چاپ

فارس آنلاین - معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز، سیاست این مجموعه‌ را پرداخت مطالبات پیمانكاران در كمترین زمان ممكن دانست و گفت: اولویت پرداخت با پیمانكاران خرد است كه مطالباتی كمتر از 500 میلیون ریال دارند.
به گزارش ایسنا منطقه‌ی فارس محمدحسن اسدی كه شنبه 25 آذر در جمع معاونان مالی و اقتصادی مناطق و سازمان‌های شهرداری شیراز سخن می‌گفت، افزود: بخش خصوصی سهم قابل توجهی در اجرای پروژه‌های عمرانی كه از شاخصه‌های مهم توسعه‌ یافتگی هر شهری است، دارد.
وی گفت: اكنون به دلیل محدودیت‌های و نارسایی‌های مالی شهرداری شیراز كه از ركود اقتصادی ناشی می‌شود، پرداخت مطالبات پیمانكاران با تاخیر مواجه شده است.
اسدی با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری در خصوص پرداخت مطالبات پیمانکاران در کمترین زمان ممكن، افزود: سهم عمده‌ای از پیمانکاران شهرداری شیراز را پیمانکاران خرد با مطالبات زیر 500 میلیون ریال تشکیل می‌دهند که پیش‌بینی می‌شود پرداخت دیون این پیمانکاران، بتواند کاهش حجم مطالبات بخش خصوصی و در نتیجه جبران عقب ماندگی بخشی از پروژه‌ها را در پی داشته باشد .
وی ضمن تاکید بر لزوم نظارت بر فرآیند واگذاری قراردادهای پیمانکاران مطابق ضوابط و دستورالعمل‌ها، افزایش بی رویه قراردادهای غیرضرور را یک تهدید برای اقتصاد مدیریت شهری دانست و عنوان کرد: ضرورت دارد مسئولین ذیربط از این پس با نظارت بیشتری قراردادها و فعالیت‌های پیمانکاران را رصد كرده و از عقد قراردادهای غیرضروری پرهیز كنند.
معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز با اشاره به افزایش لحظه‌ای آمار چک‌های برگشتی، خاطر نشان کرد: تاکنون بیش از 1300 فقره چک برگشتی به ارزش 580 میلیارد ریال در اختیار شهرداری شیراز است که برای وصول آن‌ها از ابزارهای قانونی استفاده خواهیم کرد .
وی ادامه داد: اگرچه وصول نشدن این چک‌ها معلول اوضاع نابسامان اقتصاد در سطح کلان است، اما در شرایط فعلی که به دلیل رکود ساخت و ساز، شهرداری‌ها با کمبود نقدینگی مواجهند و برای تامین منابع مالی جهت تسریع در روند توسعه و عمران شهر و حتی پرداخت هزینه‌های جاری خود نیاز به تامین مالی دارند، تحقق نقدینگی اینگونه مطالبات از اهمیت دوچندانی برخوردار می‌شود.
در این جلسه ضمن بررسی بخشنامه‌های مرتبط، بر لزوم صرفه جویی و تدوین سیاست‌های انقباضی مدیریت شهری در قبال هزینه‌های غیر ضروری، محدودیت در ترک تشریفات واگذاری، سیاست‌های درآمدی مرتبط با تهاتر املاک، اوراق بستانکاری و استفاده از تسهیلات بانکی، ضرورت توجه به خرد نکردن معاملات، برخورد جدی با پدیده‌ی واسطه گری، لزوم پاسخگویی شفاف به مراجعین و ممنوعیت توافق انجام کار بدون عقد قرارداد با پیمانکاران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .
انتهای پیام