چاپ

فارس انلاين- طرح موضوع تهديد باغ ارم به واسطه اجراي يك طرح ابتدا از سوي گروه مطالعاتي فاطر مطرح و رسانه‌اي شد و در ادامه با تكذيبيه‌اي كه از سوي مديركل ميراث فرهنگي منتشر شد، پيكان اتهامات به سمت شركت و گروه سرمايه‌گذار چرخيد.

مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري توسعه سپهر فارس ضمن انتقاد صريح به مطالبي كه از طريق رسانه‌ها منتشر شده و بعضي نكات كه مديركل ميراث فرهنگي استان فارس مطرح كرده است، بخشي از مطالب را غيرواقعي دانست و تاكيد كرد كه اين طرح داراي مجوزهاي قانوني بوده و تمام مسئولان و دستگاه‌هاي مرتبط خصوصا ميراث فرهنگي، هم در جريان روند قرار داشته‌اند هم مجوزها را امضاء كرده‌اند.

محمدرضا ديهيمي در پاسخ به اين سئوال كه آيا واقعا اين طرح حرمت و حريم باغ ارم را خدشه‌دار كرده يا مي‌كند؟ گفت: اين طرح براساس نقشه‌ حريم باغ ارم، خارج از حدود حريم درجه سه اين اثر قرار دارد و اين موضوع بارها با حضور مسئولان مختلف منجمله مديركل محترم ميراث فرهنگي فارس، بررسي و بر آن صحه گذاشته شده است.

وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا سازمان ميراث فرهنگي استان فارس از صدور مجوز براي اين طرح بي اطلاع بوده است؟ گفت: تمام مجوزهاي صادر شده داراي امضاي مدير كل ميراث فرهنگي وقت است. اين مجوزها كه در تاريخ‌هاي آبان 92 و دي 93 توسط كميسيون ماده 5 صادر شده، امضاي اعضاي اين كميسيون خصوصا مديركل ميراث فرهنگي را دارد.

ديهيمي با اشاره به بازديدهايي كه از قطعات مد نظر طرح ارائه شده به كميسيون ماده 5، توسط مسئولان وقت استانداري، راه و شهرسازي، ميراث فرهنگي و ... انجام شده است، گفت: من بايد سئوال كنم كه آيا آقاي اميري(مديركل ميراث فرهنگي فارس) اطلاع ندارند كه قطعه زمين مورد نظر نه تنها در حريم درجه يك باغ ارم نيست، بلكه حدود 411 متر هم خارج از حريم درجه 3 اين باغ قرار دارد.

او در خصوص روند اخذ مجوزهاي قانوني، توضيح داد: به استحضار مردم شيراز مي‌رسانم که ملک مزبور متعلق به بانک صادرات ايران است و منافع هيچ شخص و بخش خصوصي در منافع مضار اين ملک و پروژه درگير نيست، از طرفي براساس روال معمول و در پاسخ به دعوت استاندار محترم وقت فارس، جناب آقار دكتر احمدي، در ارتباط با تشويق بخش خصوصي و دولتي به سرمايه‌گذاري، درخواستي به دبير محترم كميسيون ماده 5، يعني اداره كل راه و شهرسازي ارائه شد كه قاعدتا حق قانوني هر فرد و ارگان رسمي محسوب مي‌شود.

ديهيمي اضافه كرد: ضابطه ساخت و ساز براساس پيشنهاد مشاور طرح شيراز، به کميسيون ماده 5 که رياست آن برعهده استاندار محترم فارس قرار دارد و ديگر اعضاي آن‌را سازمان ميراث فرهنگي، شهرداري، سازمان نظام مهندسي، اداره كل راه و شهرسازي و .. تشكيل مي‌دهند، ارائه شده و در تاريخ 21 آبان‌ماه سال 92 تصويب شده است.

او گفت: پس از انتصاب آقاي اميري به‌‌عنوان مديركل ميراث فرهنگي فارس، مجددا موضوع در كميسيون ماده 5 مطرح و در تاريخ سوم دي‌ماه 93، نظر اين كميسيون بر اين اساس اعلام مي‌شود كه مصوبه قبلي برقرار است مشروط به اينكه محدوده بر بلوار ارم، ارتفاع ساخت و ساز بيش از 8.5 متر نباشد. اين مصوبه به امضاء استاندار محترم و ساير اعضاي كميسيون منجمله آقاي اميري رسيده است.

ديهيمي با بيان اينكه قطعا اين مصوبه به استناد امضاي سهوي آقاي اميري نبوده است، گفت: براي تنوير افكار عمومي و تصحيح اطلاعات آقاي اميري، اعلام مي‌شود كه اين قطعه زمين در واقع 4 قطعه است كه به استناد مصوبه سوم ديماه 93 كه جناب اميري هم آن را تائيد و امضاء كرده و اين امضاء سهوي هم نيست، بنا بود بر بلور ارم بنايي با 8.5 متر ارتفاع احداث شود اما در طرح مورد نظر نه‌تنها بر بلوار اصلي كه حتي تا عمق 61 متري از 121 متر عمق ديگر پلاك‌ها هم هيچ بنايي احداث نمي‌شود.

مديرعامل شركت توسعه سپهر فارس با يادآوري اين نكته كه در طرح ارائه شده، قرار بر انجام محوطه‌سازي تا عمق 61 متري قطعه زمين مورد نظر و تحويل آن به شهرداري شيراز بوده است.

ديهيمي گفت: در نهايت رسما اعلام مي‌كنم كه هيچ‌گاه راضي به خدشه‌دار شدن ارزش‌ها و حريم‌هاي هيچ بناي ميراثي نبوده و نيستم و تاكنون هيچ بنا و اقدامي را بدون مجوز قانوني احداث نكرده و نمي‌كنيم.

او تصريح كرد: با توجه و استناد به نقشه مصوب ميراث فرهنگي کشور، اين ملک خارج از حريم درجه 3 باغ ارم بوده و مدت 3 سال از صدور مجوز آن مي‌گذرد و از طرفي قرار نيست بر بلور ارم هيچ ساختمان و بنايي، حتي به ارتفاع 8.5 متر كه مجوز آن صادر شده است، احداث شود.

ديهيمي گفت: شركت سرمايه‌گذاري توسعه سپهر فارس تنها خواستار صدور مجوز احداث بنايي بوده است كه منطبق با مجوز کميسيون ماده 5 مورخ سوم ديماه 93 است كه به امضاي آقاي اميري هم مزين شده.

او تاكيد كرد: در صورتيکه ضابطه جديدي صادر شده باشد يا جناب آقاي اميري معتقدند امضاء ايشان هم همانند امضاء مدير کل قبلي ميراث فرهنگي، سهوي بوده است، رسما اعلام كنند چون سرمايه‌گذاري در جو پرابهام و بدون ثبات غيرممکن است.

ديهيمي از استاندار فارس به‌‌عنوان رئيس كميسيون ماده 5 استان درخواست كرد كه دستور بررسي و اعلام نظر نهايي را صادر كنند تا بيش از اين بيت‌المال متضرر نشده و پيكر نحيف سرمايه‌گذار نحيف‌تر نشود