چاپ

پیام فارس- دارا کیانی، افزود: در گام نخست آنچه که برای همه چه سرمایه گذار، چه مسئولان و چه مردم باید ملاک عمل قرار گیرد قانون است و چنانچه اقدامی بناست انجام شود باید مطابق با قانون باشد.
وی ادامه داد: اگر اقدامی با قانون منافات داشت وغیر قانونی بود باید از همان ابتدا متوقف شود، اما اگر آن کار کاملا در چارچوب قانون بررسی شد و تمام روال قانونی را طی کرد هیچ مانعی نباید سد راه عملیاتی شدن آن شود.
او اظهار داشت: همه ما در زمینه حمایت از سرمایه گذار و لزوم توسعه سرمایه گذاری مباحث مختلفی را مطرح می کنیم اما این کافی نیست و تا زمانی که به اصل حاکمیت قانون توجه نکنیم هیچ اتفاقی روی نمی دهد و هیچ مشکلی حل نمی شود.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری فارس افزود: نباید اینگونه باشد که وقتی سرمایه گذار از پیچ و خم مسائل اداری و گرفتن استعلام های متعدد عبور کرد با موانع و جنجال های دیگر مواجه شود و در مقابل آن موانع هم هیچ حمایتی از او نشود.
کیانی بیان کرد: برخی مدیران ما در مقابل هیاهوها و جنجال ها مرعوب هستند و از اقدام قانونی سرمایه گذار حمایت نمی کنند و به جای پرداختن به حل مساله، ساده ترین راه یعنی پاک کردن صورت مساله را انتخاب می کنند.
وی افزود: اگر کار و فعالیتی که بناست انجام شود کاملا در چارچوب قانون و مطابق با قانون است مدیران نباید در حمایت از چنین فعالیتی لحظه ای به خود شک راه دهند.
او گفت: مدیران باید علاوه بر حمایت و کمک خود در قبال سرمایه گذاری، بر زیرمجموعه خود نیز نظارت دقیق و کامل داشته باشند تا خلل و مانعی در کار ایجاد نشود و کارها به سرعت و طبق برنامه پیش رود.
کیانی ادامه داد: البته تسریع در بررسی فرایندها به معنای کوتاهی در اجرای قانون نیست بلکه تمام مراحل باید در چارچوب قانونی بررسی شود و هرکجا که خلاف قانون است جلو آن گرفته شود و در عوض شرایط برای پیشرفت کارهای قانونی فراهم شود.
وی اظهار داشت: در بحث حمایت از سرمایه گذاری ضرورت دارد که یک ساختار تعریف شده داشته باشیم و دستگاه های اجرایی به جای جزیره ای عمل کردن در چارچوب یک برنامه و ساختار مشخص به وظایف خود عمل کنند.
مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری فارس گفت: امروز خلا چنین ساختاری باعث شده که حرکت اقتصادی در جامعه به کندی پیش رود.
وی افزود: قطعا پیش بینی و تعریف چنین ساختاری هم از جزیره ای عمل کردن و پراکنده کاری دستگاه های اجرایی متولی امر سرمایه گذاری جلوگیری می کند و هم مانع سلیقه ای عمل کردن برخی مدیران و کارکنان می شود.
کیانی گفت: بنابراین امروز برای حمایت از سرمایه گذاری و مبارزه با فساد هیچ راهی نداریم جز اینکه مجموعه ای در مرکز به عنوان متولی این مهم با حضور قوای سه گانه شکل گیرد و دستوراتی را که صادر می کند لازم الاجرا باشد.
او اضافه کرد: این مرکز می تواند با توجه به قدرت و اختیارتی که دارد، بخشی از وظایف خود را به استان ها واگذار کند تا استان ها بتوانند در چارچوب قانون تصمیم گیری کنند و قطعا این علاوه بر کاهش تمرکزگرایی، سرعت رسیدگی به امور را نیز افزایش می دهد.