چاپ

فارس انلاين- رئيس اين اتاق گفت: در بخش بازرسي هاي تامين اجتماعي و ماليات بر ارزش افزوده از واحدهاي صنايع تبدلي در استان خواستار اجراي مُر قانون هستيم.
جمال رازقي افزود:حسابرسي هاي 10 ساله تامين اجتماعي طبق قانون بايد باشد زيرا بر اساس قانون بايد به بازرسي هاي شش ماهه تبديل شود که اين مدت زمان بر اساس مصوبه شوراي گفت و گوي کشور به يک سال قابل بازگشت است.
وي ادامه داد:‌ در پانزدهمين جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي استان دو موضوع مهم بازرسي يا حسابرسي هاي 10 ساله تامين اجتماعي و اخذ ماليات بر ارزش افزوده از برخي کالاهاي معاف از ماليات مطرح شده است که اجراي هر دو موضوع طبق قانون نيست.
رازقي اظهارداشت: باتوجه به اينکه فارس از استان هاي برخوردار از پتانسيل کشاورزي و پر رونق در بخش صنايع تبديلي محصولات کشاورزي است، موضوع ماليات بر ارزش افزوده واحدهاي صنايع تبديلي يکي از دغدغه هاي اصلي توليدکنندگان ما است.
او با اشاره به ارائه پيشنهادهاي راهگشا توسط اتاق بازرگاني در هر دو موضوع اضافه کرد: در بحث بيمه تامين اجتماعي و ماليات بر ارزش افزوده، اتکاي ما به قانون است .
وي ادامه داد: در بخش تامين اجتماعي بر اساس قانون سازمان تامين اجتماعي اين سازمان بيشتر از شش ماه نمي تواند به عقب بازگردد و تنها از حساب حقوق و دستمزد مي تواند بازرسي و نه حسابرسي کند و اين مُر قانون است که ما خواستار اجراي آن هستيم.
رازقي عنوان داشت: در حال حاضر تامين اجتماعي بايد براي بازرسي و رسيدگي حقوق و دستمزد سال مالي سال 95 را بررسي کند اما متاسفانه قصد بررسي سال مالي 94 را دارد که اين با قانون خود تامين اجتماعي و شوراي گفتگوي کشور مغاير است.
رئيس اتاق بازرگاني شيراز افزود: با اجراي اين قانون برخلاف مر قانون تاکنون تامين اجتماعي ميليارد ها تومان از کارفرمايان وصول کرده است.
وي بيان کرد: در بحث ماليات بر ارزش افزوده نيز به دليل اينکه مواد اوليه بخش کشاورزي معاف از ماليات است و پس از جذب واحدهاي صنايع تبديلي، مشمول ماليات مي شوند نيز از نظر ما طبق قانون نيست و بايد اصلاح شود.
رازقي اظهارداشت: توليدکنندگان ما با وجود استفاده از کالاهاي معاف از ماليات به عنوان مواد اوليه و استفاده از آنها براي توليد کالا، بايد ارزش افزوده 9 درصدي را پرداخت کنند در صورتي که براي آن کالاها شامل معاف از ماليات مي شوند.
او اضافه کرد: اتاق بازرگاني جلسات متعددي را با توليدکنندگان صنايع غذايي استان برگزار کرده اما متاسفانه اصل قانون در اين بخش لحاظ نمي شود و با اين اقدام کساني که سرمايه گذاري و ايجاد شغل کرده اند را تنبيه مي کنيم.
مدير کل تامين اجتماعي استان فارس نيز گفت: سازمان تامين اجتماعي يک موسسه حسابرسي در اختيار دارد که بر اساس قوانين اين سازمان عمل مي کند.
عبدالکريم نباتي افزود: بر اساس قوانين سازمان تامين اجتماعي در حال حاضر بايد سال مالي 94 را حسابرسي کند که مشخص شدن سال مالي تامين اجتماعي به دلايل مختلف از جمله ارائه ليست بيمه توسط کارفرمايان وعدم دريافت کامل حق بيمه است.
وي بيان کرد:سازمان تامين اجتماعي برقرار کننده امنيت اجتماعي است که کارفرمايان نقش مهمي در اين زمينه دارند.
نباتي ادامه داد:‌ مسايل قانوني در اين زمينه را مشخص و در جلسه بعد اعلام مي کنيم.
وي اظهار داشت:‌قانون حسابرسي و بازرسي در سطح ملي است و ما اجرا مي کنيم.
بر اساس تصميم گيري ها، مقرر شد کار کارشناسي ديگري بر روي اين دو موضوع در استان انجام و مستندات قانوني و راهکارهاي مناسب براي اتخاذ مناسب ترين راه در جهت رفع موانع براي توسعه واحدهاي توليدي استان انجام و با حضور استاندار در اين دو زمينه تصميم گيري شود.
شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي کميته موضوع ماده 76 در قانون برنامه ششم و احکام دائمي برنامه در جايگاه خود تثبيت شده است و بر اساس قانون حداکثر تا يک ماه پس از تشکيل جلسات اين شورا، مصوبات به دولت ارسال مي شود که ضمانت اجرايي بسيار خوبي دارد.
عمده مباحث مطرح شده در شوراي گفت و گو و کميته موضوع ماده 12 ، براي رفع موانع کسب و کار است که قدم هاي خوبي در اين شورا برداشته مي شود.