پیام فارس
رئیس کل دادگستری فارس مطرح کرد
لزوم ایجاد عزم ملی برای حمایت از کالای ایرانی/ بعضی سیاست‌ها مغایر حمایت از کالای ایرانی است
چهارشنبه 22 فروردين 1397 - 09:08:00
فارس آنلاین - رئیس کل دادگستری استان فارس با تاکید بر لزوم ایجاد عزم ملی برای حمایت از کالای ایرانی، گفت: همه موظفیم در حمایت از کالای ایرانی و تحقق شعار سال به ایجاد عزم ملی و شکل گیری فرهنگ استفاده از کالای ایرانی کمک کنیم.
به گزارش ایسنا منطقه‌ی فارس به نقل از روابط عمومی دادگستری فارس، علی القاصی‌مهر در اولین نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال جدید، گفت: با عمل به وظایف قانونی خود می توانیم در هدایت جامعه در مسیر تعالی و برداشتن مسائل و مشکلات گام های مثبتی برداریم.
او اضافه کرد: امروز یکی از تهدیدات اساسی که جامعه و آرامش و امنیت مردم را مورد هجمه و هدف قرار داده است مسائل و مشکلات معیشتی مردم است .
القاصی با اشاره به این که دشمنان با برنامه ریزی و اعمال تحریم های ظالمانه بر فشارهای اقتصادی و مقابله با نظام جمهوری اسلامی ادامه می دهند، گفت: مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در سال های اخیر بر راه برون رفت از این فشارها با تقویت اقتصاد د اخلی و اتکا به درون و مبارزه با فساد و قاچاق کالا تأکید داشتند که لازمه دستیابی به این هدف متعالی عزم و اراده ملی در همه سطوح است .
وی حمایت از کالای ایرانی را امری فراتر از صدور یک دستور یا بخشنامه سازمانی دانست و گفت: این امر نیازمند یک عزم ملی و همگانی و هم افزایی بین گروه ها و اقشار مختلف خصوصا مسئولان و مدیران و همراهی بخش خصوصی و دولت و مجلس شورای اسلامی است .
القاصی، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گزار و ایجادکننده ساختارها، دولت به مفهوم عام در اجرای مقررات و قوه قضائیه در جهت حمایت قانونی از سرمایه گزاری مشروع را وظیفه مند دانست و تصریح کرد: اگر همه قوا در رأس متناظر آن در استان ها همگام شوند گام های مثبت و مؤثری در رفع موانع تولید و حمایت از تولیدات داخلی برداشته خواهد شد .
رئیس شورای قضایی استان فارس با تأکید بر این که برسی تحلیل و بحث در خصوص موانع باید از حالت شعار خارج و در حیطه اجرا و عمل وارد شویم گفت: بررسی همه چالش ها در حوزه کسب و کار ،تولید داخلی، بنگاه‌های اقتصادی و غیره در همه بخش ها و در سطوح مختلف کلان و غیرکلان بحث شده و تصمیماتی اتخاذ شده است اما باید آسیب شناسی شود که تا چه اندازه این تصمیمات اثرگذار بوده و گره های اقتصادی را باز کرده است .
وی در ادامه با اشاره به دستورالعمل ستاد پیشگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط رئیس قوه قضائیه این دستورالعمل را حاصل ساعت ها کار کارشناسی خواند و افزود: عضویت مسئولین در این ستاد و بهره گیری از همه ظرفیت های آنان در کنار حمایت های دستگاه قضای در رفع موانع حقوقی و قضایی می تواند بخشی از فعالیت های این حوزه حمایتی را اثر بخش تر از گذشته کند.
القاصی بخشی از سیاست های جاری در کشور را مغایر با توسعه و رشد شاخص های اقتصادی داخلی و حمایت از تولید داخلی خواند و بیان داشت: برخی سیاست های بانکی و مالیاتی از جمله این سیاست هاست و لازم است با نگاه اصلاحی مطابق با مشکلات امروز زمینه بازنگری در این در این سیاست ها توسط دولت فراهم و مجلس زمینه رفع این موانع را فراهم کند .
رئیس کل دادگستری فارس همچنین به مسئله مقابله با قاچاق کالا و مبارزه با فساد نیز اشاره و یکی از مشکلات عمده کشور را قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور دانست و خاطر نشان کرد: در مجموعه قضایی استان قاطعانه با مسئله فساد و قاچاق کالا برخورد خواهد شد و این امر از سال های پیش در اولویت در دستور کارویژه قرار داشته است.
القاصی به ورود دستگاه های نظارتی در خصوص نیاز سنجی و اولویت گذاری در امر واردات اشاره و تأکید کرد: دستگاه های نظارتی عملکرد دستگاه های مسئول در امر واردات را منسجم تر از گذشته پایش می کنند و این عملکرد ها در این ستاد دنبال و مورد برسی قرار می گیرد .
رئیس کل دادگستری فارس: به خطر افتادن معیشت مردم تبعات و مشکلات امنیتی را به دنبال دارد اما با اتکاء به استعدادهای درخشان داخلی و تقویت استفاده از این استعدادها می توان مسیر برون رفت از مشکلات اقتصادی امروز را هموار ساخت .
دراین نشست علاوه بر تعیین وظایف و حوزه فعالیت های دو کارگروه حقوقی و پژوهشی و همچنین کارگروه حمایت حقوقی و قضایی با هدف ارتقاء فرهنگ تولید و استفاده از کالای ایرانی کارگروه فرهنگی و اجتماعی این ستاد نیز تشکیل و فعالیت خودر را آغاز کرد .
همچنین مقرر شد قوانین و مقررات ناظر بر حمایت از کالای ایرانی و مستندات حقوقی آن ظرف 10 روز به وسیله کارگروه حقوقی و پژوهشی آماده و به دستگاه های مربوطه ابلاغ شود.
موضوع نحوه محاسبه سود بانکی، تهیه گزارش‌ها و مقالات علمی با محوریت ضوابط ممنوع الخروجی در حقوق ایران، بررسی قابلیت توقیف ضمانت نامه، پیش پرداخت و مطالبات پیمانکار در شرایط عمومی پیمان، برسی قوانین و مقررات حاکم بر ادوات و آلات تولید و قابلیت توقیف آن و آسیب شناسی تضمینی و اجرایی قاچاق کالا وارز در دستور کار کارگروه حقوقی و پژوهشی ستاد قرار گرفت .
براساس این گزارش در جلسه‌ی یاد شده، مقرر شد دبیرخانه ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی و سازمان بازرسی برای دریافت گزارش‌های مردمی از تخلفات بنگاه های تولیدی از مقررات، بویژه خرید کالاهای خارجی که مشابه ایرانی دارند، ایجاد و نشانی الکترونیکی آن اعلام شود.
انتهای پیام

http://www.Fars-Online.ir/fa/News/21237/لزوم-ایجاد-عزم-ملی-برای-حمایت-از-کالای-ایرانی--بعضی-سیاست‌ها-مغایر-حمایت-از-کالای-ایرانی-است
بستن   چاپ