چاپ

فارس آنلاین - عضو شورای شهر شیراز اعلام کرد که سلب عضویت خود از شورای شهرستان را اقدامی خلاف موازین قانونی ارزیابی و اعلام کرد که دعوتی از وی برای حضور در جلسه های شورای شهرستان انجام نشده است.
به گزارش ایسنا منطقه ی فارس، قاسم مقیمی عصر دوشنبه 25 دی در نطق قبل از دستور جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز و در پاسخ به نامه ای که در خصوص سلب عضویتش از شورای شهر شهرستان شیراز در فضای مجازی منتشر شده است، گفت: این اقدام خلاف قانونی بوده و قصد دارد که موضوع را از مجاری قانونی پیگیری کند.
مقیمی تاکید کرد که هیچگونه اطلاع رسانی کتبی یا شفاهی در خصوص برگزاری جلسات شورای شهرستان شیراز به او انجام نشده است.
به گزارش ایسنا، رییس شورای شهرستان شیراز طی نامه ای خطاب به فرماندار شیراز اعلام کرده بود که قاسم مقیمی به دلیل غیبت در 6 جلسه این شورا، سلب عضویت می شود؛ این نامه در فضای مجازی به شکل گسترده ای منتشر شده بود.
قاسم مقیمی همچنین در ادامه نطق قبل از دستور خود در خصوص انتخاب مدیریت یکپارچه یا مدیریت منفصل شهری لزوم انتخاب مدیریت یکپارچه را مورد تاکید قرار داد و گفت: کلان شهر شیراز با مشکلات متعددی در حوزه های گوناگون، از آلودگی رودخانه خشک و نمای نا مطلوب آن برای فضای شهری تا تخریب خانه های دارای ارزش تاریخی در بافت قدیمی شهر و نابودی باغ های باقیمانده در این شهر تا از دست رفتن فرصت های جلب سرمایه گذاری در بخش های گردشگری و بیکاری نسل جوان و رشد روز افزون آسیبهای اجتماعی، مواجه است .
او گفت: حل معضلات مذکور مستلزم هماهنگی فنی و تخصصی نهادها و دستگاه های متولی در زمینه مدیریت شهری با یکدیگر است .
مقیمی گفت: بانک جهانی، حکمروایی و مالیه شهری، ایجاد قابلیت رقابت بین شهرها، توان فراگیر و عینی برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، ترغیب اشتغال، توان تامین خدمات عمومی شهری بصورت کار آمد و توان مدیریتی محیط شهری را به عنوان مهمترین وظایف مدیریت شهری معرفی کرده است.
او گفت: به سهولت می توان ملاحظه کرد که شمار قابل توجهی از وظایف و مسئولیتهای ذیل یا خارج از حوزه صلاحیت قانونی شورا و شهرداری است یااینکه شورا و شهرداری از مسئولیت اصلی و راهبردی در این زمینه برخوردار نمی باشند
مقیمی پیاده‌سازی و استقرار نظام مدیریت یکپارچه شهری را دارای روندی دو طرفه و مشتمل بر دو جنبه دانست و گفت: جنبه‌ی نخست ایجاد هماهنگی میان عملکرد بخش‌های مختلف شهرداری و سازمانها و نهادهای خارج از شهرداری و جنبه‌ی دوم ایجاد هماهنگی میان عملکرد سایر سازما‌ن‌های خارج از شهرداری با شهرداری و شورای اسلامی شهر است.
انتهای پیام