چاپ

پیام فارس - روزنامه شیرازنوین شنبه در شماره 558 یادداشتی با عنوان "شوراها و چالش های فرارو" منتشر کرده است.
در این یادداشت به قلم فرزاد وثوقی آمده است: شوراهای شهر و روستا حالا بیست ساله شده اند. سال 1377 بود که برای جلب مشارکت بهتر مردم در امور شهر وروستا باب فعالیت شوراها باز شد. با این حرکت قصد اصلی دولتمردان دعوت به مشارکت توانمند همه آحاد جامعه و توسعه مشارکت های اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و سیاسی در امور مربوط به خودشان بود اما علی رغم همه نظارت ها متاسفانه در ادوار گذشته آنچه اتفاق نیفتاد حرکت بسوی مطلوب و برای بهبود روند امور در شهرها و روستاها بود.
از مهمترین علل بروز اتفاقات ناخوشایند در شوراها را می توان غلبه تمایلات اقتصادی دارای سرمنشا سیاسی بر سایر امور دانست.
احزاب ماهیتا در پوشش انجام فعالیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاسیس می شوند اما نوک پیکان حرکتی اکثریت آنها سیاسی است. پیمان نامه احزاب با اعضا نیز روی همین امر و اولویت بسته می شود چرا که اگر غیر از این بود ما دچار تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسیاری در بیست سال اخیر شده بودیم.
داستان فساد و اختلاس در مجموعه های شورایی که باید ناظر بر عملکرد شهرداری ها باشند داستانی مربوط به این دوره از فعالیت شوراها نیست بلکه دارای ادامه و استمرار است و با نگاهی به عملکرد بیست ساله این نهاد در پنج دوره به یک نقطه اشتراک می رسیم که تصرف کرسی های شورا و همچنین پست شهرداری بیشتر برای چه منظور بوده است.
از جمله سخت ترین و حساس ترین مراحل کاری شوراها انتخاب شهردار همسو با جریان اکثریت شورا است. انتخابی که با چالش های بسیاری قبل و بعد از این انتخاب همراه می شود.
انگار در هر دوره منتقدان دولت ذره بین نظارتی خود را بیشتر و بیشتر متوجه عملکرد مدیریت شهری و اعضای شوراها می کنند چرا که این حوزه بسیار آسیب پذیر و البته در باب رسانه ای شدن فرصت خوبی برای ناکارآمد نشان دادن رقیب است.
نحوه عملکرد شوراها در تاریخ فعالیتیشان ثبت و ضبط شده است، در دوره اول تشکیل شوراهای شهر و روستا جمعا چهار شورا منحل شده است که درمیان آنها نام شورای شهر تهران و بروجرد برجسته است. در دومین دوره تشکیل شوراها، یازده مورد انحلال را شاهد بوده ایم.
در دوره سوم ،هشت مورد انحلال اتفاق افتاده که برجسته ترین آن شورای شهر اهواز بوده است.دوره چهارم اما هفت مورد انحلال شورا صورت گرفته که برجسته ترین آن شورای شهر خرمشهر بوده است.
در سال جاری و دوره پنجم، تاکنون هشت شورا منحل و 283 نفر سلب عضویت شده اند. پرونده اعضای سلب عضویت شده در مراجع قضایی در حال بررسی است و اتهام های ثابت شده و نشده غالباً دارای رویکرد فساد اقتصادی و فساد جنسی است.
واکنش وزارت کشور در این رابطه چندان گویای اتفاقات پشت پرده نیست اما ماهیت امر نشان دهنده تایید صلاحیت اشتباهی افراد و قرار دادن نام آنان در معرض آرای عمومی است که بیشتر بصورت قوم و قبیله ای اتفاق می افتد.
بعضا مشاهده می شود پس از وقوع فساد اقتصادی و یا اخلاقی، صاحبان تریبون وارد عمل می شوند و در خطابه های خود اذعان دارند که ما می دانستیم و تذکر دادیم اما کسی گوش نداد.
از جمله علل ضعف بینادین در این داستان نبود کادر حزبی مناسب و تربیت شده در احزاب مدعی تصرف قدرت سیاسی است. گاها احزاب افرادی را انتخاب می کنند که از پایه آغشته به رانت هستند.
این رانت در مراحل بعدی مدیریت شهری را دچار تنش و شکست در الگوهای مدیریتی می کند. با مطالعه دوباره سرگذشت شوراها در خواهیم یافت که قالب شعارهای مطرح شده در انتخابات شورا و نیز انتخاب شهرداران عملی نشده و اصولا غیر قابل تحقق است.
در واقع، اداره امور شهر نیازمند مشارکت همه اقشار اجتماعی خصوصا متخصصان است وبرعکس آن اداره امور متناسب با سلیقه فردی ویا در ابعاد بزرگتر، حزبی غیر ممکن وآسیب زاست .
در داستان شورای بابل همین اتفاق افتاد یک گروه برای گروه دیگر دامی از جنس فحشا پهن کردند ودراین میان پرداخت حق السکوت های کلان هم کارساز نبود.
در موارد دیگر، این اختلاس و دست درازی به بیت المال و دریافت رشوه بود که باعث فروپاشی نظام شورایی و البته اعتماد عمومی شد.حالا پرونده برخی شوراهای شهربیشتر از هر چیز به اعتماد عمومی ضربه زده است .
تاسف ما براین است که اولویت دادن منافع فردی برمنافع عمومی نقطه اشتراک این اتفاقات است که پیوسته ودر هر دوره تکرار شده است. حضور اتوبوسی همراه با فامیل دور و نزدیک در این قبیل مسوولیت ها، فرسایش زمان و انتقاد از عملکرد تیم مدیریت شهری گذشته ، نبود اعتبارات لازم برای پیشبرد برنامه های تعریف شده و محدودیت زمانی چهار ساله از جمله عواملی است که باعث می شود توسعه شهر ها با تاخیر همراه شود.
اخیرا حکم محکومیت شهردارو اعضای شورای مرودشت فارس صادر شده است که بشدت افکار عمومی را تحت تاثیر خود قرار داده و ثابت شدن تخلفات گسترده این زنگ خطر را در ماجرای انتخابات شوراهای شهر بصدا درمی آورد که چرا وبه چه دلیل برخی طیف ها حاضر به خرج کرد بدون ملاحظه برای تصاحب پست های مدیریت شهری اند. پست هایی که هرچه برای تصاحب آن هزینه کنید با سود قابل ملاحظه ای قابل برگشت است.
در مرودشت اگر نظارت های قوی نبود معلوم نبود این 29 نفر چه بر سر شهر و نیز استان خواهند آورد . به نظر می رسد باید سیستمی قوی تر برای تایید صلاحیت افراد قایل شویم و راه برای آنانی باز باشد که شیفته خدمت اند نه تشنه قدرت.
9873/ 2027