چاپ

فارس آنلاین - رئیس کل دادگستری استان فارس اعتقاد دارد که توسعه و تقویت نهادهای داوری، اقدامی اثرگذار و یک ضرورت محسوب می‌شود و بخشی از توجه دستگاه قضا با این امر معطوف است.
به گزارش ایسنا منطقه‌ی فارس، علی القاصی‌مهر چهارشنبه 13 تیر در مراسم افتتاح نهادهای داوری در کانون وکلای دادگستری، تاکید کرد که تقویت نهادهای داوری منجر به حل و فصل بخشی از دعاوی و کوتاه شدن و کاهش زمان فرآیند دادرسی خواهد شد.
او در عین‌حال بر تخصصی شدن موضوعات، دعاوی و تصمیم‌گیری‌ها تاکید و اضافه کرد: مجموعه قضایی با سیل ورودی پرونده ها مواجه است بنابراین بسیاری از پرونده ها ضرورتی ندارد که وارد چرخه دادرسی آن هم با الزامات قانونی که قضات با آن مواجه هستند شود و همچنین با تأسیس نهاد داوری به کاهش اطاله دادرسی و مشکلاتی که از رهگذرطرح پرونده در مراجع قضایی بوجود می آید کمک می کند .
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اشاره به سیل ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی و انتظاری که مردم از یک فرایند کاملاً قانونی و یک فضای دادرسی عادلانه و منصفانه دارند که منتهی به احقاق حق و اجرای عدالت شود یادآور شد: به لحاظ افزایش ورودی پرونده ها و تراکم کار مسئولان قوه قضائیه درزمان ریاست وقت قوه قضائیه حضرت آیت اله شاهرودی بر مسئله بهداشت قضایی تأکید داشت که باید ورودی پرونده ها به سیستم قضایی رصد و کنترل شود و تحت بهداشت قضایی آن ایده را مطرح کرد.
القاصی در ادامه افزود: به دنبال این ایده بخشی از تأسیسات جدید در قانون آیین دادرسی در سال 1392 به تصویب رسید که امروز مبنا قرارگرفته وبرگرفته از دیدگاه های آیت اله شاهرودی است که تمام مواد قانون در آن زمان با کسب نظر وی تحلیل و بررسی گردید .
وی گفت: امروز مسائلی مانند شوراهای حل اختلاف با ساز و کار مشخص تثبیت شده است و مسئله میانجی گری و مسئله مجازات های اجتماعی و مواردی که در این قانون دیده شده به این سمت و سو است که بایستی از ظرفیت های مردمی استفاده شود .
رئیس کل دادگستری استان فارس در آئین افتتاح نهاد داوری از سوی کانون وکلای دادگستری با اشاره به استفاده از ظرفیت مردمی در جهت حل و فصل خصومت ها گفت: استفاده از ظرفیت خود مردم در نهاد داوری با بهره‌گیری از توان و تخصص مردم در جهت حل و فصل خصومت ها استفاده می شود .
القاصی خاطر نشان کرد: یکی از سازو کارهایی که می تواند نظام دادرسی را تقویت کند ؛ مراجعات مردم به دستگاه قضایی را کاهش دهد ، دادرسی ها به صورت تخصصی هدایت گردد و بار پرونده ها در قوه قضائیه را کاهش داده تا وقت قضات صرف مسائل و امورات مهم تری گردد مسئله نهاد داوری است .
وی گفت: اقدامات کارشناسی در جهت تدوین لایحه نهاد داوری از سوی قوه قضائیه انجام گردیده و توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه نهایی و تقدیم ریاست معظم قوه قضائیه شده است که در صورت تأیید از طریق دولت برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود که در صورت تصویب نهایی قطعاً در تقویت نظام دادرسی بسیار مؤثر خواهد بود و بخشی از منازعات مردم توسط خود مردم حل و فصل خواهد شد .
رئیس شورای قضایی استان فارس با بیان این که بحث داوری با قضاوت در محاکم قضایی متفاوت است گفت: فرد قاضی را حکومت تعیین می کند و منصوب ولی فقیه است و طرفین در انتخاب دخالتی ندارند اما در داوری فرد داور و کسی که می خواهد تصمیم گیری کند توسط خود طرفین و متعادل آن طرف قرارداد معین می شود .
القاصی مسئله فرهنگ سازی نهاد داوری را حائز اهمیت دانست و گفت: مسئله نهاد داوری باید فرهنگ سازی شود و علیرغم 21 مؤسسسه داوری موردی در سطح شهر شیراز ، 6 مرکز داوری سازمانی و همچنین 31 مؤسسه داوری در حوزه های قضایی استان که تا به امروز راه اندازی شده است و قریب به 1700 پرونده از سال 95 تا کنون به مراکز داوری ارجاع شده و مورد رسیدگی واقع شده ولی هنوز برای مردم اهمیت و مزایای نهادهای داوری جا نیفتاده است .
وی تأکید کرد: باید سعی شود فکر ، نگرش و باور مردم جامعه را به سمت استفاده از ظرفیت نهادهای داوری سوق دهیم و این که هر مشکلی که پیش آمد مردم به سیستم قضایی نیاورند و درحال حاضر نهادهای شبه‌قضایی وجود دارد و برخی از اختلافات و جنس دعاوی که در نهادهای شبه قضایی رسیدگی می شود اهمیتشان از پرونده هایی که به دادگستری وارد می شود بیشتر است .
رئیس کل دادگستری استلان فارس با بیان این که اگر رأیی از سوی نهاد داوری صادر و محل اعتراض بود و یا ایرادی بر آن باشد به سیستم قضایی بیاید و اگر تصمیمی خلاف قانون در آن جا گرفته شده باشد قطعاً می تواند باطل شود به دستگاه قضایی مراجعه شود و نه از همان ابتدا ی امر وارد سیستم قضایی شود گفت: دادگستری شعب ویژه رسیدگی به اعتراض آراء داوری پیش بینی کرده است و در دادگاه بدوی و دادگاه های تجدیدنظر استان فارس هر کدام 2 شعبه اختصاص یافته است .
انتهای پیام