چاپ

پیام فارس - شیراز- حکم متهمین پرونده شهرداری و اعضای شورای شهر مرودشت صادر شد که بر این اساس متهم اصلی به بیش از ٣٠٤ سال حبس محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، احکام متهمین پرونده شهرداری و اعضای شورای شهر مرودشت در شعبه 101 دادگاه کیفری دو شیراز صادر شد .
در این پرونده که تعداد ٢٩ نفر با عناوین اتهامی راشی، مرتشی ، تدلیس در معاملات دولتی و اختلاس طی ٦ جلسه دادرسی علنی ٧ ساعته مورد تحقیق و دفاع قرار گرفت در نهایت دادگاه یا احراز بزهکاری متهمین به محکومیت ٢٨ نفر اعلام رأی کرد و به لحاظ تعدد جرائم ارتکابی مشمول تشدید کیفر شناخته است .
این در حالی است که متهم اصلی پرونده جمعاً به ٣٠٤ و نیم سال حبس، ٢٨ میلیارد ریال جزای نقدی ، ٨١ سال انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت ١٢٠ میلیون ریالی در حق دولت به خاطر مشارکت در رشاء و ارتشاء و همچنین تدلیس در معاملات دولتی محکوم شد .
عامل اصلی این فساد در این پرونده به تحمل شش فقره 4.5 سال حبس تعزیری بابت مشارکت در شش فقره رشاء، 18 فقره 15 سال حبس تعزیری و 18 فقره 111 ضربه شلاق ، 18 فقره انفصال موقت به مدت 4.5سال از خدمات دولتی و پرداخت 18 فقره جزای نقدی جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و 582 میلیون و 170 هزار و 633 تومان معادل یک و نیم برابر وجوه محصله بابت شرکت در 18فقره ارتشاء و یک فقره 7.5 سال حبس تعزیری علاوه بر جبران خسارت وارده به میزان 120 میلیون ریال در حق صندوق دولت بابت تدلیس در معاملات دولتی محکوم شد .
٩ نفر دیگر از متهمان دیگر این پرونده نیز هر کدام به لحاظ ارتشاء و به مانند متهم ردیف اول و به تعداد بزه های محرز شده و یا مشارکت در تحقق آن به ١٥ سال حبس تعزیری ، ١١١ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی ، پرداخت جزای نقدی به میزان وجوه اخذ شده و همچنین 7.5 سال حبس تعزیزی و جبران خسارت به لحاظ تدلیس در معاملات دولتی محکوم شدند .
همچنین ١٣ نفر دیگر از متهمین این پرونده که اقدام به رشاء و پرداخت رشوه و مشارکت در تحقق این جرم کرده بودند نیز هر کدام به شش ماه حبس تعزیزی محکوم شدند. ٥ نفر دیگر از پرداخت کنندگان رشوه در این پرونده نیز به هر کدام یک سال حبس تعزیری و ضبط کلیه وجوهات نقدی، حواله، چک و اسناد پرداخت شده به نفع دولت محکوم شدند .
در این گزارش آمده است پرونده در خصوص یک نفر دیگر از متهمان همچنان مفتوح است .
دادگاه در راستای اعمال مجازات تکمیلی متهمین ردیف عای اول تا هشتم را علاوه بر محازات های اعلام شده به دو سال اقامت اجباری و منع خروج از کشور محکوم کرده است .
رأی صارده در خصوص این افراد قطعی نیست و مطابق قانون قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان فارس می باشد .
در رای صادره از شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ٢ شیراز قید شده است که مطابق با قانون در خصوص متهمینی که با تعدد کیفر مواجه می باشند تنها شدیدترین مجازات اعمال خواهد شد و در صورتی که به هر علت مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل و یا غیر قابل اجرا شود؛ مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد .