چاپ

فارس آنلاين - به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري فارس، مهندس رستمي؛ معاون گردشگري و امور زائرين استانداري فارس معاون گردشگري و امور زائرين استانداري فارس در جلسه کارگروه تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان با اشاره به نگاه ويژه مسئولين استان فارس در توسعه پايدار گردشگري و ضرورت تسهيل در سرمايه گذاري عنوان کرد: بعضي دستور العمل ها، بخشنامه ها موجب کندي سرمايه گذاري دربخش گردشگري و صنايع دستي شده و مي طلبد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به منظور تسهيل در سرمايه گذاري اهتمام ويژه اي به اين بخش داشته باشد.
در ادامه دکتر شيرکوند؛ معاون برنامه ريزي و سرمايه گذاري سازمان ميراث فرهنگي با اشاره به سياست هاي دولت در صنعتي شدن گردشگري گفت: دولت يازدهم و دوازدهم نگاه ويژه به جايگاه گردشگري به عنوان يک صنعت پاک، ارزان و ارز آور دارد.
وي افزود: در ادوار گذشته توجه خاصي به گردشگري صورت نگرفته و در حال حاضر براي جبران آن بي توجهي بايستي علاوه بر ايجاد زير ساختهاي استاندارد براي جذب هر چه بيشتر گردشگران داخلي و خارجي با ارائه مشوق هاي مناسب به سرمايه گذاران در اين حوزه، از آنها حمايت کرد.
معاون برنامه ريزي و سرمايه گذاري سازمان ميراث فرهنگي با تاکيد به سخنان رياست جمهوري در خصوص توسعه گردشگري و صنعتي شدن آن ، افزود : توجه به توسعه گردشگري يکي از راهکاري اساسي براي ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي درکشور است.
وي در ادامه به ظرفيتهاي استان چهار فصل فارس در برخورداري از جاذبه هاي تاريخي، طبيعي، روستايي، مذهبي و ... اشاره و خواستار بهره مندي از اين موهبتها در توسعه گردشگري استان فارس شد.
معاون برنامه ريزي و سرمايه گذاري سازمان ميراث فرهنگي در جهت حمايت از سرمايه گذاران حوزه گردشگري و همچنين حفظ امنيت گردشگران، خواستار برخورد قانوني با افراد سودجو و صاحبان خانه هاي مسافر و اقامتگاه هاي بدون مجوز شد.
شيرکوند در پايان سخنان خود وعده اخذ تسهيلات با نرخ سود 14 درصد به سرمايه گذاران هتل هاي در حال ساخت از محل صندوق توسعه ملي را داد و خاطر نشان کرد: با شناسايي و تشخيص کارشناسان اداره کل ميراث فرهنگي استان فارس، براي 15 مورد از هتل هاي داراي پروانه بهره برداري استان که ساختمان آنها نيازمند تعمير و بهسازي مي باشند نيز تسهيلات بازسازي در نظر گرفته شده است که پس ارسال معرفي نامه از طرف اداره کل اقدامات قانوني براي اخذ اين تسهيلات صورت مي پذيرد.
گفتني است در اين جلسه عمده موانع و مشکلات سرمايه گذاري در حوزه گردشگري، از جمله حذف بروکراسي زائد در روند صدور موافقت ايجاد تاسيسات گردشگري و انجام استعلامات مالياتي، تامين اجتماعي و بانک ها، تغيير کاربري زمينهاي منابع ملي به تاسيسات گردشگري، معافيت پرداخت عوارض تغيير کاربري امور اراضي ملي در حوزه سرمايه گذاران، موافقت با پروژه هاي گردشگري با ارزش سرمايه گذاري بالاتر از 40 ميليارد ريال که نيازمند مکاتبه جهت دريافت موافقت اوليه دارند در صورت عدم پاسخ مکاتبات استان ظرف مدت 15 روز، طرح و مورد تصويب قرار گرفت.