بزرگنمايي:

پیام فارس - شیراز - انتشار گزارش کمیته حقیقت یاب شورای اسلامی شیراز و تعیین درصد تقصیرها در جریان سیل فروردین ماه در این کلان شهر موجب شد که این اقدام از سوی مجامع مختلف سیاسی و اجتماعی مورد رصد و کنکاش قرار گیرد.

برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی در فضای مجازی و رسانه‌ای در تعیین سهم 54 درصدی برای شهرداری شیراز تشکیک کردند و برای کاهش یا افزایش این سهم نظرات متفاوت و مختلفی ایراد شده است.
اولین واکنش به گزارش کمیته حقیقت یاب شورای اسلامی شیراز و تعیین درصد تقصیرها در جریان سیل فروردین ماه شیراز از سوی دستگاه قضائی استان فارس نشان داده شد، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس همان روز انتشار این گزارش اعلام کرد: نظر کمیته حقیقت یاب شورای اسلامی شیراز درباره معرفی مقصران سیل شیراز فاقد اعتبار قضائی است.
واکنش حیدر آسیایی دادستان شیراز به گزارش کمیته حقیقت یاب به سرعت در سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها انعکاس یافت، در اظهارات دادستان شیراز بر این نکته تاکید شده است که با توجه به تشکیل پرونده قضائی نسبت به موضوع و رسیدگی در شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز طبق قانون، مرجع تعیین هیأت کارشناسی تنها مرجع قضائی ذیصلاح و مبنای تشخیص مقصرین نیز نظر هیأت کارشناسی منتخب مرجع قضائی است.
آسیابی با تاکید بر اینکه نظر کارشناسی کمیته حقیقت یاب فاقد هرگونه اعتبار کارشناسی برای مرجع قضائی بوده و انتشار آن فاقد هر گونه وجاهت قانونی است یاد آور شد که تذکر لازم از ناحیه دادستانی به کمیته مذکور داده خواهد شد.
از سویی دیگر دستگاه قضائی استان فارس با بررسی جوانب موضوع به نقل از دادستان شیراز اعلام کرد که با توجه به وصول نظریه هیأت پنج نفره کارشناسی چهار تن از شهرداران ادوار مختلف شیراز هر کدام به میزان 25 درصد مقصر شناخته شده اند و نظریه هیأت کارشناسی در مرحله ابلاغ است.
بنا بر این در نظریه هیأت کارشناسی تعیین شده از سوی مرجع قضائی، فقط شهرداری شیراز مقصر شناخته شده و در نظریه مذکور بجز شهرداری نامی از نهاد یا نهادهای دیگر به عنوان مقصر برده نشده است.
نظر کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کمیته حقیقت یاب در تعیین درصدهای تقصیر
هیأت مستقل کارشناسان رسمی دادگستری فارس نیز که بنا به درخواست کمیته حقیقت‌یاب شورای شهر دو ماه بررسی دقیق و موشکافانه بر روی سیل دروازه قرآن انجام داده است، عناوین مقصران سیل شیراز را در 11 ردیف اعلام کرد.
در این گزارش شهرداری شیراز در تمام ادوار گذشته تاکنون، با 54 درصد به عنوان مقصر اصلی سیل دروازه قرآن معرفی شده است.
استانداری فارس، سازمان مدیریت بحران، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، راه و شهرسازی و … سایر دستگاه‌ها نیز مقصران سیل شناخته شده‌اند.
رئیس کمیته حقیقت یاب شورای شهر شیراز نیز نتایج پایانی بررسی‌های این کمیته مربوط به سیل فروردین ماه 98 شیراز را به تفکیک سهم تجمیعی عوامل انسانی مدیریتی هر دستگاه در ادوار مختلف مشخص کرد که نشان می‌دهد شهرداری بیشترین سهم یعنی 54 درصد را دارد.
حذف واژگان گزارش کمیته حقیقت یاب و فضاسازی درباره مسئولان فعلی
عبدالرزاق موسوی در نشست شورای شهر شیراز با قرائت این گزارش سهم اداره کل راه و شهرسازی فارس را 11 درصد، وزارت نیرو (شرکت آب منطقه‌ای) در ادوار مختلف را 8 و نیم درصد، وزارت کشور (استانداری فارس) در ادوار مختلف را 6 درصد، نیروی انتظامی استان فارس در ادوار مختلف را 5 درصد و اداره کل هواشناسی فارس در زمان وقوع سیل را 4 درصد اعلام کرد.
عنوان " ادوار مختلف" دراین گزارش حائز اهمیت است، برخی از فعالان سیاسی به حذف عنوان ادوار مختلف در برخی از رسانه‌ها انتقاد داشتند و آن را فضاسازی سیاسی علیه مسئولان فعلی شهرداری شیراز دانستند.
در گزارش کمیته حقیقت یاب شورای اسلامی شیراز سهم تجمیعی عوامل انسانی و مدیریتی بخش‌های مختلف از جمله رانندگان وسایل نقلیه و عابرین پیاده حاضر در محل وقوع سیل نیز سه درصد، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس در ادوار مختلف سه درصد، سازمان مدیریت بحران کشور در دوره مورد اشاره دو درصد، سازمان برنامه و بودجه کشور در دوره مورد اشاره 2 درصد و شرکت آبفای شیراز در دوره مورد اشاره یک و نیم درصد اعلام شده است.
شورای شهر شیراز روز بروز سیل (پنجم فروردین 98) طرحی را با عنوان تشکیل کمیته حقیقت یاب برای بررسی علل و عوامل بروز سیلاب با رأی اکثریت اعضا به تصویب رساند.
برای صدور گزارش نهایی در خصوص علل بروز سیلاب در این کمیته از تخصص اعضای کانون کارشناسان دادگستری استان فارس و متخصصین دانشگاهی خبره بهره گیری شده است.
کمیته حقیقت یاب، تعیین یا عدم تعیین مقصر
رئیس کمیته حقیقت یاب شورای شهر شیراز و عضو این شورا پیشتر گفته بود: این شورا در مقام تعیین مقصر سیل و حوادث ناگوار نیست چون این وظیفه مرجع قضایی است ولی باهدف پیشگیری از بروز چنین رخدادهایی در آینده، اقدام به انجام این کار کرده است.
عبدالرزاق موسوی روز پنجشنبه 15 فروردین ماه در گفت و گو با ایرنا افزود: هیات کارشناسان و کمیته حقیقت یاب تمام وقت برای بررسی این مساله وقت گذاشته و امیدوارم نتیجه این کار به مشخص شدن عوامل و عناصری که کوتاهی و تقصیر داشتن بینجامد و همچنین این کار از حوادث مشابه در آینده نیز جلوگیری کند.
رصد چاپ یا عدم چاپ گزارش کمیته حقیقت یاب در روزنامه‌ها
برخی فعالان سیاسی و اجتماعی صبح روز چهارشنبه 29 خرداد ماه با وسواس و دقت تیترهای روزنامه‌های محلی شیراز، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها را رصد و دنبال کردند و به انتشار یا عدم انتشار گزارش کمیته حقیقت یاب واکنش نشان دادند.
عدم انتشار گزارش کمیته حقیقت یاب در اغلب روزنامه‌های شیراز این پرسش را در ذهن‌ها مطرح ساخت که این رویکرد سانسور حزبی بوده یا اقدامی برای امرار معاش؟ منتقدان به عدم چاپ این گزارش موضوع درآمد روزنامه‌ها از محل آگهی‌های شهرداری را نیز برجسته ساختند.
برخی کاربران فضای مجازی نیز با اشاره به گزارش کمیته حقیقت یاب شورای اسلامی شیراز این موضوع را مطرح کردند که بعد از همه بحث‌ها و دفاعیات و گمانه زنی‌ها سرانجام مقصر اصلی وقوع سیلاب شهرداری شیراز شناخته شد.
آنها این پرسش‌ها را مطرح کردند که آیا اکنون زمان عذرخواهی است؟ یا باید منتظر محکومیت قضائی و برکناری و عزل مقصرین باشیم؟
این افراد با دستمایه طنز قرار دادن درصدها و سهم‌ها در گزارش‌های منتشر شده این طور بیان کردند که: با آسمان ریسمان بافتن‌ها به نظرمی آید برای اینکه شهرداری مقصر نباشد سهمی هم برای ابرها، آسمان، شیب داشتن زمین، وقت ناشناسی باران، اشتباه خورشید و ماه و البته نقش پرندگان و چرندگان و مخصوصاً گیاهان و درختان را نباید از نظر دور داشت.
باز هم تشکیک در گزارش کمیته حقیقت یاب
یکی از فعالان فضای مجازی هم با طرح این پرسش که چرا گزارش اخیر کمیته حقیقت‌یاب حادثه سیل شیراز، نمی‌تواند ملاک قانون قرار گیرد؟ آن را به بحث گذاشت.
در این نوشتار آمده است: نکته جالب توجه در این گزارش که در واقع با هدایت‌گری و سفارش شورای شهر شیراز تهیه شده، این است که برخی تاسیسات در بالادست دروازه قرآن که در نخستین روزها از سوی شبکه‌های رسانه‌ای بیگانه و حتی
برخی چهره‌های داخلی به عنوان مقصر سیل معرفی می‌شد، هیچ نقشی در ماجرای سیل نداشته است.
در ادامه این نوشتار می‌خوانیم: اما خدشه اصلی به این گزارش چیست و چرا نمی‌توان آن را ملاک قانون قرار داد؟ طبیعتاً مرجع رسمی رسیدگی به چنین فاجعه انسانی، قوه قضائیه است. البته بقیه نهادها و ارگان‌ها می‌توانند در این باره به تشخیص خود تحقیقاتی انجام دهند و نقش خود یا سازمان‌های همکار را در این فاجعه بسنجند و حتی آن را اعلام عمومی کنند اما گزارشی که ملاک تصمیمات قضائی باشد، گزارشی است که قوه قضائیه آن را تأیید کرده باشد.
نویسنده این مقاله تاکید کرده که طبعاً گزارشی که منتشر شده، سفارش دهنده‌ای به نام شورای شهر شیراز داشته است. همان ارگانی که شهرداری برآمده از آن، یک پای اصلی این ماجراست و طبعاً هرچقدر هم که شورا بر بی طرفی و استقلال هیأت کارشناسی خود تاکید بورزد، اما این شائبه در هر صورت در افکار عمومی مطرح است که آیا واقعاً این گزارش دقیق و مستقلانه و بی طرفانه نگاشته شده است؟
آیا هیچ ارتباط و تماسی میان برخی نمایندگان شورا و برخی کارشناسان تهیه‌کننده این گزارش برای جهت‌دهی به آن و یا کاستن از ضریب اشتباه یک فرد یا ارگان برقرار نشده است؟ اساساً کدام ارگان قضائی استقلال و بی طرفی و تخصص مربوطه کارشناسان این گزارش را تأیید کرده و بر روند تحقیقات آنها نظارت کرده است؟
سیل پنجم فروردین 98 در محل دروازه قرآن شیراز منجر به فوت 21 نفر از هموطنان و مصدومیت ده‌ها نفر شد.
تداوم این سیل در روز بعد (ششم فروردین 98) نیز منجر به تحمیل میلیاردها تومان خسارت مالی به اهالی شیراز خصوصاً در محله سعدی شد.
6113/‏‬ 2027