چاپ

فارس انلاين- طي روزهاي اخير گمانه‌زني‌هايي در فضاي رسانه‌اي و سياسي شيراز مبني بر آغاز انتصابات در شهرداري شيراز مطرح شده که همان‌گونه که پيش‌تر نيز اشاره شد، امري طبيعي است و حق مسلم و بديهي شوراي پنجم و شهردار جديد شيراز است. اما دراين‌بين، احتمال انتصاب عليرضا قائديان به سمت معاون فرهنگي شهرداري شيراز شائبه‌هايي را مطرح کرده است.

پيش از اين طي يادداشتي با هشدار نسبت به تبعات دهشتناک تعارض منافع که هم‌اکنون به يکي از چالش‌هاي جدي کشور تبديل شده است، نوشته بود: «تعارض منافع به معناي حضور يک شخص در دو جايگاه متفاوت، يکي حکومتي و ديگري شخصي، غالباً به نتايج فاجعه‌باري منجر مي‌شود؛ چگونه مي‌توان از وزيري که خود در قالب شرکت، بنگاه يا موسسه خصوصي داراي منافع شخصي است انتظار داشت تا منافع ملت را ترجيح دهد؟ اگر فعاليت خصوصي وزير يا معاونين او در حوزه عمل وزارتخانه خود باشد که ديگر واويلاست! متأسفانه هم‌اکنون در بسياري از رده‌هاي مديريتي کشور اين موضوع به يک روند تبديل شده است و هرازگاهي انتشار يکي از اين اخبار، چه‌ها که بر سر افکار عمومي نمي‌آورد؟!»

حال اين‌بار نه در تهران و در سطح وزرا، که در همين شيراز و در پستوخانه‌هاي سياسي شهرداري خبر از انتصابي مهم شنيده مي‌شود که از مصاديق بارز تعارض منافع به شمار مي‌رود.

عليرضا قائديان کيست؟

عليرضا قائديان مالک کانون تبليغاتي چاوش ديد فارس، مجري و پيمانکار تابلوهاي بزرگ تبليغاتي در سطح شهر شيراز است. ازجمله سوابق سياسي وي نيز مي‌توان به پشتيباني و حمايت مالي گسترده از ليست اميد و جريان اصلاحات طي سال‌هاي اخير در شيراز و برخي نقاط استان نام برد.

انتصاب قائديان به معاونت فرهنگي شهرداري از آن جهت شبهه‌برانگيز است که اين معاونت، مالک بسياري از بيلبوردها و تابلوهاي تبليغاتي سطح شهر بوده و سالانه ده‌ها ميليارد تومان از طريق اجاره اين تابلوها و بيلبوردها، نصيب شهرداري و همچنين کانون‌هاي تبليغاتي مي‌شود.
حال فردي که خود يک پيمانکار بزرگ بيلبوردها و تابلوهاي تبليغاتي شهر است، مي‌خواهد در مقام کارفرما نيز قرار گيرد! و جالب‌تر آنکه اين شخص يکي از منابع اصلي تأمين مالي جريان اصلاحات در شهر شيراز نيز محسوب مي‌شود!
اين نوشتار به‌هيچ‌عنوان قصد ندارد اتهامي را متوجه عليرضا قائديان و يا جريان اصلاح‌طلب شيراز کند و بر حق مسلم شورا و شهرداري در انتصاب افراد مدنظر خود، تأکيد مجدد مي‌ورزد؛ اما نبايد فراموش کرد نشاندن پيمانکاري که حامي مالي يک جريان سياسي است به‌جاي کارفرمايي که ده‌ها ميليارد تومان را مي‌تواند تنها با يک امضا به سمت خاصي هدايت کند، درهرصورت شائبه‌برانگيز بوده و لازم است با توجه به قانون منع مداخله کارکنان در امور مالي محل خدمت و همچنين لزوم اتخاذ تدابير پيشگيرانه از بروز فساد، از انتصابات پر ابهام خودداري کرد.