چاپ

فارس آنلاین - شیراز- رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: نظر صریح دستگاه قضایی مخالفت با تعرض به منطقه بکر محیط زیستی بهرام گور است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، برخورد با تصرفات غیرقانونی اراضی ملی و منابع طبیعی استان مهمترین تأکید رئیس کل دادگستری استان فارس و محور اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امر اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال جدید بود.
در این نشست نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با انتقاد شدید از تصرفات و تعرضات صورت گرفته به اراضی ملی به خصوص در اطراف شیراز و شهرهای بزرگ استان گفت: متأسفانه شاهدیم که روند تصرفات غیرقانونی گذشته همچنان درفارس ادامه دارد .
علی القاصی مهر با اشاره به این که عدم برخورد مناسب و ورود جدی مسئولین امر باعث تجری و تشویق سایر متصرفان و زمین خواران شده است گفت: همه ما در شورای حفظ حقوق بیت المال مسئولیم و هیچ عذری در عدم برخورد و مقابله با این پدیده پذیرفته نیست چرا که ظرفیت های قانونی در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف اراضی اختلافی و تبصره ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع به حدی است که حتی به خود دستگاه های متولی نیز اختیار داده شده است تا در صورت مشاهده و برخورد با تصرفات و تغییر کاربری های غیر مجاز بدون دستور قضایی و یا رأی دادگاه برخورد و رفع تصرف نمایند .
رئیس شورای قضایی استان با بیان این که دستگاه قضایی در دفاع از انفال، منابع ملی و حقوق بیت المال و مبارزه با فساد عزم و اراده جدی دارد و تا کنون هزینه های بسیاری را پرداخته است تأکید کرد: ظرف یک هفته در کلیه حوزه های قضایی استان قضات ویژه ای تعیین و مسئولیت مستقیم رسیدگی به پرونده های تصرفات غیرقانونی اراضی را برعهده آنان گذاشته خواهد شد .
وی هدف از این اقدام را تمرکز بیشتر این قضات بر امور مرتبط با اراضی خواند و تصریح کرد: مسئولیت این قضات ویژه علاوه بر برخورد قاطع و قانونی و تعقیب کیفری متصرفان ، پیگیری قصور و کوتاهی و عدم اجرای وظایف قانونی مسئولین در شهرستان ها خواهد بود .
رئیس کل دادگستری فارس با بیان این که نتیجه و خروجی اقدامات عاجل و مصوبات این شورا را در حداقل زمان از طریق رسانه های جمعی اعلام خواهدکرد گفت: بدون شک معرفی محکومان و متصرفان غیر قانونی اراضی وکسانی که با قصور خود زمینه زمین خواری را فراهم ساخته اند به رسانه ها و مردم یکی از روش های پیشگیری از تجری سایر متخلفان است .
القاصی در ادامه عدم برنامه ریزی مدون و استفاده نکردن از ظرفیت های قانونی موجود و پایین بودن حساسیت متولیان را از جمله علل وضعیت حاد استان فارس در بحث تصرفات اراضی خواند و افزود: اداره کل بازرسی و نهادهای نظارتی و امنیتی باید نحوه دقیق عملکرد نهادهای متولی در عمل به قوانین و انجام وظایف و مسئولیت ها در صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال را مورد بررسی قرار دهند .
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس ضمن تأکید بر جمع آوری کلیه پرونده های زمین خواری در سراسر استان توسط دبیرخانه شورا و نظارت دقیق و تسریع در رسیدگی به همه موارد به صورت ویژه تصریح کرد: کلیه احکام قطعی رفع تصرف اراضی با نظارت مستقیم دادستان مرکز استان در کوتاه ترین زمان اجرا شود .
القاصی همچنین با بیان این که دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه مستقل حامی تصمیمات قانونی مسئولین متولی امر زمین در استان است گفت: اراده جدی دستگاه قضایی در امر مبارزه با مفاسد خدشه ناپذیر است و خط قرمز ما در این رویکرد اجرای دقیق قانون است .
وی در پایان با اشاره به شکل گیری برخی شایعات مبنی بر ورود مجدد به موضوع استخراج معادن در منطقه حفاظت شده بهرام گور تصریح کرد: پیش از این و در سال های گذشته نظر صریح دستگاه قضایی و مخالفت با تعرض به این منطقه بکر محیط زیست بیان شد.
وی همچنان بر پایبندی به نظر گذشته دستگاه قضایی در این خصوص تأکید کرد .
در این نشست همچنین رئیس منطقه 3 بازرسی کل کشور و بازرس کل استان فارس در گزارش کوتاهی از تمرکز بازرسی های این اداره کل به پرونده واگذاری اراضی در سال 96 خبر داد و گفت: بخش اعظمی از بازرسی های ما در سال گذشته متمرکز بر تصرفات غیر قانونی اراضی و تغییر کاربری های غیر مجاز در استان فارس بود و این رویکرد نیز در سال جاری با قوت بیشتر ادامه خواهد داشت .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس نیز در این نشست طی گزارش مبسوطی آخرین وضعیت تصرفات و دست اندازی سودجویان در مرکز و شهرهای مهم استان را مورد تحلیل و بررسی قرار داد و تصریح کرد: پیشگیری از این پدیده با استفاده از ظرفیت های مردمی و پرهیز برخی مسئولین از بخشی نگری و عمل به وظایف قانونی امکان پذیر خواهد بود .
پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی از ایجاد شایعاتی مبنی بر صدور مجوز معدن کاوی در منطقه حفاظت شده بهرام گور خبر داده بود.