چاپ

پیام فارس - نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: دلیل متقنی از سوی مخالفان پیوستن ایران به FATF ( گروه ویژه اقدام مالی) ، ارائه نشده است.
بهرام پارسایی در گفت و گو با ایسنا منطقه فارس با تصریح اینکه از سوی مجلس تغییرات کلی و ساختاری در لایحه پیوستن ایران به FATF اعمال شده است، گفت: کوچکترین نگرانی برای پیوستن ایران به کنوانسیون سی‌اف‌تی و عضویت در FATF وجود ندارد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط فعلی، رئیس جمهور آمریکا تحریم‌هایی جدی‌تر از تحریم‌های قبلی علیه ایران وضع کرده که بسیار واضح است.
وی با بیان اینکه یکی از موارد مورد ایهام در موضوع FATF به سیستم‌های بانکی برخی کشورها از جمله چین بازمی‌گردد که ایران را در شمار کشورهای ریسک‌پذیر قرار داده است، افزود: نپیوستن به این موضوع موجب می‌شود تا فشارهای اقتصادی بر مردم بیشتر شود و ارتباط بانکی ایران با سایر کشورها را به حداقل برساند و تدوام این مهم همان چیزی می شود که ترامپ، اسرائیل و عربستان می‌خواهند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است پیوستن به این لایحه وضعیت اقتصادی و بانکی ما را با بهبود 100 درصدی مواجه نکند اما عدم پیوستن به آن قطعا موجب افزایش فشارهای اقتصادی، معیشتی و مراودات بانکی و جهانی به شکل کاملا جدی خواهد شد.
پارسایی تاکید کرد: علی‌رغم تبلیغاتی که از سوی عده‌ای مخالف پیوستن به FATF مبنی بر وابستگی ایران اعلام می‌شود اما این موضوع صحت ندارد و تنها اطلاعات مالی شفاف خواهد شد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که کسانی نگران پیوستن ایران به این لایحه هستند که نیاز به پولشویی دارند، گفت: برخی دیگر نیز در کشور مدعی هستند که پیوستن ایران به این لایحه بر حمایت از نیروهای یمن، لبنان، سوریه و حزب‌الله تاثیر گذار است اما مگرحمایت ایران از این نیروها حمایت بانکی است؟
به گزارش ایسنا، FATF یک قرارداد نیست بلکه یک سازمان بین دولتی است.
گروه ویژه اقدام مالی یا Financial Action Task Force که با مخفف آن یعنی FATF شناخته می‌شود، سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.
در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها 16 عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پول‌شویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند.
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.
در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.
کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.
اف ای تی اف، در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.
انتهای پیام