چاپ

فارس آنلاین - رییس سازمان پزشکی قانونی، تهیه نمونه‌ی خون از افراد در معرض خطر به دلیل حضور در مشاغل یا موقعیت‌های خاص شغلی، جغرافیایی یا سنی را ضروری دانست و تاکید کرد که این موضوع می‌تواند در قالب یک پیشنهاد برای بررسی قانونی ارائه شود.
به گزارش ایسنا منطقه‌ی فارس، احمد شجاعی چهارشنبه 20 دی در حاشیه برگزاری نخستین نشست سراسری بانک هویت ژنتیک ایران در شیراز به خبرنگاران گفت: ما به سازمان‌هایی نظیر آتش‌نشانی و ... برای تهیه‌ی بانک اطلاعات هویت ژنتیکی نامه‌نگاری کرده‌ایم.
او با اشاره به وقوع حوادثی نظیر منی، گفت: به سازمان حج پیشنهاد داده‌ایم که در سفرهایی نظیر حج، یک نمونه‌ از تمام حجاج اعزامی تهیه شود که در صورت ضرورت، امکان دسترسی به مشخصات ژنتیکی افراد وجود داشته باشد.
شجاعی با بیان اینکه هم‌اینک تنها بحث نمونه‌گیری از مجرمان مرد و زن محبوس در زندان‌های کشور مد نظر است، گفت: نمونه‌گیری در این مرحله شامل تمام زندانیان نمی‌شود و تنها به مجرمانی که جرم آنان جنبه شخصی دارد، اعم از جرائم منافی عفت، سرقت، ضرب و جرح و جرائم خشن و ... محدود است.
وی با تصریح اینکه یکی از اهداف برگزاری نشست سراسری، بررسی چالش‌های راه‌اندازی و فعالیت بانک هویت ژنتیک است، گفت: امکان دسترسی به اطلاعات این بانک برای تمام سازمان‌ها و نهادهایی که قانون پیش‌بینی کرده وجود دارد.
شجاعی ضمن اشاره به اینکه تاثیرات راه‌اندازی این بانک، در آینده مشخص خواهد شد، گفت: براساس بررسی‌های انجام شده در سایر کشورها، این اقدام در کاهش وقوع جرم توسط مجرمان سابقه‌داری که پروفایل آنها در بانک وجود دارد، بسیار موثر است.
او یکی از موارد استفاده از اطلاعات این بانک را عرصه‌های پزشکی دانست و گفت: اکنون تنها در موضوع قضایی و کمک به تسهیل در رسیدگی و حل پرونده‌ها کار انجام می‌شود.
شجاعی همچنین گفت: اکنون در حدود یک سوم از پرونده‌های قضایی از نظرات کارشناسی پزشکی قانونی استفاده می‌شود.
رییس سازمان پزشکی قانونی نگهداری پروفایل‌های تهیه شده از افراد در بانک را ضروری دانست و گفت: تجربه نشان داده که هر پرونده ممکن است عقبه‌هایی داشته باشد و حتی در مواردی موضوع با مرگ یک فرد هم خاتمه نمی‌یابد.
شجاعی البته تاکید کرد که در اجرای این پروژه، خلاء‌های قانونی نیز وجود دارد که یکی از اهداف این نشست سراسری، طرح و بررسی و انعکاس آنها به مراجع ذیصلاح برای رفع کاستی‌ها و نواقص احتمالی قانون است.
انتهای پیام