چاپ

حيدر عاليشوندي افزود:دولت گام هاي مهم و موفقي در عرصه اقتصادي از جمله تثبيت قيمت ها و روشن شدن افق سرمايه گذاري در کشوربرداشته است به گونه اي که مي توان گفت درد اقتصاد کشور را لمس کرده است و درهمين زمينه تشکيل کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان ها را ابلاغ کرده است اما اين آيين نامه کافي نيست و مستلزم اختيارات و ابزارهايي

است که به استانداران داده شود تا موفق به گره گشايي از مشکلات توليد شوند.

وي با اشاره به برگزاري سه جلسه کارگروه تسهيل و رفع موانع توليداستان به رياست استاندار فارس گفت:بخشي از مشکلات بخش توليد که مربوط به صنايع کوچک و متوسط است باکدخدامنشي و ريش سفيدي واستنادبه ميثاق نامه حمايت از توليد و سرمايه گذاري در فارس قابل حل است و از اين رو،کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد در صنايع کوچک موفق عمل مي کند،چرا که مشکلات آنها کوچک است و گاه با تقاضا از بانک ها حل مي شود.

مديرکل دفتر هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل استانداري فارس اظهار کرد:درارتباط با صنايع بزرگ مي توان گفت که استاندار فارس اختيار و ابزاري براي حل مشکلات ندارد و انتظار ما اين است که دولت به بخشنامه و آيين نامه رفع موانع توليد اکتفا نکند بلکه ابزار و اختيارات کامل را در استان ها در اختيار استانداران قرار دهد.

وي گفت:حل مشکلات صنايع بزرگ نيازمنداختيارات کامل است وبه عنوان نمونه،اگر قرار شد بازپرداخت وام يک واحد صنعتي استمهال شود، استانداران اين اختيار را داشته باشند.

عاليشوندي با اشاره به شکل گيري کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان فارس همزمان با ديگر استان هاي کشور در يک ماه گذشته افزود:بيشتر مشکلات صنايع در زمينه اعتبارات بانکي،بيمه تامين اجتماعي، ماليات و يا در ارتباط با حوزه محيط زيست است از اين رو،کارگروه هاي تخصصي بانک هاوتامين اجتماعي به عنوان زيرمجموعه کارگروه تسهيل ورفع موانع توليد در استان شکل گرفته اند تا روند گره گشايي از مشکلات واحدها شتاب گيرد.

مديرکل دفتر هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل استانداري فارس ادامه داد: آن دسته از صنايع استان که دچار مشکلاتي هستند، شناسايي و به لحاظ نوع مشکل، گروه بندي شده اند و مشخص شده که حل اين مشکلات در چه مدت زماني ميسر است و کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد نيز در اين مسير تلاش مي کند.

وي اظهار کرد: نبايد از ياد برد که تحريم هاي ظالمانه استکبار جهاني عليه کشورمان بر اقتصاد کشور و به نوبه خود بر اقتصاد استان فارس تاثير گذاشته است، به عنوان نمونه کارخانه اي که سال ها قبل توان توليد با 100 درصد ظرفيت خود را داشت در چند سال گذشته و در پي تورم 40 درصدي و افزايش هزينه تامين مواد اوليه و ديگر هزينه ها، امروز توان توليد آن به حدود نصف کاهش يافته است.

اين مقام مسوول گفت:اين بدان معناست که نيمي ازظرفيت اقتصادي استان خوابيده است و همين امر 50 درصدبه بيکاري مي افزايد و به همان ميزان، از رونق و رشد اقتصادي کاسته مي شود.

عاليشوندي افزود:تحولات اقتصادي کشوردر دولت هاي نهم و دهم آني و روند افزايش قيمت ها و نوسانات ارزي ناگهاني بود ودر چنين شرايطي، هيچ فردي نمي توانست براي آينده و سرمايه گذاري در حوزه هاي مورد نظر خود تصميم بگيرد اما امروز دولت دست کم ثباتي دربازار ايجاد کرده و تورم رابه حدي کاهش داده است که مردم با آسايش خاطر مي توانندحوزه موردنظر فعاليت و سرمايه گذاري خود را انتخاب کنند.

پايگاه اطلاع رساني دولت ، 21 ارديبهشت 94 گزارش داد که اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري مصوبه دولت را براي تشکيل `کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد` در استان ها به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط ابلاغ کرد.

بررسي علل رکود يا توقف فعاليت واحدهاي توليدي و هماهنگي براي حل مشکل و همچنين بررسي و پيگيري رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگي سازمان هاي مرتبط از جمله سازمان تامين اجتماعي از جمله ماموريت هايي است که از سوي هيات دولت براي اين کارگروه در هر يک از استان ها تعيين شده است.

طرح هاي توليدي مشکل دار يا نيمه تمام و طرح هايي که نياز به تزريق منابع مالي از بانک ها دارند در جلسات اين کارگروه بررسي مي شوند.

اين کارگروه همچنين موظف است ضمن بررسي اختلافات و مشکلات اجتماعي نيروي کار در استان به ارائه راهکار براي حل و فصل مسائل موجود بپردازد.

بررسي اختلافات واحدهاي توليدي با دستگاه هاي اجرايي استاني از جمله سازمان امور مالياتي و ارائه راهکارهاي مناسب از ديگر ماموريت هاي اين کارگروه است.

بنابرمصوبه هيات دولت،اعضاي اين کارگروه درهر يک استان ها عبارتند از:استاندار (رييس کارگروه)، رييس واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت (دبير کارگروه)، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، رييس واحد استاني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، رييس واحد استاني وزارت جهادکشاورزي، مدير کل امور مالياتي استان، مدير کل سازمان تامين اجتماعي استان، مدير عامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان و رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان.