چاپ

پیام فارس- صبح دوشنبه ٧ آبان، دومین جلسه علنی دادگاه متهم پرونده اخلال در نظام اقتصادی، از طریق اخلال در بازار ارز، در محل شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخلالگران اقتصادی استان فارس واقع در دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سید محمود ساداتی و مستشاری قاضی محسن رجایی‌نیا و علی فرهادی‌پور به شکل علنی برگزار شد .

در این جلسه محاکمه که جمعی از خبرنگاران حضور داشتند، بعد از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، سید محمود ساداتی رئیس دادگاه با اشاره به علنی بودن این جلسه، با استناد به مفاد قانون تاکید کرد که انتشار نام و تصویر متهم فاقد ممنوعیت قانونی است .

ساداتی سپس خاطرنشان کرد که در این جلسه برای دومین بار به اتهامات میامحمد آخوندزاده فرزند شیرمحمد مبنی بر اخلال در بازار ارز به شکل علنی رسیدگی خواهد شد .

وی خاطرنشان كرد: متهم این پرونده در فاصله‌ی سال‌های 1390 تا 1396 علی‌رغم اینکه هیچ‌گونه کارت اقامت و مجوز قانونی برای فعالیت‌های اقتصادی در ایران نداشته است اما اقدام به افتتاح چند حساب قرض‌الحسنه و پشتیبان و گردش مالی در بانك صادرات كرده و همچنین به عنوان عضو هیئت مدیره یک شرکت تجاری فعالیت داشته است .

در ادامه كوروش زارعی، سرپرست دادسرای انقلاب استان فارس به عنوان نماینده دادستان، در دفاع از كیفرخواست صادره علیه متهم با اشاره به روند شناسایی و بررسی متهم بیان كرد: به استناد گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده، متهم اقدام به قاچاق در بازار ارز به ارزش بیش از 20 هزار میلیارد ریال ارز به کشور افغانستان و بالعکس کرده است .

وی تصریح كرد: با توجه ادله و مستندات موجود كه در نخستین جلسه كه به طور مفصل و مشروح اعلام شد، به استناد ماده ٣٠ قانون مجازات قاچاق كالا و ارز مجددا تقاضای رسیدگی دارم .

متهم در دفاع از اتهام صادره از سوی مراجع قضایی با بیان اینكه من در كار ارز نبوده و نیستم، گفت: از هیچ كسی حواله‌ای دریافت نكرده‌ام و مدارك بنده نیز در اداره اطلاعات موجود است .

میامحمد با بیان اینكه دارای گذرنامه تجاری و روادید برای فعالیت آزاد در ایران هستم، ادامه داد: با توجه به اینكه بنده فارسی زبان نیستم در اولین جلسه محاكمه نتوانستم به خوبی از خود دفاع كنم .

او با تاكید مجدد بر اینكه در ایران حساب ارزی نداشته‌ام، گفت: واریزی‌ها به شكل انتقال از طریق كارت به كارت بوده است .

قاضی ساداتی در خصوص ادعای فوق متهم بیان كرد: با استعلام از بانك صادرات مشخص شد كه هیچ انتقال كالایی وجود نداشته و همه مبالغ مشخص به شكل نقدی به افرادی انتقال داده شده كه برخی به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شده‌اند .

وی عنوان كرد: به عنوان مثال یكی از واریزی‌های بانكی متهم به میزان ٦٦ میلیون تومان به حساب خانم زینب ریگی‌نژاد بوده كه هم‌اینك در زندان به سر می‌برد .

متهم در این باره ادعا كرد كه توسط یك شخص حقیقی اقدام به خرید كنجد در پاكستان كرده و برای پرداخت مطالبه جنس خریداری شده شماره كارت این زن برای واریز داده شده و اطلاعی از وجود این زن ندارد .

وی در پاسخ به قاضی ساداتی كه خواستار توضیح در خصوص چرایی واریزی پول ایران توسط وی به مافیای مواد كه بعضا تبعه پاكستان هستند و معروف به باند تمساح خلیج نیز گفت: افراد این باند را نمی‌شناسم و پولی به حساب آنها واریز نكرده‌ام .

اما قاضی ساداتی اعلام كرد كه اسناد بانكی حكایت از انتقال حواله‌های نقدی از طریق درگاه‌های اینترنتی و كارت به كارت به افراد مشخص از كشورهای دیگر دارد .

وی همچنین تاكید كرد كه مسئولین بانك مربوطه نیز در رابطه با این پرونده تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت .

رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخلال‌گران اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی استان فارس یادآور شد: طبق قانون بانك مركزی، هیچ اتباع خارجی غیرمجاز در ایران حق افتتاح حساب بانكی و تراكنش‌های الكترونیكی ندارد اما متهم تنها با داشتن گذرنامه تجاری اقدام به افتتاح حساب قرض‌الحسنه و پشتیبان كرده است.

قاضی ساداتی اظهار كرد: از اداره كار استعلام كردیم و اعلام شد كه ایشان حق كار در ایران نداشته است و همچنین مالیاتی بابت فعالیت‌های بانكی در سامانه‌های اقتصادی ایران توسط متهم طی مدت فعالیت ثبت نشده است .

ستایشگر، وكیل متهم نیز در این جلسه خواستار اجرای عدالت قضایی در خصوص محاكمه متهم شد و گفت: تجارت بین ایران و افغانستان سنتی است و مبادله بانكی ببن این دو كشور وجود ندارد .

وی ادامه داد: موكل با داشتن كارت بازرگانی و گذرنامه تجاری مجاز به فعالیت در ایران بوده است.طبق ضوابط موجود در گذرنامه، میامحمد مجاز به اقامت در طول دوره فعالیت دارد .

ستایشگر با اشاره به وجود شركت بهتا تجارت به عنوان یكی از مواردی كه در پرونده موكل به عنوان اتهام مطرخ شده هم گفت: این شركت براساس موازین قانونی راه‌اندازی شده اما به دلیل ركود بازار آن را منحل كرده است .

وی با تاكید بر اینكه باید مقدمه موضوع پرونده را كه همان بانك است، در ابتدا مورد محاكمه قرار دهند، گفت: موكل بر اساس كارت بازرگانی اقدام به خرید اجناس ایرانی براساس ضوابط قانونی برای خروج از كشور كرده است .

وكیل متهم با تاكید بر این نكته كه گردش مالی حساب موكل اشتباه شده و تقاضای كارشناسی داریم، افزود: برای تجارت مبالغ اعلام شده در گردش مالی موكل، قابل توجه نیست .

ستایشگر همچنین اظهار كرد: موكل در آذرماه سال گذشته به اتهام بالا بودن گردش مالی دستگیر شده در حالی‌كه بازار ایران در فروردین ٩٧ تاكنون دچار دگرگونی شده و اتهامات وارده به موكل شامل شرایط هفت ماهه اول امسال ایران نمی‌شود .

وی تصریح كرد كه موکل را بی‌گناه و بری از اتهامات انتسابی می‌دانم .

میامحمد آخوندزاده نیز در آخرین دفاع با حضور در جایگاه متهم گفت: به كرات اعلام كردم كه تجارت بین ایران و افغانستان سنتی است .

وی با بیان اینكه دفاع وكلای خود را قبول دارم، خطاب به ریاست دادگاه افزود: بنده نسبت به برخی قوانین جمهوری اسلامی اطلاعی نداشتم و اگر از نظر شما مرتكب اشتباه شده‌ام، تقاضا می‌کنم با رأفت اسلامی برخورد انجام شود .

زارعی، نماینده دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب استان فارس در خاتمه این جلسه بیان كرد: وكیل متهم مدعی است كه گردش مالی بالا دال بر وجود جرم نیست، اگرچه این ادعا صحیح است لیكن با توجه به منشا مراودات مالی، بزه قاچاق محسوب می‌شود و با توجه به اینكه هرگونه فعالیت تجاری و ارزی بدون رعایت تشریفات قانونی مشمول بزه است، لذا مراودات مالی متهم مشمول قاچاق بوده و به استناد قانون مجازات مرتكبین به اخلال‌گران اقتصادی، تقاضای صدور حكم و مجازات متهم را دارم