چاپ

پیام فارس - شیراز _ عضو شورای شهر شیراز گفت: لایحه ساماندهی نیروی انسانی شهرداری شیراز باید به شورای شهر شیراز ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، عبدالرزاق موسوی عصر دوشنبه در جلسه عادی شورای شهر با بیان اینکه گزارش های مستند دریافتی از وضعیت نیروی انسانی و نابسامانی نگران کننده است اظهار داشت: درآمد واقعی شهرداری در 6 ماهه نخست امسال حدود 500 میلیون تومان بوده که رقم 800 میلیارد مطرح شده که بخشی از آن ناشی از فروش املاک که حقوق و مزایای پرداختی شهرداری در شهریور 700میلیارد تومان بوده است.
وی با اشاره به اینکه شهرداری گزارش دقیقی از وضعیت نیروی انسانی ارائه دهد افزود:ما می دانیم شهرداری و اموال آن متعلق به عموم مردم است و و بکارگیری نیروی انسانی در شهرداری باید مطابق قانون و متناسب،با نیاز و با رعایت اصل تساوی و برابر حقوق استخدامی باشد.
وی تصریح کرد: تبعیض بنیان هر جامعه ای را فرو می ریزد و مردم باید گزارش این استخدام ها را داشته باشند و بدانند آیا مسئولان درست عمل می کنند و آیا عدالت رعایت می شود، ما امانتدار این اموال هستیم.
عضو شورای شهر شیراز با بیان اینکه شهرداری باید میزان مطالبات و دیون شهرداری را که شهردار سابق تحویل داده با ارقام و آمار اعلام کند گفت: اعلام ارقام از اظهار نظرهای خلاف واقع و بعضا متناقض جلوگیری می شود و قضاوت ها درست و این مصداق شفافیت است و ما باید مستند و مستدل به مردم گزارش دهیم که شهرداری به چه کسانی طلب کار، چه کسانی دیون خود را پرداخت نکرده اند و ما مکلف هستیم این اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهیم.
موسوی موضوع تغییر کاربری بویژه باغات و فضای سبز ، سطح اشتغال، عدم شفافیت از نحوه ضوابط و تغییر کاربری موجب سو استفاده دلالان، سود جویان و زمین خواران عنوان کرد که هزینه های فراوانی به شهر مردم و بویژه محیط زیست طبیعی این شهر وارد کرده است.
وی تصریح کرد: عدم شفافیت از نحوه ضوابط و تغییر کاربری، عدم تنظیم موافقتنامه توسط شهرداری قبل از ارائه طرح به کمیسیون و یا کار گروه، گزینشی عمل کردن در برخی موارد، عدم اطلاع مردم از روند کاربری، سودجویی دلالان این معامله سودمند ،عدم رعایت مقررات توسط شهرداری موجب این وضعیت است که شهرداری خود از عوامل اصلی این تخلف است که مواردی از این تخلفات را مستند در اختیار داریم.
عضو شورای شهر شیراز سطح اشغال ده درصد مصوب در کمیسیون ماده 5 را نمونه ای از تخلف عنوان کرد گفت: شهرداری بدون مجوز اقدام به افزایش سطح اشتغال بیشتر به میزان ده درصد بدون رعایت حق و حقوق همسایگان است که این تخلف محرز شهرداری بود و فاقد توجیه قانونی و قابل پیگیری است.
موسوی گفت: بی توجهی عمدی برخی مدیران زمینه ساز این تخلفات و فساد است و اشکال در قانون و ترکیب شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 5 هم از علل این وضعیت است.
وی بیان کرد: شهرداری بدون تنظیم توافقنامه برای تغییر کاربری و طرح های موضعی اقدام ننموده و از اقدامات گزینشی پرهیز کند و موافقت نامه شورای شهر را در زمینه کاربری اخذ و پیشنهاد تغییر کاربری قانون و حقوق عمومی مورد توجه باشد و گزارش روند تغییر کاربری به اطلاع عموم برسد.
عضو شورای شهر شیراز افزود: مدیران و مسئولان شهرداری حساسیت بیشتری ازخود نشان دهند و دستگاهای قضایی در جهت حفظ بین الملل و باغات نظارت بیشتری نماید و برای حفظ سرمایه این مردم و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی اقدام کنند.
موسوی با بیان این مطلب که برخی مدیران شهرداری، بخاطر کاهش منابع مالی تلاش می کنند اظهار داشت: برخلاف قانون کمیسیون ها ماده ضد را به سمتی سوق می دهند تا آراء خود عمدا از حدود صلاحیت خود خارج و بنحوی مجوز تغییر کاربری صادر نمایند و همین امر سبب سودجویی و فساد است.