چاپ

فارس انلاين- تعارض منافع هم‌اکنون به يکي از چالش‌هاي جدي کشور تبديل شده است. تعارض منافع به معناي حضور يک شخص در دو جايگاه متفاوت، يکي حکومتي و ديگري شخصي، غالباً به نتايج فاجعه باري منجر مي‌شود؛ چراکه در چنين مواردي، افراد غالباً خلاف ملت و به سمت منافع شخصي تصميم مي‌گيرند.

چگونه مي‌توان از وزيري که خود در قالب شرکت، بنگاه يا موسسه خصوصي داراي منافع شخصي است انتظار داشت تا منافع ملت را ترجيح دهد؟ اگر فعاليت خصوصي وزير يا معاونين او در حوزه عمل وزارتخانه خود باشد که ديگر واويلاست! متأسفانه هم‌اکنون در بسياري از رده‌هاي مديريتي کشور اين موضوع به يک روند تبديل شده است و هرازگاهي انتشار يکي از اين اخبار، چه‌ها که بر سر افکار عمومي نمي‌آورد؟!

وزيري که خود واردکننده است چگونه مي‌تواند با واردات مبارزه کند؟ از مقامي که کالا يا خدماتي ارائه مي‌دهد چگونه مي‌توان انتظار داشت براي رفاه مردم قيمت آن را کاهش دهد؟ آنکه بيمارستان خصوصي دارد مدافع منافع پزشکان است يا ملت؟

اهميت اين موضوع تا آنجاست که بسياري از کشورها باهدف پيشگيري از آن، تعارض منافع را ممنوع نموده و برخي ديگر حتي جرم دانسته‌اند. بر اين اساس لازم است نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي تعارض منافع را به‌عنوان يکي از شاخص‌هاي اصلي در رأي اعتماد به کابينه تلقي نموده و به وزرايي که خود يا معاونين و مديران استاني آن‌ها دچار تعارض منافع هستند به احترام رأي ملت، رأي ندهند.