چاپ

فارس آنلاین - شیراز- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس گفت: تمام دستگاه های دولتی و خصوصی استان مکلف هستند آیین نامه های قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را اجرا کنند.
به گزارش ایرنا، یدالله رحمانی شنبه در جلسه کمیته راهبری اشتغال در شیراز افزود: تاکید بر اجرای دقیق این آیین نامه ها با هدف حداکثر سازی کارآمدی و اثربخشی آن است.
وی ادامه داد: اولویت نخست در اجرای این طرح، مناطق روستایی و عشایری مرزی و سپس نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت است.
وی ادامه داد: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی دریافت تسهیلات در چار چوب آیین نامه این قانون هستند می توانند با مراجعه به دستگاه های ذی ربط اقدام کنند.
رحمانی افزود: شرکت های خصوصی و تعاونی برای دریافت تسهیلات در اولویت قرار دارند.
وی درزمینه مراحل ارائه تقاضا و پرداخت تسهیلات گفت: درخواست دریافت تسهیلات توسط متقاضی از طریق تکمیل فرم اطلاعات متقاضی حقیقی و حقوقی انجام می شود و به دنبال آن متقاضی خلاصه طرح پیشنهادی را به دستگاه مربوط تحویل می دهد و دستگاه اجرایی مربوط موظف است که ظرف مدت یک هفته نسبت به رد یا تایید تقاضا اقدام و طرح های تایید شده را به دبیر خانه کار گروه اشتغال ارسال کند.
او اضافه کرد: طرح تایید شده ظرف مدت یک روز در سامانه مربوط ثبت می شود و کمیته فنی نیز موظف است که ظرف مدت یک هفته نتیجه را به کار گروه رفع موانع تولید اعلام کند و در نهایت طرح مذکور به موسسه یا بانک عامل معرفی می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس گفت:موسسه یا بانک عامل نیز پس از دریافت طرح و تکمیل مدارک موظف است ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح و اعلام کتبی پذیرش یا رد آن به متقاضی و کار گروه اقدام کند.
رحمانی افزود: سود این تسهیلات در واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای با جمعیت زیر 10 هزار نفر 10 درصد، در روستاها و مناطق عشایری مرزی چهار درصد و در روستاها و مناطق عشایری غیر مرزی 6 درصد محاسبه خواهد شد.