چاپ

فارس آنلاین - شیراز- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اشاره به اینکه مجرمی که اطلاعاتش در بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایرانیان ثبت شده باشد اگر دو باره جرمی مرتکب شود بی شک سریع شناسایی خواهد شد، گفت: هم اینک مشخصات 2 هزار و 315 نفر از مجرمان خطرناک این استان در این بانک ثبت شده است.
احمد رحمانیان، سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان داشت: وجود این بانک اطلاعاتی، موجب انصراف مجرمان سابقه دار از ارتکاب مجدد جرم و در نتیجه کاهش آمار جرائم خواهد شد.
وی افزود: ریاست قوه قضاییه در سال 92 دستور تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایرانیان را صادر کرد و پس از ابلاغ این دستورالعمل به سازمان پزشک قانونی کشور، پنج استان تهران، البرز، خراسان رضوی، فارس و خوزستان که آمار بیشترین جرائم مهم را دارند به عنوان استان های اولویت دار انتخاب شدند تا اطلاعات هویتی مجرمان خطرناک این استان ها در این بانک اطلاعات ثبت شود.
این مقام قضایی بیان کرد: با پیگیری اداره کل پزشک قانونی فارس، ردیف اعتبار بودجه ای برای این کار در این اداره کل در نظر گرفته شد و درسال 95 و 96 در مجموع اطلاعات و دی ان ای 2هزار و 315 نفر از مجرمان جرائم خاص این استان وارد بانک اطلاعات ژنتیک شد و هر یک از این افراد مجددا مرتکب جرم شوند به راحتی قابل شناسایی و پیگرد هستند.
دی ان ای (DNA) یا دئوکسی ریبونوکلئیک اسید یکی از ماکرومولکولهای سلولی است که حامل اطلاعات وراثتی است و طی همانند سازی ژنتیکی از یک نسل به نسل بعد منتقل می‌شود. نقش اصلی مولکول DNA ذخیره‌سازی طولانی مدت اطلاعات ژنتیکی است.
رحمانیان، هزینه ثبت اطلاعات هر فرد در بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایرانیان را حدود 6 میلیون ریال اعلام و بیان کرد: با وجود هزینه بالای نمونه گیری، تاکنون پیشرفت استان فارس در این زمینه خوب بوده و اگر مشکل بودجه نباشد تا 2 سال آینده اطلاعات هشت هزار نفر مجرم خطرناک این استان که هدف گذاری شده اند در این بانک ثبت خواهد شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس ادامه داد: بر اساس بررسی و طبقه بندی مجرمان این استان، ثبت اطلاعات هشت هزار مجرم جرائم خاص در مواردی از جمله سرقت مسلحانه، قتل عمد و آدم ربایی هدف گذاری شده و اسامی این افراد برای نمونه گیری به اداره کل پزشک قانونی فارس اعلام شده است.
وی ادامه داد: این بانک افزون بر ثبت اطلاعات مجرمان، اهداف دیگری مانند انجام تحقیقات علمی و کاربردی، کشف هویت افراد مجهول الهویه و ارایه خدمات ژنتیکی را نیز دنبال می کند و همچنین می توان مشخصات افرادی را که در مشاغل پُر خطر فعالیت دارند نظیر آتش نشان ها را در این بانک ثبت کرد تا در هنگام بروز حادثه امکان شناسایی آنها به وسیله دی ان ای وجود داشته باشد.
** بانک اطلاعات هویت ژنتیک به کاهش جرایم کمک می کند
مدیرکل پزشک قانونی استان فارس هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به برگزاری نشست سراسری بانک اطلاعات هویت ژنتیکی در شیراز اشاره و بیان کرد: این نشست برای نخستین بار در کشور روزهای بیستم و بیست و یکم دی ماه جاری با حضور رئیس پزشک قانونی کشور، معاونان قوه قضاییه، مسئولان سازمان مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در شیراز برگزار خواهد شد.
سعید غلامزاده افزود: هدف از برگزاری این نشست، تدوین فعالیت های بانک اطلاعات هویت ژنتیکی، نحوه ارتباط و بهره برداری سایر سازمان ها و نهادها از این اطلاعات و امکانات و همچنین اطلاع رسانی عمومی در باره عملکرد این بانک اطلاعاتی است تا مجرمان بدانند اگر مجددا مرتکب جرمی شوند در کوتاه ترین زمان شناسایی خواهند شد.
وی ادامه داد: تاکنون اطلاعات ژنتیکی حدود 30 هزار نفر از مجرمان کشور در این بانک ثبت شده و تا پایان سال 96 این آمار به 50 هزار نفر افزایش خواهد یافت.
غلامزاده بیان کرد: پزشک قانونی با همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، 89 عنوان مجرمانه را شامل جرائم منافی با عفت، مواد مخدر، و روانگردان و سرقت شناسایی کرده و اطلاعات هویتی و دی ان ای افرادی را که مرتکب این جرائم شده اند در بانک ژنتیک ثبت کرده است تا اگر دو باره به این اعمال مجرمانه دست زدند، سریعا شناسایی شوند و تحت پیگرد قرار گیرند.
مدیرکل پزشک قانونی فارس اشاره کرد: هر اثری از مجرمان نظیر ترشحات بدن، خون، بزاق، پوست و هر چیزی که دی ان ای آن قابل استخراج باشد از طریق کُد ژنتیکی قابل شناسایی است.
وی اظهار کرد: شبکه آزمایشگاه های ژنتیک پزشک قانونی از سال 95 با بیش از 2 هزار متر مربع فضا در 10 استان کشور با نیروهای متخصص و تجهیزات پیشرفته در حال ثبت و تکمیل اطلاعات بانک هویتی و ژنتیکی است.
او گفت: آزمایشگاه ژنتیک پزشک قانونی شیراز بسیار مجهز و در کشور نمونه است.
غلامزاده در بخش دیگری از مطالب خود بیان کرد: بر اساس تحقیقات بین المللی، تقریبا 50 درصد مجرمان در 2 سال بعد از ارتکاب اولین جرم، دو باره آن جرم را تکرار می کنند و 70 درصد دیگر ظرف پنج سال بعد، مجددا مرتکب همان جرم می شوند و بر این باوریم که تکمیل بانک اطلاعات هویت و ژنتیک کشور به کاهش جرایم از سوی مجرمان کمک بسیاری خواهد کرد.
بانک اطلاعات ژنتیک و هویت ایرانیان در قالب بند یک ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی و مقررات قانونی آن تعیین شده است. مطابق این قانون قوه قضاییه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) و پزشک قانونی اقدامات اولیه خود را برای تشکیل این بانک انجام دادند.
بانک اطلاعات مجرمان هم اینک در 56 کشور پیشرفته جهان فعال است و از مجرمان نمونه هایی را در این بانک به ثبت رسانده اند و حتی در برخی از این کشورها نمونه تمام شهروندان را در این بانک اطلاعاتی جمع آوری و ثبت کرده اند.
9873 /6118