چاپ

فارس آنلاین - هفته نامه "شهر راز" چاپ شیراز در شماره 252 در مطلبی با عنوان "نقض حقوق شهروندی در پیاده‌رو های شیراز" چاره اندیشی مسئولان و عزم همگانی برای رفع این مشکل را خواستار شده است.
در این مطلب به قلم مهرنوش ابوالحسنی آمده است: کمبود و توزیع نامناسب ناوگان عمومی در مناطق مختلف شهری، با توجه به تولید بی‌رویه خودروهای داخلی و واردات روزافزون خودروهای خارجی و ساختار نامناسب خیابان‌ها این روزها به خصوص در کلان‌شهرها یافتن جای پارک کم کم به رویایی دست نیافتنی برای خیلی‌ها تبدیل شده است.
وظیفه شهرداری شناخت و معرفی تخلفات شهری و آموزش شهروندان در این زمینه است. هنگامی که شهروندان حوزه یک شهر، خود را در برابر فضای شهرشان مسئول بدانند و آسیب‌هایی که سلامت این شهر را تهدید می‌کند، بشناسند و در رفع آنها بکوشند، می‌توان از شهری بدون تخلف سخن گفت.
هر روز در ساعات اداری و مدارس، هزاران نفر سوار بر خودروهای شخصی خویش از خانه خارج می‌شوند و با عبور از ترافیک سنگین و کلافه‌کننده خیابان‌ها و بزرگراه‌های شهر شیراز، به دنبال محلی مطمئن برای پارک خودروی خود هستند.
چه بسیار رانندگانی که برای توقف چند دقیقه‌ای، زمانی بسیار طولانی به جستجوی محلی برای پارک می‌پردازند که در برخی مواقع نیز به نتیجه نرسیده و دست از پا درازتر، چاره‌ای جز حرکت در مسیر خودش نمی‌بینند، در چنین شرایطی هست که متأسفانه بسیاری از کسبه و صاحبان خانه‌ها، نگهبانان مراکز اداری، تجاری و حتی دولتی و هتل‌ها در اقدامی کاملاً غیرقانونی با قرار دادن موانع و سد به شکل‌های مختلف محدوده محل کار یا زندگی خود را به پارکینگ اختصاصی مبدل کرده‌اند.
اگر هم به این محدوده نزدیک شوی، با این جمله‌ها رو به رو خواهی شد: «اینجا پارکینگ است و پارک نکن»، «مگر نمی‌بینی جلوی مغازه و محل کسب من است»، «اینجا اداره دولتی و مسیر رئیس اداره است»، «اینجا محل تخلیه دائم بار است» و...
مجازات 6 ماه تا 3 سال زندان در انتظار متخلفان
قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون مجازات نیز دارد.
برخورد با این معضل بسیار مهم یکی از وظایف اصلی پلیس راهنمایی و رانندگی است؛ یعنی مأموران راهنمایی و رانندگی همان‌گونه که به جمع‌آوری موتورسیکلت‌ها و توقیف خودروهای متخلف می‌پردازند، باید در خیابان‌های شهر به جمع‌آوری موانعی بپردازند که برای ممانعت از پارک خودروها قرار داده شده است.
مأمور راهنمایی و رانندگی نماینده قانون است و باید با این جرم مقابله کند. ضمن این که وظیفه افسر پلیس فقط جریمه نیست؛ همان طور که اگر یک موتورسیکلت یا خودرو در مکانی ممنوع پارک شود، بلافاصله پس از جریمه با جرثقیل یا خودروهای مخصوص به پارکینگ منتقل و جریمه می‌شود، باید موانع مزاحم نیز همان گونه از کنار خیابان جمع‌آوری شوند و این وظیفه پلیس است. چنانچه در جریان این ماجرا بین طرفین درگیری رخ دهد، راننده می‌تواند بلافاصله به مراجع قضایی مراجعه و شکایت کند که به طور حتم مجازات بین 6 ماه تا 3 سال حبس در انتظار متخلفین خواهد بود.
«طبق ماده 24 قانون مدنی هیچ کس نمی‌تواند کوچه و خیابان‌هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد. بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان‌های شهر جرم محسوب می‌شود و می‌توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.»
ایجاد مانع چه موقتی و چه دائم برای جلوگیری از استفاده دیگران از مکانی که حق قانونی عموم مردم است، نقض حقوق شهروندی است.
برداشتن سد معبر طبق قانون وظیفه کدام سازمان یا نهاد است؟
طبق ماده 55 قانون شهرداری ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها و میدان‌ها و...؛ همچنین گسترش و توسعه معابر از وظایف شهرداری است و مطابق تبصره 1 بند2 همین ماده جلوگیری از ایجاد سد معبر توسط بازاریان و غیره هم بر عهده شهرداری گذاشته شده است؛ زیرا بند 20 ماده 55 اصلاحی قانون شهرداری: سد معابر عمومی‌ و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آنها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی ‌برای کسب و سکونت را ممنوع اعلام کرده است.
حال شاید این سؤال پیش بیاید، چرا این وظیفه بر عهد اداره یا نهاد دیگری گذاشته نشده؟ در پاسخ می‌توان به ماده 101 قانون شهرداری اشاره کرد که بیان می‌کند: طبق ماده 101 و تبصره 6 ماده معابر و شوارع عمومی‌که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد. شهرداری‌ها موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی می‌باشد جلوگیری نماید.
و همچنین مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها نیز «اراضی کوچه‌های عمومی‌، میدان‌ها، پیاده‌روها، خیابان‌ها و به طورکلی معابر و مسیر رودخانه‌ها، نهرها، مجاری فاضلاب شهرها، باغ‌های عمومی‌، گورستان‌های عمومی‌ و درخت‌های معابر عمومی ‌واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی ‌محسوب می‌شود و در مالکیت شهرداری است».
پس بر اساس تعاریف و مواد قانونی ذکر شده، شهرداری‌ها موظفند از معابر به عنوان یک ملک عمومی ‌حفاظت کنند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارند و از تجاوز اشخاص به آنها جلوگیری کنند.
این موضوع در حالی است که استفاده از این مکان‌ها ‌حق طبیعی مردم به شمار می‌رود و هیچ کس چه حقوقی و حقیقی نمی‌تواند مانع استفاده مشروع مردم از این مکان‌ها شوند و این مهم هم در اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران تأکید شده است که «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی ‌قرار دهد».
لازم به ذکر است که طبق قوانین شهرداری‌ها به هیچ واحد صنفی مجوز اشغال سطوح معابر داده نشده است و بر این اساس هیچ یک از کسبه و واحدهای صنفی اجازه ندارند از پیاده‌رو برای گذاشتن میز و صندلی و کالا استفاده کنند، در حالی که ما بارها و بارها شاهد بوده و هستیم که صندلی‌ها در پیاده‌رو که هیچ در خیابان‌ها هم می‌گذارند و در ادامه باز می‌گوییم که پیاده‌روها از معابر عمومی هستند و معابر عمومی ‌بر اساس قانون قابل واگذاری به اشخاص نیستند. سد معبر تخلفی است که در قانون پیش بینی شده و برای متخلفان آن مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است؛ همچنین سد معبر تجاوز و تعرض به حقوق شهروندی و توهین به شهروندان می‌باشد.
اما آنچه امروز در فضاهای مجازی بسیار می‌بینیم خودروهای پارک شده در معابر است که از دیگر پیامدهای ناخوشایند محدود کردن فضای پیاده‌روها، آزار رساندن به افراد پیر، معلولان یا خردسالان نوپا است. این گروه از افراد برای حرکت، نیازمند مسیری هموار با کمترین تغییر مسیر هستند. ولی وقتی فضای حرکتی پیاده‌رو محدود می‌شود، این نوع افراد دچار مشکل می‌شوند.
این مشکلات وقتی بیشتر می‌شود که پیاده‌رو مورد نظر شلوغ باشد و افراد برای حرکت با محدودیت‌های حرکتی بیشتری نیز مواجه شوند. به عبارتی مردم به علت آگاه نبودن از حق و حقوق قانونی و شهروندی‌شان به راحتی از کنار موضوع می‌گذرند. البته برخی هم به علت پیشگیری از درگیری‌های لفظی و فیزیکی و احتمال مسائل بعدی از جمله ضرب و جرح و حتی قتل به راحتی از حق خود می‌گذرند که این موضوع نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و دولت در این میان نقش مؤثری خواهد داشت.
پلیس راهنمایی و رانندگی به عنوان مجری قانون به یکی از وظایف اصلی خود که برخورد با موانع ایجاد شده در خیابان های شهر است، به خوبی عمل کرده و خواهد کرد، اما بحث اصلی در این میان برخورد اصولی و قانونی با متخلفان است. در واقع پلیس موظف به جمع‌آوری موانع است، اما اگر روز بعد دوباره این موانع در همان محل قرار گرفت، مأمور پلیس فقط می‌تواند دوباره موانع را جمع کند، اما وظیفه برخورد با فرد مختلف بر عهده شهرداری، اصناف مربوطه و مراجع قضایی است.
این ماجرا به طور دقیق نمونه عینی و مشابه برخورد پلیس با معتادان خیابانی است؛ چرا که مأموران پلیس معتادان را جمع می‌کنند، اما وظیفه نگهداری از آنها و درمانشان با پلیس نیست، بنابراین چند روز بعد دوباره همان معتادان در گوشه و کنار شهر رها شده و روز از نو، روزی از نو!
با این وجود نیروی انتظامی به وظیفه خود که برخورد با مجرم و قانون‌شکنان است، عمل می‌کند و از طریق نامه‌نگاری با مراجع مربوطه موضوع را پی‌گیری می‌کند. اما برخورد قانونی، اصولی و ریشه‌ای با متخلفان و مجرمان، وظیفه مشترک دولت و قوه قضائیه است.
اگر یک موتورسیکلت یا خودرو در مکانی ممنوع پارک شود، بلافاصله پس از جریمه با جرثقیل یا خودروهای مخصوص به پارکینگ منتقل و جریمه می‌شود، باید موانع مزاحم نیز همان گونه از کنار خیابان جمع‌آوری شوند و این وظیفه پلیس است.
چنانچه در جریان این ماجرا بین طرفین درگیری رخ دهد، راننده می‌تواند بلافاصله به مراجع قضایی مراجعه و شکایت کند که به طور حتم مجازات بین 6 ماه تا 3 سال حبس در انتظار متخلفین خواهد بود.
آیا سد معبر جرم است؟
برای این‌که ما بدانیم عملی جرم است یا نه؟ باید آن فعل یا ترک فعل طبق قانون جرم معرفی شده باشد و همچنین برای آن مجازاتی مشخص کرده باشند. ماده 2 قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم آورده است:
جرم عبارت است از هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است؛ بنابراین جرم بودن یا نبودن عمل سد معبر بستگی به این دارد که در قوانین و مقررات موجود مجازاتی برای آن مقرر شده باشد یاخیر؟ به موجب قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی هر کس اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و ..... کند به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.بنابراین چون قانون گذار برای فعل سد معبر مجازات تعیین کرده است، جرم محسوب می‌شود.
به امید آن‌که شهروندان عزیز و گرامی به حقوق شهروندی یکدیگر احترام بگذاریم و مانع از هرگونه هنجارشکنی در شهر ادب و فرهنگ و هنر باشیم.
7375/ 2027