چاپ

پیام فارس - شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شیراز احکام 28 متهم پرونده تخلف اعضای شورا و شهردار مرودشت را صادر و تاکید کرد که این احکام هنوز قطعی نشده و قابل اعتراض است.
به گزارش ایسنا منطقه فارس، نتیجه رسیدگی به پرونده اعضای شورای شهر و شهرداری شهر مرودشت با 29 متهم و عناوین اتهامی راشی، مرتشی، تدلیس در معاملات دولتی و اختلاس بعد از برگزاری ٦ جلسه دادرسی علنی ٧ ساعته، بزهکاری 28 متهم و محکومیت این افراد به حبس، انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی بود.
براساس این گزارش، عامل اصلی این فساد در این پرونده به تحمل شش فقره 4.5 سال حبس تعزیری بابت مشارکت در شش فقره رشاء، 18 فقره 15 سال حبس تعزیری و 18 فقره 111 ضربه شلاق ، 18 فقره انفصال موقت به مدت 4.5سال از خدمات دولتی و پرداخت 18 فقره جزای نقدی جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و 582 میلیون و 170 هزار و 633 تومان معادل یک و نیم برابر وجوه محصله بابت شرکت در 18فقره ارتشاء و یک فقره 7.5 سال حبس تعزیری علاوه بر جبران خسارت وارده به میزان 120 میلیون ریال در حق صندوق دولت بابت تدلیس در معاملات دولتی محکوم شد .
٩ نفر دیگر از متهمان این پرونده نیز هر کدام به لحاظ ارتشاء و به مانند متهم ردیف اول و به تعداد بزه های محرز شده و یا مشارکت در تحقق آن به ١٥ سال حبس تعزیری ، ١١١ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی ، پرداخت جزای نقدی به میزان وجوه اخذ شده و همچنین 7 سال و نیم سال حبس تعزیزی و جبران خسارت به لحاظ تدلیس در معاملات دولتی محکوم شدند .
همچنین ١٣ نفر دیگر از متهمین این پرونده که اقدام به رشاء و پرداخت رشوه و مشارکت در تحقق این جرم کرده بودند نیز هر کدام به شش ماه حبس تعزیزی محکوم شدند. ٥ نفر دیگر از پرداخت کنندگان رشوه در این پرونده نیز به هر کدام یک سال حبس تعزیری و ضبط کلیه وجوهات نقدی، حواله، چک و اسناد پرداخت شده به نفع دولت محکوم شدند .
گزارش ایسنا حاکی است که پرونده یاد شده هنوز در مورد یکی از متهامان مفتوح به رسیدگی است.
شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شیراز همچنین در راستای اعمال مجازات تکمیلی متهمین ردیف‌های اول تا هشتم را علاوه بر مجازات‌های اعلام شده به دو سال اقامت اجباری و منع خروج از کشور محکوم کرده است .
براساس گزارش ایسنا، رأی صارده در خصوص این افراد قطعی نیست و مطابق قانون قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان فارس است.
همچنین در رای صادره از شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ٢ شیراز قید شده است که مطابق با قانون در خصوص متهمینی که با تعدد کیفر مواجه باشند؛ تنها شدیدترین مجازات اعمال خواهد شد و در صورتی که به هر علت مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل و یا غیر قابل اجرا شود؛ مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد .
انتهای پیام