چاپ

پیام فارس- علی القاصی مهر دوشنبه 19 شهریور در یک کنفرانس خبری گفت: هفته ی گذشته بخشی از احکام که بیشتر مفاسد اداری و اقتصادی بود اعلام و منتشر شد که این موضوع سئوالاتی به دنبال داشته و شاید مورد پسند برخی هم قرار نگرفته است اما این مطالبه عمومی محسوب می شود.

او گفت: وقتی برخی از برخوردهای قضایی با افراد اعلام می شود، خصوصا افرادی که ارتباط با لایه های قدرت دارند، سر و صدا و واکنش های بعضی افراد را شاهد هستیم؛ حضرت آقا هم فرمودند که بعد از برخورد با دانه درشت ها، سر و صدا شروع می شود؛ اما ایشان از ابتدا تا امروز بر مبارزه با مفاسد تاکید داشته و دارند.

القاصی خاطرنشان کرد: بعضی می پرسند که چرا فساد مربوط به 2 سال قبل اعلام می شود؛ آیا باید این افراد و دانه درشت ها را به مردم معرفی کنیم، کسی که مرتکب جرمی شده یا مفسده ای را انجام داده است را باید به جامعه اطلاع رسانی کرد؛ آیا می توان سلیقه ای عمل کرد، یا متناسب با خوش آمد یا بد آمد دیگران عمل کنیم.

رییس کل دادگستری فارس تصریح کرد که بر اساس قانون عمل کرده و وظایف مشخص شده را انجام می دهد؛ گفت: براساس ماده 36 قانون مجازات اسلامی دستگاه قضایی مکلف است که نوع جرم و میزان مجازات را حتی در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر کند؛ مفاسد اقتصادی و اداری و امنیتی شامل این قانون می شود.

القاصی با تصریح اینکه تمام موارد اعلام شده شامل احکام قطعی است؛ گفت: تاریخ قطعیت احکامی که اطلاع رسانی شده، هفته های اخیر بوده است. اعلام احکام بر اساس مسائل سیاسی و سلیقه ای نبوده و همه براساس قانون انجام شده است.

او با بیان اینکه مردم به اعلام احکام قضایی مفسدان اقتصادی و اداری ناراحت و بد بین نمی شوند؛ گفت: فکر می کنم مطالبه مردم این است که بدانند دست اندازان به بیت المال و اموال دولت با قاطعیت محاکمه شده و براساس قانون در مورد آنان تصمیم گیری می شود.

القاصی گفت: دستگاه قضایی در مرحله ی آخر مبارزه و مقابله با فساد قرار دارد؛ علت شکل گیری فساد در اداره ها به نبود نظارت مدیران و مسئولان دستگاه های نظارتی باز می گردد؛ رویکرد مدیران ارشد و مسئولان باید هم پیشگیرانه باشد هم برخورد جدی و قاطع باشد.

او ادامه داد: نباید با مقوله فساد به شکلی برخورد کرد که در ذهن مردم اینگونه تداعی شود که عزمی برای مقابله و مبارزه با فساد نیست.

القاصی با بیان اینکه برای اعلام حکم باید تا قطعیت احکام صبر کرد؛ گفت: این دلیل نیست که طی روزهای اخیر و ماه های گذشته جرائم و مفاسد اقتصادی در اداره ها و دستگاه های دولتی نداشته ایم؛ ما دستگیری برخی از عوامل و مسئولان دولتی در بخشداری، شهرداری و ... داشتیم اما تا زمانیکه احکام آنان نهایی نشود امکان اعلام وجود ندارد.

رییس کل دادگستری استان فارس خاطرنشان کرد: قطعا وقتی پرونده این افراد هم نهایی و احکامشان قطعی شد؛ به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد.

او با تصریح اینکه دستگاه قضایی گوشش به نقطه نظرات افراد نیست؛ گفت: آنچه برای دستگاه قضایی اهمیت دارد قانون است؛ اینگونه هم نیست که فساد متوقف شده باشد؛ دوسال قبل بوده؛ امروز هم هست؛ همچنانکه دستگیری ها و پرونده ها این موضوع را اثبات می کند.

القاصی با بیان اینکه در دادسرا علیه برخی مدیران و کارکنان دولت اعلام جرم شده و پرونده تشکیل شده است؛ گفت: دستگاه قضایی به حسب قانون و تکلیف قانونی خود هرجا مطلع شود از وقوع جرم و فسادی که هر جا رخ داده، ورود خواهد کرد و اقدامات قانونی را انجام خواهد داد.

رییس کل دادگستری استان فارس با اشاره به ابراز خرسندی دلسوزان نظام و مردم از برخوردهای قاطع قضایی و اعلام احکام؛ گفت: مواردی از مفاسد اقتصادی و اداری در دستور کار است که در ماه های آتی اطلاع رسانی خواهد شد و مردم از موضوع مطلع می شوند.

او گفت: نگاه دستگاه قضایی در مباحث امنیتی نیز قاطع و قانونی بوده است؛ به عنوان مثال در سال های اخیر در بحث جرائمی که به نوامیس مردم و تجاوز به عنف؛ سال 95 شانزده، 96 هفت نفر و امسال 3 نفر به دار مجازات آویخته شده اند. حکم این 26 نفر بعد از طی تمام مراحل قانونی اجرا و خبرهای آن هم منتشر شده است.

القاصی با بیان اینکه افراد اعدام شده طی سه سال اخیر؛ جرائم مختلفی مرتکب شده بودند؛ گفت: در بعضی از این موارد شاکی هم گذشت کرده اما دستگاه قضایی به دلیل اینکه امنیت جامعه را تحت الشعاع قرار داده بودند؛ حکم اعدام را صادر و پس از قطعیت اجرا کرده است. اکنون هم مواردی در حال رسیدگی است.

رییس کل دادگستری فارس گفت: یکی از پرونده هایی که حکم آنان قطعی شده؛ مربوط به 9 مجرمی است که به جرم تجاوز به خانمی با هویت معلوم تحت تعقیب قرار گرفته بود؛ این افراد شب هنگام با ورود به یک باغ به سه زن تجاوز کرده بودند که یکی از آنان مبادرت به طرح شکایت و پیگیری پرونده کرد.

القاصی مهر در خصوص چگونگی وقوع جرم توسط 9 متهمی که محکوم به اعدام شده اند؛ گفت: این افراد شبانه وارد باغی شده و بعد از جدا کردن مردان و زنان خانواده هایی که در باغ بوده اند؛ به سه نفر از زنان تجاوز کرده بودند که 2 نفر از این خانم ها حاضر به شکایت نشدند و پرونده به واسطه شکایت یکی از خانم ها مورد رسیدگی قرار گرفت.

القاصی با بیان اینکه برای دستگیری این افراد زمان طولانی صرف شد؛ گفت: این افراد که علی رغم گذشت شاکی به دلیل اهمیت جرم از سوی دستگاه قضایی محکوم به اعدام شده اند؛ عبارت است از حمیدرضا صفایی، عبدالخالق صفایی؛ علی اکبر حقیقی، بهنام روستایی، احسان صفایی، محمدرضا صفایی، داوود زارعی، مهدی زمانی و علیشاه علیان(علی رضا شاه علی)

رییس کل دادگستری فارس با اشاره به برخی از پرونده های مفاسد اداری و دلالی و کارچاق کنی؛ گغت: از ابتدای سال 90 تا کنون بالغ بر یک هزار و 908 نفر دستگیر، محاکمه و متناسب با جرم مجازات شده اند یا پرونده آنان در حال بررسی است.

القاصی مهر در بیان مصادیقی از این احکام گفت: صفی الدین عبداللهی به 4 سال حبس و بازگرداندن 8 میلیارد ریال اموال مردمی؛ سید کاظم حسینی به 16 ماه سال حبسر تعزیری و جریمه نقدی و بازگرداندن وجوه اخذ شده از افراد؛ بهنام آدابی نیا مشهور به سد مهدی به 10 سال و 6 ماه حبس جزای نقدی و بازگرداندن اموال شاکیان محکوم شده اند.

رییس کل دادگستری فارس با بیان اینکه این احکام در سال های مختلفی صادر و قطعی شده است؛ تاکید کرد که این افراد همه به واسطه ی دلالی، ادعای غیرواقعی مبنی بر نفوذ در اداره ها و دستگاه های مختلف نظیر دادسراها و کلاهبرداری بوده است.

رییس کل دادگستری فارس با بیان اینکه مباحث کلاهبرداری و تخلفات فضای مجازی و اینترنتی هم مد نظر دستگاه قضایی بوده است؛ گفت: برخی از پرونده ها در این خصوص در حال رسیدگی است. یکی از این پرونده ها کلاهبرداری اینترنتی و فیشینگ به مبلغ 2 میلیارد بوده که متهمان که ساکن استان دیگری نیز بودند شناسایی و اکنون تحت تعقیب هستند.