بزرگنمايي:

پیام فارس - شیراز - استاندار فارس، با تاکید بر لزوم رعایت تمام جوانب قانونی توسط کارگزاران وزارت کشور، گفت: چنانچه هر یک از فرمانداران و بخشداران این استان در انتخابات پیش رو (دوم اسفند 98) شائبه حمایت از کاندیدایی خاص را ایجاد و یا از قانون عبور کنند به سرعت عزل خواهند شد.
به گزارش ایرنا عنایت الله رحیمی، یکشنبه در نخستین نشست ستاد انتخابات این استان (یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری) در شیراز افزود: بر اساس قانون، استفاده از هرگونه امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی، تخلف است و با خاطیان برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: ستاد انتخابات استان نیز باید بر مبنای مُر قانون عمل کرده و اعضای آن با تحلیل آنچه در دوره های پیشین انتخابات انجام شده، نقاط ضعف را شناسایی و در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام کنند.
او اظهار داشت: یکی از موارد بسیار مهم در جریان هر انتخاباتی، فراهم کردن شرایط و فضای مناسب برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است و بی شک نقش احزاب و تشکل های سیاسی در این زمینه سازی بر هیچ کس پوشیده نیست، بنابراین مجموعه سیاسی این استان باید فضای مناسب را برای فعالیت قانونی این گروه ها و احزاب فراهم کنند.
استاندار فارس، ارایه آموزش به دست اندرکاران برگزاری انتخابات را بسیار مهم دانست و گفت: پس از برگزاری دوره های آموزشی لازم، باید سنجش مناسب و عملیاتی از این افراد به عمل آید تا میزان آمادگی و اشراف آنها به قانون مشخص شود.
رحیمی، حفظ وحدت و همدلی در جامعه و جلوگیری از ایجاد فضای نا امیدی و یاس را مهم توصیف و بیان کرد: برخی افراد با استفاده از فضای انتخاباتی جامعه تلاش می کنند با تخریب و سیاه نمایی علیه دولت برای خود جایگاه و موقعیتی کسب کنند که این که موارد باید به دقت رصد و پاسخ های به موقع و مناسبی به این تخریب ها داده شود.
او اضافه کرد: با فرمانداران، بخشداران و هر یک از مسئولان سیاسی که در این پاسخگویی ها کوتاهی کنند نیز برخورد خواهد شد.
استاندار فارس ادامه داد: بررسی و رصد فرصت ها و تهدیدهای فضای انتخاباتی، رصد فعالیت های زود هنگام کاندیداهای احتمالی، توجه به تامین نیروها و تجهیزات مورد نیاز، رصد فضای مجازی و توجه به تهدیدها و بهره گیری از فرصت های آن از دیگر مواردی است که باید به آنها اهتمام کامل داشت.
رحیمی بیان داشت: همچنین تفیکیک قانون و عمل به وظایف قانونی برای هر یک از دست اندرکاران برگزاری انتخابات و تعیین تکلیف استعفای کاندیداهایی که در بخش های دولتی مشغول به کار هستند از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری دوم اسفند 98 برگزار خواهد شد.
6122 /6118