کرد.
وی، با اشاره به اینکه اقدامات دستگاه های اجرایی امکان صدور آرای قضایی را فراهم می کند، گفت: این اقدامات در چند مرحله تعریف و عملیاتی شده که شامل پیشگیری از تصرف، تغییر کاربری غیره مجاز، شناسایی اراضی تصرف شده از سوی متصرفان و تشکیل پرونده است.
وی بیان کرد: همچنین مراحل دیگری که در این مورد تعریف شده شامل، پیگیری اخذ حکم قضایی و اجرای رای برای رفع تصرف و مجازات متصرفان است.
استاندار فارس ادامه داد: پایش و حفاظت از اراضی عمومی نیز از جمله مراحلی است که در دستور کار اجرایی قرار گرفته و در این راه با تمام توان و جدیت از منابع عمومی حفاظت خواهیم کرد.
وی اظهار داشت: در این راه استفاده از توان مردم و سازمان های مردم نهاد بدون تردید بر توان دستگاه های متولی خواهد افزود و با توجه به گستردگی این استان لازم است از نیروهای مردمی برای حفاظت از اراضی ملی بهره بیشتری گرفته شود.
رحیمی بیان کرد: استفاده از فناوری های روز، پایش ماهواره ای و سنجش از دور نیز مد نظر است و سطح استفاده از این فناوری ها روز به روز گسترده تر خواهد شد.