چاپ

فارس آنلاین - شیراز- رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: حق و حقوق دولت در دعاوی حقوقی باید با اجرای قاطع احکام استیفا شود، نهادها و دستگاه های مرتبط با این موضوع باید با جدیت به دنبال گرفتن حق دولت و بیت المال در دعاوی باشند.
به گزارش دریافتی چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان فارس، علی القاصی مهر در دیدار با مدیر کل و معاونان بنیاد مسکن استان فارس در شیراز افزود: باید نسبت به حفظ بیت المال حساس و دغدغه تضییع حق دولت را داشته باشیم.
وی بیان کرد: جایی که حکمی علیه دولت صادر می شود باید با حساسیت موضوع را دنبال کنیم تا اعمال نفوذی علیه دولت و بیت المال نشده باشد، نباید نمایندگان حقوقی دستگاه ها و اداره ها در برابر دفاع از حق دولت به راحتی کوتاه بیایند، دستگاه قضایی روی این مسایل حساسیت دارد و با جدیت با تخلفات در این عرصه برخورد می کند.
القاصی مهر، مطرح شدن ادعاها روی اراضی واگذاری از سوی اشخاص را یکی از مشکلات نهادها و دستگاه های دولتی دانست و گفت: این موضوع اگر درست مدیریت نشود می تواند نظم جامعه را بهم بریزد، از این رو باید با دقت و حساسیت بیشتری مالکیت دولت و بیت المال تثبیت شود.
رئیس کل دادگستری استان فارس ادامه داد: احکامی که له دولت و به نفع نظام و بیت المال صادر شده لازم است اجرا شود، احکام زیادی در بخش زمین و اموال داریم که به نفع دولت است اما اجرا نشده است بدین نحو که دستگاه قضایی حکم داده اما دستگاه مجری، حکم را اجرا نکرده است.
القاصی مهر بیان کرد: دستگاه ذینفع باید قاطعانه ورود کند که احکام صادر شده روی زمین نماند، بنیاد مسکن هم در این زمینه باید برای اجرای این احکام همکاری کند و اگر حکمی به نفع بیت المال صادرشده است برای اجرای آن پافشاری کند.
وی اضافه کرد: حقوق دولت و بیت المال با اجرای این احکام باید استیفا شود، سازمان بازرسی هم می تواند در زمینه اجرای این احکام اقدام کند و اگر تعللی در اجرای آن مشاهده شد برخورد کند.
رئیس کل دادگستری استان فارس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه بنیاد مسکن خدمات مناسب و قابل توجهی در حوزه روستایی انجام داده است، گفت: با افزایش این خدمات از شکاف طبقاتی در روستاها کاسته می شود و به تبع آن سطح رضایتمندی در روستاها افزایش و مهاجرت ها کاهش می یابد.
القاصی مهر همچنین به موضوع حاشیه نشینی و آسیب های ناشی از آن در شهرهای بزرگ اشاره و بیان کرد: یکی از دلایل حاشیه نشینی از جمله در حاشیه کلانشهر شیراز، محرومیت در روستاها، خشکسالی و کاهش درآمد روستاییان است و این معضل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پی دارد.
رئیس کل دادگستری استان فارس ادامه داد: افزایش خدمات در روستاها مانند صدور اسناد مالکیت برای روستاییان نتایج مثبتی به همراه دارد زیرا مالکیت که تثبیت شود، از اختلافات ملکی کاسته و از تشکیل پرونده در دستگاه قضایی جلوگیری می شود.
القاصی مهر، صدور اسناد مالکیت برای املاک دولت، تثبیت و تحدید حدود این املاک را در کاهش اختلافات و منازعات تاثیر گذار دانست و اظهار داشت: هر جا احساس شود حقی از دولت و بیت المال تضییع شده ما آمادگی داریم ورود کنیم و به احقاق حق بپردازیم.
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس هم در این دیدار گفت: تلاش های بنیاد مسکن معطوف به تثبیت مالکیت دولت و دفاع از حقوق عمومی در دعاوی حقوقی است.
عطاء الله زمانی افزود: بیش از 21 هزار هکتار زمین از منابع طبیعی استان در سال های مختلف دریافت و به مردم واگذار کرده ایم، مدیریت چنین برنامه ای با این میزان واگذاری بی شک می تواند اختلافات ملکی و مالکیتی به همراه داشته باشد، اما بر این باوریم که در اختلافات و دعاوی نباید ذره ای از حقوق بیت المال کوتاه آمد و با تمام توان از آن دفاع کرده ایم .
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس افزود: عمده این اراضی واگذار شده دارای سند است و همین امر به موضوع کنترل تصرفات غیر قانونی کمک کرده است.
زمانی اظهار کرد: صدور اسناد مالکیت که با تعامل بنیاد مسکن، منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره ثبت اسناد و املاک محقق شده است تا حدود زیادی به تثبیت مالکیت منجر شده است.
وی ادامه داد: استعلام از بنیاد مسکن در بسیاری از دعاوی حقوقی و ملکی می تواند به نفع بیت المال و احقاق حق دولت منجر شود و به حل بهتر این گونه دعاوی کمک می کند ضمن اینکه چنین دعاوی لازم است در شعب ویژه بررسی شود.
زمانی، همچنین با اشاره به اینکه بنیاد مسکن با هماهنگی و همکاری منابع طبیعی، حق تملک اراضی ملی را در روستاها دارد، گفت: با توجه به اینکه این اراضی بعد از تملک، ارزش افزوده پیدا می کند و می تواند منشا اختلاف باشد بنابراین همکاری دستگاه قضایی برای کاهش این اختلافات لازم است.
او بیان کرد: همکاری دستگاه قضایی نیز می تواند به اجرای طرح های توسعه و محرومیت زدایی شتاب بیشتری بخشد.
6113 /6118