چاپ

فارس آنلاین - مدیرکل تعزیرات استان فارس اعتقاد دارد که اصلاح نظام بازار تنها برعهده این دستگاه حاکمیتی نیست و بسیاری از سازمان‌ها و افراد در بخش‌های دولتی و خصوصی بر آن تاثیر دارد.
به گزارش ایسنا منطقه‌ی فارس به نقل از بسیج دانشجویی استان فارس، مبشری در چهارمین نشست پرسمان پیشرفت در راستای واکاوی اصول 19 و 23 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مدیریت علم و اقتصاد بسیج دانشجویی فارس، مرکز مطالعات اقتصادی شهید صدر و مرکز دانشجویی مبارزه با مفاسد اقتصادی حدید برگزار شد، به تشریح عوامل تاثیرگذار در کاهش مفاسد اقتصادی و همچنین اصلاح نظام توزیع و بازار پرداخت.
این مقام مسئول با اشاره به مجموعه عوامل تاثیرگذار در روند فساد و از جمله نظام بازار، گفت: اگر روند توزیع یک کالا از ورود آن به کشور در گمرک، انبارها و ...تحت نظارت دقیق باشد، پیشگیری صورت گرفته و هزینه برخورد با انحراف در نظام توزیع کاهش می یابد.
وی با بیان اینکه تعزیرات در دو بعد خصوصی و عمومی و در مواردی مانند کم فروشی و گران فروشی و بهداشت فعالیت می کند، اظهار داشت: در این زمینه سازمان تعزیرات با بدنه کارشناسی جوان و چابک سعی در کاهش روند رسیدگی به پرونده ها را داشته است.
مبشری با اشاره به اینکه در قانون مبارزه با قاچاق ، 90 درصد از پرونده ها به تعزیرات حکومتی واگذار شده است، بیان کرد: اشتباه در هر کاری وجود دارد اما باید واقعیت را دید که سازمان تعزیرات در بحث نظام توزیع بازار در مرحله آخر ایفای نقش می کند و باید سایر دستگاه های مرتبط هم پاسخگو باشند.
مدیر کل سازمان تعزیرات استان فارس گفت: اگر انبارها، ورود و خروج کالاها و گمرک کنترل شود یک نوع پیشیگری است و پرونده های ارسالی به تعزیرات کمتر می شود.
مبشری با بیان اینکه در برخورد با مفاسد کارهای صورت گرفته کافی نیست، عنوان کرد: بعضا راه مقابله با مفاسد و قاچاق را اشتباه می رویم که یکی از مشکلات فساد و دیگری نداشتن امکانات است.
وی با تاکید بر کم کاری برخی از حلقه های پیشگیری، تصریح کرد: کم کاری برخی از حلقه ها باعث می شود، هزینه مقابله ها بیشتر شود و دستگاه های مقابله کننده بعضا با فشارهای زیادی رو به رو شوند.
مبشری در پاسخ به سوالی در خصوص انحراف در مصرف برخی منابع ارزی بانکی به برخی بنگاه ها در استان، با بیان اینکه برخی از واردکنندگان در قبال دریافت ارز، کالاها را وارد کشور نکرده اند، گفت: در استان فارس از این قبیل پروند ها زیاد نیست و بعضا اجرا شده است که شاکی این پرونده ها بانک ها هستند.
مدیرکل سازمان تعزیرات استان فارس خاطرنشان کرد: تعداد پرونده ها در زمینه ارز گرچه در استان فارس تعداد اندکی دارد اما ارزش ها متفاوت است و اکثر پرونده ها به محکومیت اجرا می شود.
انتهای پیام