چاپ

فارس آنلاین - رئیس اتاق بازرگانی شیراز از راه‌اندازی دفتر پایش سلامت اداری در این مركز خبر داد و گفت: ما به عنوان بخش خصوصی همراه و کمک کننده دولت و دستگاه قضا برای برداشتن و مبارزه فساد از کشور هستیم .
به گزارش ایسنا منطقه‌ی فارس به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی شیراز جمال رازقی، در همایش «سلامت اداری و مبارزه با فساد» که در اتاق شیراز برگزار شد، گفت: ما به عنوان بخش خصوصی همراه و کمک کننده دولت و دستگاه قضا برای برداشتن و مبارزه فساد از کشور هستیم که در این زمینه دفتر پایش سلامت اداری در اتاق شیراز را راه‌اندازی می‌كنیم .
وی اظهار كرد: سلامت اداری به معنای رعایت اصول و مقررات اداری حاکم و از قبل طراحی شده بوده که با توجه به این قوانین و مقررات، سازمان وظایف خود را برای دستیابی به اهداف تعیین شده انجام می‌دهد و در جامعه‌ای که سلامت اداری از وضع مطلوبی برخوردار باشد، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دارای امنیت بوده و در فضای رقابت سالم، کارایی و اثربخشی افزایش می‌یابد .
رازقی اظهار كرد: مهم‌ترین مصادیق فساد اداری شامل ارتشاء، اختلاس، بی‌عدالتی، باج‌خواهی، نارضایتی ذینفعان، باندبازی، قوم گماری، کم کاری، جعل اسناد و افشا و فروش اطلاعات اسا .
رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینكه فساد اداری یک رابطه دو سویه بین بخش دولتی و خصوصی است که لازمه مبارزه با فساد توجه و اقدام هماهنگ هر دو بخش عمومی و خصوصی است، گفت: تا زمانی که بخش خصوصی به‌ جای رقابت سالم درصدد باشد با اقدامات فسادآمیز کار خود را پیگیری کند، امرمبارزه، با موفقیت چشمگیر مواجه نخواهد شد .
وی اضافه کرد: هر چند بخش خصوصی نیز یک سوی رابطه فساد اداری قرار دارد اما عمده فساد به دلایل ناشی از موانع کسب و کار است به طوری که زمانی که موانع کسب و کار زیاد شود شاهد بروز فساد خواهیم بود زیرا بخش خصوصی باید راهی برای انجام کار خود پیدا کند .
رازقی ادامه داد: پیامد اعتراض ما در بخش خصوصی در هر موضوعی توسط بخش دولتی گریبانگیر بخش خصوصی می‌شود و اگر اقدامات فسادآمیز بانک، بخش دولتی و یا نهاد تصمیم گیرنده‌ای را اعلام کنیم آن‌ها فعالیت‌های ما را هدف قرار می‌دهند .
رازقی با اشاره به وضعیت نامناسب کشور در بخش سلامت اداری گفت: مهم‌ترین مسئله‌ای که باعث فساد اداری می‌شود بزرگ بودن بدنه دولت و نهاد حاکمیت جامعه در همه ابعاد است .
رئیس اتاق شیراز گفت: همچنین مظاهر فساد از جمله نظام بانکی، تامین اجتماعی، مالیات و قاچاق در کشور موجودیت کشور را در معرض خطر قرار داده است و باید دید با وجود این همه دستگاه نظارتی، چرا کشور در چنین شرایطی قرار دارد .
وی افزود: مبارزه با فساد اداری نیازمند الگویی جامع است و تنها دولت نمی‌تواند عهده‌دار سلامت اداری شود. بلکه تعامل میان سه قوه، بخش خصوصی و نهادهای مدنی، متضمن رسیدن به شرایط مطلوب‌تر خواهد بود .
رازقی بیان کرد: تعهد عملی مسئولان برای مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری، شفافیت اطلاعات و تقویت رسانه‌های عمومی برای اشاعه آن، افشای مفسدین و عدم مسامحه در محاکمه آنان، پاسخ‌گویی مسئولان و افزایش رضایت ارباب رجوع، رفع یا اصلاح قوانین و نظارت بر اجرای صحیح آن، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری‌های عادلانه، شایسته سالاری در نظام اداری و غیره مهم‌ترین راهکارهای ارتقای سلامت اداری است .
رئیس اتاق بازرگانی شیراز گفت: همایش ملی سلامت اداری از سال آینده به‌صورت سالانه با هدف مبارزه با فساد در کشور برگزار می‌شود .
انتهای پیام