چاپ

فارس انلاين- راه‌هاي دسترسي که شامل راه‌هاي زميني، هوايي، دريايي و ريلي است، عاملي مهم در رونق اقتصادي به‌شمار مي‌رود زيرا راه‌هاي ايمن، به معناي برقراري ارتباط با جوامع مختلف و ارتقاء بهره‌وري و استفاده مطلوب از تمام ظرفيت‌هاي جامعه است.

در اين ميان، راه‌هاي دسترسي زميني، نيازي اوليه و عمده‌ترين نياز هر اجتماعي محسوب مي‌شود زيرا زماني که راه ايمن وجود نداشته باشد، قطعا کشاورزي پيشرفته، صنعت، گردشگري، تحصيل علم و ... بي‌معنا خواهد بود. راه و ايجاد آن، راه را براي توسعه يک اجتماع انساني هموار مي‌کند.

اما فارس، علي‌رغم پتانسيل‌هايي که مدام در سخنراني‌ها و نشست‌ها و سمپوزيوم‌ها و ... از زبان تمام مسئولان و کارشناسان و صاحب‌نظران مي‌شنويم، به لحاظ راه‌هاي دسترسي همچنان در تنگنا قرار دارد و اين را آمارهاي حوادث جاده‌اي و مرگ و ميرهاي ناشي از آن تاييد مي‌کند.

کافي است، مسيرهاي مختلف در استان فارس را به سمت جنوب، شمال، شرق يا غرب، انتخاب کرده و فرصتي را براي ديدن راه‌هاي دسترسي در اين استان و جاده‌هايي که اکنون شهرهاي فارس را به يک‌ديگر متصل مي‌کند. راه‌هايي که براي دسترسي کشاورزان احداث کرده‌ايم و جاده‌هاي ايجاد شده براي تسهيل تردد صنايع و از همه مهمتر، راه‌هاي ايجاد شده براي جذب گردشگران به گردشگاه‌هاي تاريخي، مذهبي و طبيعي و ... مشاهده و در نهايت ارزيابي کنيم.

خوب است سري به شهرستان‌هاي بزرگ بزنيم، کازرون، جهرم، ني‌ريز، فسا، داراب و .... اگرچه نمي‌توان و نبايد از آنچه که طي سال‌هاي گذشته انجام شده است به‌راحتي عبور کرد و آن همه اقدامات را ناديده گرفت اما مي‌توان با ديده نقد به داشته‌ها و نداشته‌ها، نگاهي نقادانه و در عين‌حال منصفانه داشت.

بايد باور کنيم که هنوز فارس در مسيرهاي دسترسي به استان‌هاي همجوار، جز استان اصفهان، داراي چالش‌هاي جدي است که هر روز هزينه‌هاي سرسام‌آوري را به اين استان تحميل مي‌کند.

يکي از هزينه‌هايي که نبود راه‌هاي دسترسي ايمن به استان فارس و کشور تحميل مي‌کند، تلفات انساني است و در کنار اين هزينه گزاف، بايد هزينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي را هم مد نظر و مورد ارزيابي قرار داد و در نهايت به يک نتيجه‌گيري مشخص رسيد.

در اين گزارش تحليلي، تنها به بخشي از هزينه‌هاي نبود راه‌هاي دسترسي ايمن و مناسب با بررسي بخشي از آمارهاي موجود و مورد تاييد منتشر شده، گذري خواهيم داشت.

اما قبل از آن توجه داشته باشيم که به گفته رئيس پليس راه کشور، هر يک نفر که در جاده‌هاي کشور فوت مي‌کند، يک ميليارد و 200 ميليون تومان هزينه مستقيم و غيرمستقيم به جامعه تحميل خواهد کرد.

اما در استان فارس و در سال 94 تعداد 981 نفر بر اثر تلفات برون‌شهري و روستايي کشته شده‌اند. از اين تعداد 109 نفر عابر پياده، 225 نفر موتورسوار، 302 نفر براثر واژگوني خودرو کشته شده‌اند.

سهم عابران پياده از کل فوت شدگان 11.1 درصد، سهم موتورسواران 22.9 درصد و سهم فوت شدگان براثر واژگوني وسايل نقليه 30.8 درصد بوده است.

حال اگر آمارها را بررسي کنيم مشاهده خواهيم کرد که 602 نفر از فوت‌شدگان حوادث رانندگي در فارس در صحنه تصادف جان باخته‌اند، يعني 61.4 درصد کل جان‌باختگان و از طرفي، 559 نفر يعني 57 درصد از کل جان‌باختگان به‌واسطه وارد شدن ضربه به سر فوت کرده‌اند.

از طرفي با بررسي گروه سني فوت‌شدگان متوجه خواهيم شد که 456 نفر از فوت شدگان، يعني 46.5 درصد در گروه سني 20 تا 40 ساله‌ها، قرار دارند. هم چنين 623 نفر از قربانيان حوادث رانندگي تحصيلاتي کمتر از دوره راهنمايي داشته‌اند که حدود 63.5 درصد را شامل مي‌شوند و متاسفانه 108 نفر يعني 11 درصد از کل فوت‌شدگان دانش‌آموز يا دانشجو بوده‌اند!

بررسي ارقام ارائه شده نشان مي‌دهد که اول، سهم موتورسيکلت در وقوع حوادث رانندگي و فوت براثر اين حوادث بسيار بالا است. با توجه به اينکه تنها 10 درصد موتورسواران در استان فارس( بنا بر اعلام پليس) از کلاه ايمني استفاده مي‌کنند. مي‌توان انديشه‌اي مناسب براي يافتن راهکاري تاثيرگذار در دستور کار قرار داد.

تردد موتورسواران در جاده‌هاي شرياني، اصلي و فرعي استان فارس، در مقايسه با ساير استان‌ها بسيار زياد است و اکثر موتورسوران، يا وسيله ايمني ندارند يا فاقد تجهيزات ايمني براي ترددهاي بين شهري و جاده‌اي هستند. حال آن که پليس در سطح جاده‌ها کمترين ميزان مواجهه قانوني را با موتورسيکلت‌ سواران داشته و دارد.

اما همين پليس در هر گذري مترصد متوقف کردن خودروها و اعمال جرائم به بهانه‌هاي مختلف است.

از طرفي متوليان راه‌سازي، در مسيرهاي مختلف خصوصا مسيرهاي روستايي، هيچ توجهي به ايجاد مسيرهاي حرکت ايمن براي موتورسوران نکرده‌اند، حال آن که موتورسيکلت به‌ويژه در مسيرهاي راه روستايي، يکي از وسايل نقليه پرطرفدار محسوب مي‌شود و بايد براي تردد ايمن اين گروه، چاره‌اي مناسب انديشيد.

قطعا ايجاد راه‌هاي ايمن براي تردد موتورسواران، با توجه به تعداد تلفات و هزينه‌هايي که حوادث رانندگي به شکل مستقيم و غيرمستقيم به جامعه تحميل مي‌کند( به لحاظ مالي و معنوي)، مقرون به صرفه است.

نکته ديگري که در ارزيابي و تحليل اين آمارها مي‌توان به آن توجه داشت، فوت در محل حادثه است. اين موضوع لزوم توجه بيشتر به مديريت صحنه تصادف و پررنگ‌تر ديدن نقش دستگاه‌هاي موثر بعد از وقوع يک حادثه مانند اورژانس، هلال‌احمر و ... البته لزوم فرهنگ سازي مطلوب‌تر نزد رانندگان را متذکر مي‌شود.

اما در تحليل ساير آمارها، يکي از پررنگ‌ترين نکات، بالا بودن آمار فوتي‌ها نزد افراد با سطح تحصيلات کمتر از دوره راهنمايي است. اين موضوع به‌گونه‌اي نشان مي‌دهد که وقوع حادثه رابطه‌اي مستقيم و موثر با سطح تحصيلات افراد دارد.

از طرفي بايد با نگراني به عدد بالاي سهم متوفيان گروه سني 20 تا 40 ساله‌ها، يعني گروهي که بالاترين ميزان بهره‌وري در جامعه را دارند، نظر داشت.

در تحليل‌هاي کارشناسانه مي‌توان برنامه‌ريزي‌ها را با دقت بيشتري تدوين و اجرا کرد، به‌عنوان مثال، تعيين گروه‌هاي هدف در آموزش‌هاي مداوم و هدف‌مند، معطوف شدن توجه پليس در کنترل رفتارهاي رانندگان، خصوصا در نقاطي که مي‌تواند به‌عنوان نقطه خطر، محسوب شود.

اعمال کنترل‌هاي بيشتر بر رانندگاني که در گروه‌ سني پرخطر قرار دارند، مي‌تواند به‌عنوان يک رفتار بازدارنده و پيشگيرانه، مدنظر متوليان امر قرار گيرد.

اما بررسي آمارها نشان مي‌دهد که سهم 27.7 درصدي از کل حوادث رانندگي منجر به فوت، با عدد 272 نفر فوت شده، در ايام تابستان حادث شده است. تحليل اين آمار نيز مي‌تواند يک نشانگر موثر در جهت‌دهي برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات دستگاه‌هاي متولي براي کاهش حوادث باشد.

بررسي‌ها آماري نشان‌دهنده کاهش ميزان فوت‌شدگان ناشي از حوادث رانندگي در سال 94 و در مقايسه با سال 93 است، به‌طوري که در سال 93 تعداد 970 نفر و در سال 94 تعداد 890 نفر براثر سوانح رانندگي جان باخته‌اند. البته توجه داشته باشيم که اين عدد تنها مربوط به جان‌باختگان حوادث رانندگي جاده‌اي است و درون‌شهري را شامل نمي‌شود.

کاهش 80 نفري در تعداد فوت‌شدگان حوادث جاده‌اي به معناي کاهش 8.2 درصدي فوت‌شدگان و نشانگر اميدبخشي است. اما مي‌توان پرسيد که آيا با اين روند کاهشي، که شايد به دلايلي غير از ايمني راه‌ها يا ارتقا سطح شاخص‌هاي مختلف و منتهي به ايمني تردد حاصل شده باشد، طي چه مدت مي‌توانيم اميد داشته باشيم که حوادث رانندگي به عددي نزديک به نرم جهاني برسد؟

قطعا اقدامات خوبي در زمينه ارتقاء شاخص‌هاي ايمني جاده‌هاي استان فارس انجام شده است اما سطح اين اقدامات و تاثير آن بر کاهش فوت شدگان حوادث، بايد با دقت ارزيابي کرد و بدون هيچ‌گونه اغماضي، به‌دنبال حل مشکلات بود.

از طرفي اين سئوال را مي‌توان مطرح کرد که آيا مديران و متخصصان ايمني حمل و نقل، شاخص‌هايي مانند رشد جمعيت، افزايش تعداد سفرها، افزايش تعداد وسايل نقليه، افزايش عدد ترددها و ... را در برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات خود محاسبه و لحاظ کرده‌اند؟

قطعا اگر کارشناسانه مسائل را ارزيابي و تجزيه و تحليل کنيم، با محاسبه فاکتورهايي نظير تعداد سفر، جمعيت و ... نمي‌توانيم ادعا کنيم که کاهش 8 درصدي در تلفات جاده‌اي صحيح است. اگرچه با محاسبه همين شاخص‌ها نمي‌توان استان فارس را در مقايسه با ساير استان‌هاي کشور در رده اول جدول تعداد متوفيان ناشي از حوادث جاده‌اي قرار داد.

بايد يادآور شد که کاهش تلفات ناشي از حوادث جاده‌اي در کل کشور و استان فارس را نمي‌توان انکار کرد، اما درصد واقعي کاهش را بايد براساس استانداردها و با در نظر گرفتن تمام شاخص‌هاي تاثيرگذار سنجيد.

حوادث رانندگي تنها فوتي برجاي نمي‌گذارد بلکه مصدومان اين رخ‌دادها بخش عمده‌اي را به خود اختصاص مي‌دهند که در جاي خود قابل تامل است، خصوصا مصدوميت‌هايي که به واسطه از کارافتادگي و هزينه‌هاي تحميلي، تاثيرگذارتر از فوت افراد ارزيابي مي‌شود.

در بررسي‌هاي آماري، تعداد مصدومان حوادث رانندگي سال 94 نسبت به سال 93 در استان فارس با کاهش 0.4 درصدي مواجه بوده است. به طوري که در سال 93 بالغ بر 23 هزار و 109 نفر و در سال 94 تعداد 23 هزار و 27 نفر براثر سوانح رانندگي مصدوم شده‌اند.

براستي عدد دقيقي از ميزان هزينه‌اي که هر مصدوم ناشي از حوادث رانندگي به شکل‌هاي مستقيم و غيرمستقيم به جامعه تحميل مي‌کند، وجود دارد؟ قطعا هزينه‌هاي درمان، دوري از محيط کار يا تحصيل، مشکلات روحي و رواني و ... نيازمند بررسي‌هاي دقيق در اين خصوص و با در نظر گرفتن شاخص‌هاي مختلف هستيم.

اما آمار مرگ‌هاي ناشي از حوادث درون‌شهري در استان فارس نيز خود حکايتي دردآور دارد و نشان‌دهنده وجود مشکلاتي گسترده در زمينه حمل و نقل ايمن شهري است که عوامل مختلف در آن مي‌تواند دخيل باشد. اگرچه براساس آمارها، شاهد روند نزولي حدود 1.3 درصدي در تعداد فوت شدگان ناشي از حوادث رانندگي در مقايسه بين آمارهاي سال 93 و سال 94 هستيم.

در استان فارس و براساس آمار در سال 93 تعداد 391 نفر براثر تصادفات درون‌شهري فوت کرده‌اند و اين تعداد در سال 94 برابر آمارهاي رسمي، 386 نفر بوده است.

البته طي ماه‌هاي گذشته از سال 95 با اعمال اقداماتي نظير نصب دوربين‌هاي نظارتي، احداث پل‌هاي عابر پياده، اصلاح هندسي بعضي معابر و فعاليت‌هاي آموزشي مستمر در شيراز مواجه بوده‌ايم، اما در اين بخش نيز شاهد بالا بودن عدد موتورسيکلت‌سواران فوت شده هستيم و باز هم مجهز نبودن راکبان موتورسيکلت به تجهيزات ايمني خصوصا کلاه، عاملي مهم در اين آمار محسوب مي‌شود.

براساس اين آمارها در سال 94 تعداد 1372 نفر بر اثر حوادث رانندگي فوت کرده‌اند که بيش از يک سوم آنان مربوط به حوادث درون‌شهري بوده و قطعا شيراز سهم بسيار زيادي در اين عدد دارد.

حال اگر عدد متوفيان را در رقم يک ميليارد و 200 ميليون توماني که رئيس پليس راه کشور اعلام کرده است ضرب کنيم، هزار و 646 ميليارد و 400 ميليون تومان خسارت مستقيم و غير مستقيم را به واسطه فوت اين افراد متحمل شده‌ايم.

به نظر شما با استفاده از اين عدد، چه ميزان راه ايمن احداث مي‌شد؟ چه اقدامات عمراني، آموزشي، فرهنگي و .. را مي‌توانستيم ساماندهي کنيم. اگر عدد هزينه‌هاي مصدومان حوادث رانندگي را به عدد فوق اضافه کنيم، چه رشدي در ابعاد مختلف نصيب جامعه مي‌شد؟

قطعا مسئولان طي سال‌هاي گذشته به‌دنبال راهکارهايي براي کاهش حوادث و در نتيجه خسارت‌هاي مادي و معنوي ناشي از حوادث بوده‌اند اما بايد باور داشته باشيم که روند کاهشي حوادث رانندگي، به هيچ عنوان و با حجم اقدامات مورد ادعاي مسئولان همخواني ندارد.

کافي است که اخبار مربوط به اقدامات انجام شده در ايمن‌سازي راه‌هاي استان فارس را بررسي کنيم. اين‌که چند نقطه حادثه‌خيز وجود داشته و چند نقطه آن مرتفع شده است؟ بعد از آن اعداد ارائه شده در سال‌هاي مختلف را با هم مقايسه کنيم و ...

شايد در روند احداث مسيرهاي جديد يادمان مي‌رود که نقطه‌اي حادثه‌خيز احداث نشود؟ شايد نقاطي را از قلم انداخته‌ بوديم و در شمارش‌ها و ارزيابي‌هاي بعدي، اين نقاط هم اضافه شده است؟

در شهرها چه پاسخي براي تعداد کشته‌شدگان حوادث رانندگي خواهيم داشت. قطعا يک بخش را مربوط به فرهنگ رانندگي مي‌دانيم که واقعيتي انکارناپذير است، اما بايد از خود سئوال کنيم که اقدامات انجام شده متناسب با اختيارات، اعتبارات، دانش و توان ما بوده است؟

بايد از مسئولان سئوال کنيم که صنعت خودروسازي در ايران چه نقش و سهمي در وقوع حوادث رانندگي و تلفات جاده‌اي دارد و چه هزينه‌اي را بايد در قبال اين موضوع پرداخت کند؟ چه ميزان از اين سهم پرداخت شده است؟

به نظر مي‌رسد مردم با گسترش سريع ابزارهاي اطلاع‌رساني و ارتقاء سطح دانش و آگاهي‌هاي جامعه، بسيار آگاه‌تر و هوشمندانه‌تر تمام اقدامات و فعاليت‌ها را ارزيابي کرده و خواه ناخواه به همه نمره مي‌دهند و قطعا از حقوق خود آگاهي دارند و تمام آنچه را پايمال شدن حق‌الناس تلقي مي‌کنند، به‌خاطر مي‌سپارند.

در اين ميان رسانه‌ها را هم نبايد بي‌نصيب گذاشت و از فعالان رسانه‌اي هم سئوال کرد که خودشان تا چه حد استانداردهاي رانندگي و استفاده از وسايل نقليه را رعايت مي‌کنند؟ در زمينه انتقال آگاهي‌ها به جامعه و رشد فرهنگ ترافيکي تاچه ميزان کوشا بوده‌اند و پرسشگري چه سهمي از فعاليت‌هاي رسانه‌اي آنان را در بر مي‌گيرد.

بعد از آن بايد سراغ تک تک مسئولان رفت و از هر کدام در مورد سهم‌شان از وقوع حوادث رانندگي و فوت و مصدوميت‌ها و معلوليت‌ها و هزينه‌هاي بسيار گزاف اين حوادث، سئوال پرسيد و از آنان درخواست کرد که شفاف به مردم گزارش دهند که آيا به اندازه مسئوليت‌شان، سهم خود را ادا کرده‌اند؟

قطعا راهکارهاي متعددي براي کاهش حجم حوادث رانندگي و تبعات آن وجود دارد. راهکارهايي که کارشناسان امر بارها و بارها، عنوان کرده‌اند و بخشي هم در ابعادي اجرايي شده است. اما هنوز در مقايسه با استانداردها، حرکت ما به سمت ايده‌آل، کند و بطئي است. حرکتي که آمارها را به‌عنوان مستندات آن ارائه مي‌دهيم و آمارهايي که به يکباره با واژگوني يک اتوبوس و کشته و مصدوم شدن شمار زيادي از هموطنانمان، سير نزولي‌شان متوقف شده و باز صعودي خواهد شد.