بزرگنمايي:

پیام فارس - نائب رئیس سازمان ملی کارآفرینی اعتقاد دارد که رد پای سیاست‌گذاران و اتخاذ تصمیمات نادرست در مواجهه با مشکلات، عامل بروز بخش قابل توجهی از آشفتگی‌های این حوزه در سال 97 دارد.
یلدا راهدار  با تصریح بر اینکه فضای کسب و کار کشور سال‌هاست که از نابسامانی‌ها و نبود برنامه‌ریزی صحیح رنج می‌برد، گفت: مسئولین با وعده‌های بهبود شرایط اقتصادی برای فعالیت‌های بخش خصوصی به قدرت رسیده‌اند اما متاسفانه در عمل هیچ تلاش و بهبود در خور توجهی در محیط کسب و کار کشور مشاهده نشده است.
وی افزود: شاهد این مدعا گزارش‌های ملی و بین‌المللی از پایش فضای کسب و کار کشور است. بانک جهانی به طور سالانه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (تا پاییز 95) و پس از آن، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری اتاق‌های سراسر کشور (از زمستان 95 تاکنون) به طور فصلی بر اساس مولفه‌های محیط کسب و کار، امر پایش را انجام می‌دهد. اگر چه مولفه‌ها و نحوه پایش این سه متولی با یکدیگر متفاوت است اما نتایج از وضعیت نامساعد فضای کسب و کار کشور حکایت می‌کند .
به گفته عضو اتاق بازرگانی فارس، مؤلفه‌‌های محیط کسب ‌و کار عواملی هستند که به ‌طور مشترک براداره و عملکرد همه بنگاه‌ها در جامعه مورد مطالعه اثر می‌گذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند.
راهدار با بیان اینکه محیط کسب‌ و کار عمدتا در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی ومطالعه می‌شود در توجیه چرایی این گفته خاطرنشان کرد: بنگاه‌های بزرگ تا حدودی می‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی ولابی کردن در محافل سیاست ‌گذاری، عوامل خارجی مؤثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هایشان را مهار کنند، اما بنگاه‌های کوچک ومتوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب ‌و کار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد .
وی اضافه کرد: بر اساس گزارش Doing Business بانک جهانی، رتبه کشور در مولفه‌های کسب و کار و همچنین رتبه کل کشور از بین 190 کشور مورد مطالعه در بیشتر سال‌ها بالاتر از 120 بوده و در سال‌های اخیر رتبه کشور رو به افزایش بوده است. همچنین بررسی گزارش فصلی اتاق بازرگانی ایران از زمستان 196 تا پاییز 97 (یک سال اخیر) حاکی از بدتر شدن وضعیت کسب و کار کشور است اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چه کسی مسئول بدتر شدن محیط کسب و کار کشور است؟ پر واضح است که مسئولین و سیاست گذاران و وابستگان آنها مسئول اصلی نابسامانی‌های اقتصادی کشور هستند، اما چگونه؟
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس عنوان کرد: بر اساس آخرین گزارش اتاق بازرگانی ایران از پایش فضای کسب و کار کشور چهار مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و موانع در فرآیند اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی به ترتیب به عنوان بدترین مولفه‌های کسب و کار در کشور شناسایی شده‌اند .
راهدار یکی از اصلی ترین معضلات کشور و به ویژه محیط کسب و کار فعالان اقتصادی را بی‌ثباتی در سیاست‌ها و قوانین و مقررات دانست و گفت: نوسانات رو به افزایش نرخ ارز در سال جاری یک شاهد ملموس بر این مدعاست.
تصمیمات خلق‌الساعه باعث وخیم تر شدن اوضاع دلار شد
وی اظهار کرد: تصمیمات خلق‌الساعه و بدون پشتوانه علمی و عملی مسئولین که باعث وخیم تر شدن اوضاع و رسیدن نرخ دلار به مرز 20 هزار تومان یکی از نشانه‌های بی ثباتی قوانین و مقررات ناظر بر کسب و کار کشور است. به علاوه بخشنامه‌های متعدد در خصوص صادرات باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شد.
نائب رئیس سازمان ملی کارآفرینی ادامه داد: چنانچه مسئولین و سیاست گذاران بر اساس رویه‌های علمی و با استفاده از تجارب سایر کشورها عمل کرده و یک سیاست مشخص و ثابت را در پیش می‌گرفتند، وضعیت اقتصادی جامعه به دلیل نوسانات نرخ ارز و عواقب آن به وخامت فعلی نبود .
راهدار همچنین مولفه دیگر را بی ثباتی قیمت‌ها ذکر و خاطرنشان کرد: باز هم می‌توان نابسامانی بازار ارز را به عنوان نمونه بارز نامساعد بودن این مولفه نام برد. از آنجا که نرخ ارز عامل بسیار مهم و تاثیرگذار بر مولفه های اقتصادی است و از جمله تاثیر بسزایی بر قیمت‌ها و نرخ تورم دارد، نوسانات رو به افزایش نرخ ارز در سال جاری عامل رشد سطح عمومی قیمت‌ها و چسبندگی آن پس از کاهش نرخ ارز شده است. متاسفانه در این معضل اقتصادی نیز رد پای سیاست گذاران دیده می‌شود .
وی عنوان کرد: در فضای فعلی که بانکها از یک طرف با سهم بالایی از مطالبات معوق و از طرف دیگر باکاهش جذب سپرده مواجه هستند، از دادن تسهیلات به واحدهای تولیدی نیمه تعطیل امتناع و یا وثیقه‌های سنگین طلب می‌کنند این در حالی است که عمده این واحدهای نیمه تعطیل می‌توانند با دریافت تسهیلات حداقل به تولید محدود و تعطیل نشدن امیدوار شوند.
رویکرد اشتباه بانک مرکزی دسترسی به منابع مالی را مشکل کرده است
عضو اتاق بازرگانی فارس که معتقد است رویکرد اشتباه بانک مرکزی با اعمال سیاستگذاری نادرست دسترسی به منابع مالی را مشکل کرده است، گفت: تصمیم به تعطیل نکردن واحدهای تولیدی با نظر وزیر صنعت صحه بر این موضوع می‌گذارد که اصولا تصمیم گیران این مرز و بوم علم و دانش اقتصادی نداشته و به جای جلوگیری از فعالیت واحدهای ناکارآمد هزینه اضافی بر سایر بنگاه‌ها تحمیل می‌کنند.
راهدار افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی مبالغ هنگفتی از سرمایه خود را در بانکها به عنوان سپرده جهت دریافت تسهیلات و یا معادل ارزی آن جهت واردات قرار داده‌اند و بانکها به دلیل بی ثباتی و نداشتن دستورالعمل واحد ارزی، سپرده را به صورت راکد نگه داشته‌اند.
وی تاکید کرد: اجبار بانکها به اعطای تسهیلات ارزان قیمت هم نمی‌تواند دوای درد بنگاه‌ها باشد و این سیاست اگر جواب می‌داد، می‌توانست راهگشای تولید باشد که البته تسهیلات رونق تولید وزارت صمت در کوتاه مدت التیام بخش بود اما آن هم نتوانست کمک چندانی به تولید کند.
ادغام بانک‌ها مشکلی را حل نمی‌کند
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: طرح ادغام برخی بانکهای خصوصی با بانک دولتی سپه اعلام شده که عمدتا به دلیل کمبود سرمایه، انباشت دارایی‌های غیرمولد و مطالبات غیرجاری است که ادغام آنها نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه به دلیل نبود یک سیستم یکپارچه پشتیبانی، بر مشکلاتی همچون فسادهای مالی و اداری حین این ادغام‌ها خواهد افزود.
راهدار یکی دیگر از مولفه‌های نامساعد فضای کسب و کار کشور را وجود موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: با شروع تحریم‌ها و حاکم شدن فضای سیاسی بر کشور عملا شروع کسب و کار جدید با مشکلات متعدد روبرو گشت اما آنانی که درگیر اخذ مجوزها بودند همزمان با سیاست‌های نادرست و شتابزده دولت و تعدد بخشنامه‌های داخلی در پیچ و خم این فرآیند مانده‌اند. این قوانین و مقررات دست و پاگیر جریان تولید را به سمت کانال های غیرمولد سوق داده است.
وی با تاکید بر اینکه تحریم‌ها بازیگر نقش اول این آشفتگی‌ها نیست بلکه ادامه مسیرهای غلط گذشته و استفاده نکردن از تجربیات تبدیل به نوعی خود تحریمی شده که متاسفانه هنوز هم در جریان است، گفت: در چنین فضایی تنها افرادی موفق هستند که به رابطه و رانت دسترسی داشته و از نفوذگری‌های سیاسی بهره‌مند باشند .
نائب رئیس سازمان ملی کارآفرینی همچنین با بیان اینکه مجموعه دیوانسالاری موجود که شرایط و سیاست‌ها را بر بنگاه‌ها تحمیل می‌کند، اظهار کرد: به نظر می‌رسد تا زمانی که معیارهای انتخاب زمامدارن و سیاستگذاران کشور بر اساس معیارهای عینی مبتنی بر تخصص و تجربه نباشد و نظام اقتصادی بر مبنای رقابت پذیری پایه گذاری نشود نمی‌توان امید داشت که بهبودی برای بنگاه‌ها حاصل شود به ویژه آنکه از یک طرف نفت حلقه جدایی ناپذیر از اقتصاد کشور است و از طرف دیگر ملاحظات سیاسی داخلی و خارجی تعیین کننده سیاست‌های اقتصادی در ایران هستند .